دعت منظمة العمل الدولية، الأربعاء، إلى "وضع تشريعات واضحة وشاملة وفعالة تحمى حقوق العمالة وجهات العمل" في الأردن ضمن جهود مناهضة العنف والتحرش في العمل.
وقالت مسؤولة برنامج المنظمة للعمل اللائق للمرأة في الأردن، واختصاصية النوع الاجتماعي، ريم أصلان، الأربعاء، إن "في الأردن، يوجد اهتمام من قبل جهات رسمية، بشراكة مع المنظمة، في بناء قاعدة بيانات تظهر مدى تفشي العنف والتحرش، وفي إجراء دراسات عن كلفة الظاهرتين الاقتصادية على جهات العمل".
وأصدرت المنظمة تحليلا قانونيا لبيان مدى توافق التشريعات الأردنية مع الاتفاقية رقم 190 بشأن العنف والتحرش في عالم العمل، حيث أنجزته منظمة العمل الدولية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، والاتحاد العام لنقابات عمال/عاملات الأردن، وبدعم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي، وحكومة مملكة النرويج.
ويهدف التحليل القانوني إلى تأسيس إطار تشريعي يفضي إلى خلق عالم عمل خالٍ من هاتين الظاهرتين لتمكين النساء والرجال، بغض النظر عن الخلفيات، المسؤوليات، والأوضاع الوظيفية.
ودعت أصلان إلى دعم ضحايا العنف والتحرش من الإناث والذكور، وبناء نظام فعال للتعامل مع الشكاوى بسرية تامة، قائلة إن "دولا كثيرة حول العالم لا تزال تنكر حجم وآثار ظاهرتي العنف والتحرش".
الاتفاقية رقم 190، التي دخلت حيز التنفيذ في 25 حزيران/يونيو 2021، ولم يصادق الأردن عليها بعد، تعرف العنف والتحرش على أنهما "نطاق من السلوكيات والممارسات غير المقبولة أو التهديدات المرتبطة بها، سواء حدثت مرة واحدة أو تكررت، التي تهدف، تؤدي، أو يحتمل أن تؤدي إلى إلحاق ضرر جسدي، نفسي، جنسي، أو اقتصادي، وتشمل العنف والتحرش على أساس النوع الاجتماعي، ويتضمن هذا التنمر والمضايقة، وغيرها من الأمور".
ووجد التحليل أن قانون العمل الأردني يخلو من تعريف العنف والتحرش في عالم العمل أو حظرهما الشامل والصريح، إضافة إلى عدة ثغرات، بما في ذلك عدم توفير خيارات للعمالة للتصدي لحوادث العنف والتحرش في عالم العمل باستثناء خيار إنهاء العمل؛ وغياب وجود آلية مركزية لجمع البيانات والرصد والتقييم.
في عام 2017، بينت دراسة أجرتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة أن 35.8% من الأشخاص (إناثا وذكورا) في عينة الدراسة تعرضوا لواحد أو أكثر من أفعال وسلوكيات التحرش في مكان العمل. وأظهرت أن نسبة التحرش في أماكن العمل من قبل زملاء في العمل كانت الأعلى (29.1%)، ثم أشخاص (إناثا وذكورا) من العملاء (21.7%) ومن الكوادر الإدارية (12.3%)، إضافة إلى المديرين/المديرات (11.6%).
ودعت الوثيقة الحكومة الأردنية إلى المصادقة على الاتفاقية رقم 190، وغيرها من الاتفاقيات الدولية، مع تطوير آلية وطنية لمعالجة الشكاوى والتظلمات بشأن العنف والتحرش في عالم العمل، وضمان جاهزية الآليات القائمة، وقدرتها على معالجة الظاهرتين.
المملكة
