لم تُدرج الحكومة أي إيرادات متوقعة من بند فرق أسعار الوقود في مشروع قانون موازنة 2022، وذلك ضمن إيرادات شركة الكهرباء الوطنية.
وأشارت بيانات المشروع إلى أن الإيرادات الجارية لشركة الكهرباء الوطنية المتأتية من فرق أسعار الوقود لعامي 2023 و2024 بقيت عند مستوى صفر، فيما حققت الشركة إيرادات من هذا البند في عام 2020 قرابة 32.9 مليون دينار.
وانعكست الإيرادات الجارية لشركة الكهرباء الوطنية المتحققة في عام 2020 والبالغة 125.39 مليون دينار كفائض إلى عجز عند إعادة التقدير للعام الحالي عند 29.07 مليون دينار ومقدر للعام المقبل عند 211.5 مليون دينار.
والنصيب الأكبر من العجز الحاصل في الإيرادات الجارية، جاء من صافي الإيراد الناتج عن عملية بيع الكهرباء بحيث بلغت الإيرادات في عام 2020 قرابة 39.17 مليون دينار لتنعكس إلى عجز في إعادة تقدير إيرادات العام الحالي، وبقيمة 58.5 مليون دينار كعجز أيضاً.
الحكومة رصدت في موازنة العام الحالي، 27 مليون دينار كبدل تخفيض للتعرفة الكهربائية للصناعات المتوسطة والصغيرة، إلا أنه وفقا لبيانات مشروع موازنة العام المقبل، وعند إعادة التقدير بلغت مخصصات هذا البند 10 ملايين دينار أي بانخفاض بلغ 17 مليون دينار كفرق لإعادة التقدير.
مساهمات المشتركين الواردة ضمن إيرادات الشركة الجارية، في مشروع الموازنة 2022 تراجعت بالمقدر للعام 2021 من 11.17 مليون دينار تقريبا، لتصل بعد إعادة التقدير الى 9.7 ملايين دينار تقريبا، وقُدرت في 2022 بنحو 7.3 ملايين دينار.
المملكة
