توقع صندوق النقد الدولي، نمو إجمالي الناتج المحلي للأردن في العام الحالي إلى 2.7%، بعد توقعاته بنموه في العام الماضي بنسبة 2%.
وأشار الصندوق، في تقرير اطلعت عليه "المملكة"، إلى أن "الإجراءات الوقائية وحملة التطعيم القوية خففوا من آثار متحورات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد"، موضحا أن "التعافي الناشئ، يأتي بدعم من التدابير المالية والنقدية المستهدفة، مع توقع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2% في عام 2021، وارتفاعه إلى 2.7% في عام 2022".
التقرير، بين أن "الحكومة الأردنية أحرزت تقدمًا قويًا في تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي، مع الوفاء بمعظم المعايير الهيكلية، للمساعدة في دعم التعافي".
واقترح خبراء الصندوق، في هذا الصدد، مسارًا أكثر تدريجيًا لضبط أوضاع المالية العامة في عام 2022، والذي يظل متسقًا مع وضع الديون في مسار تنازلي، وفق التقرير، مشيرا إلى أن "الحكومة قدّمت إلى البرلمان ميزانية 2022 بما يتفق مع هذا المسار".
الخبراء، اقترحوا أيضا، توحيد ضريبة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والجمارك مع الأنظمة المحلية، وإصلاح الحوافز الضريبية للاستثمار، حيث أوضح التقرير أنه سيتم مراجعة هذه التعديلات في آذار/مارس 2022.
وأشار التقرير إلى أن استكمال المراجعة المتعلقة بهذه الاقتراحات "سيؤدي إلى إتاحة 240.2 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 335.2 مليون دولار)".
وبين التقرير أن الحكومة تعمل على تحسين كفاية وكفاءة شبكة الأمان الاجتماعي، من خلال "إنهاء برامج الدعم المؤقتة تدريجيا، وتخصيص المزيد من الموارد لبرنامج الدعم التكميلي (تكافل) الدائم وتحسين منهجية الاستهداف، والانتقال نحو المدفوعات الافتراضية بالكامل، وتيسير متطلبات التسجيل للنساء".
المملكة
