أعلن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، التزامه بتقديم 164 مليون يورو للأردن كمساعدات مالية للعام الحالي 2021، وملياري ونصف يورو للأعوام السبع المقبلة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بين وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، في الوزارة، المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع في الاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي، حيث اتفقا على إنشاء منصة استثمار جديدة لتحديد مشاريع ذات أولوية.
وناقش المسؤولان جملة من الموضوعات التنموية ذات الاهتمام المشترك للجانبين، وخاصة ما يتعلق بأولويات الشراكة بين الجانبين للسنين القادمة لتعزيز وتعميق علاقات الشراكة على الصعيد الثنائي، وذلك في ظل التحديات التي فرضتها الأزمة السورية على الاقتصاد الأردني وتبعات جائحة كورونا.
فارهيلي، أعلن خلال المؤتمر الصحفي مع الشريدة، عن تقديم حزمة إجمالية للأردن بـ 2,5 مليار يورو خلال الفترة من عام 2021 إلى 2027.
وبحث الجانبان أيضاً، برنامج المساعدات الأوروبية للأردن للفترة 2021 – 2024 ضمن إطار دعم الاتحاد الأوروبي للأعوام 2021 – 2027، حيث قال المفوض الأوروبي خلال المؤتمر الصحفي إن حزمة المساعدات الأوروبية من المنح التي يلتزم الاتحاد الأوروبي بتوفيرها للأردن للفترة (2021 - 2024) لن تقل عن 164 مليون يورو بشكل سنوي.
وأضاف: "سيوفر الاتحاد الأوروبي منحاً إضافية سنوية بقيمة لا تقل عن 80 مليون يورو لدعم الأردن في الاستجابة للأزمة السورية"، مشدداً على أن الاتحاد الأوروبي سيواصل مساعدة الأردن والوقوف غلى جانبه في تحمل عبء استضافة اللاجئين السوريين.
الشريدة، أوضح أن الاجتماع أتاح الفرصة لوضع المسؤول الأوروبي والوفد المرافق بصورة الواقع الحالي للأداء الاقتصادي ومجمل التحديات الاقتصادية والاجتماعية في الأردن، وخاصة فيما يتعلق باتجاهات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة، وخاصة بين الشباب، مبيناً أن هذه التحديات ازدادت حدة نتيجة لتداعيات وباء الكورونا على القطاعات الانتاجية المختلفة، وخاصة القطاع السياحي.
وجرى إطلاع المفوض على برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام 2021 – 2023، الذي يركز على التعافي والنمو الاقتصادي من خلال تحفيز القطاع الخاص لخلق المزيد من فرص العمل للأردنيين وبالأخص للشباب والنساء ودعم القطاعات الأكثر تضرراً من جائحة كورونا بالإضافة الى تحسين تغطية برامج الحماية الاجتماعية الوطنية، كما تتضمن أولويات برنامج عمل الحكومة مكوناً مهماً يتعلق بالمشاريع الكبرى والشراكة بين القطاعين العام والخاص التي يتوخى منها تحفيز الاستثمار والنمو في قطاعات ذات أولوية كالنقل والبنية التحتية من مياه وطاقة متجددة ومدارس.
ومن الأولويات التي عرضها الشريدة على المسؤول الأوروبي مشروع تحلية ونقل المياه العقبة-عمان (الناقل الوطني) وبرنامج التشغيل الوطني حيث تم مناشدة الجانب الأوروبي بتوفير الدعم لهذه الأولويات من خلال المنح والتمويل الميسر.
وأكد الشريدة على مضي الأردن بتنفيذ الاصلاحات المختلفة مشيراً إلى مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية الوطنية، وكذلك النتائج الإيجابية للمراجعة الثالثة مع صندوق النقد الدولي، والتي تمضي بشكل متوازٍ مع باقي الإصلاحات التي تعمل الحكومة على تنفيذها وتساهم في مسيرة التنمية والتحديث والتطوير التي يواصل الأردن انتهاجها.
وبين أن الأردن يرتبط بعلاقات متينة تاريخية واستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، والتي شهدت نقلة نوعية في السنين الأخيرة بفضل جهود جلالة الملك عبدالله الثاني/ ولقاءاته المتواصلة مع المسؤولين في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وخاصة المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي.
وقال الشريدة إن الاتحاد الأوروبي يعتبر من الجهات المانحة الرئيسة للأردن، حيث ساهمت المساعدات التي قدمها في تنفيذ البرامج الإصلاحية والتنموية للأردن وبرامج ومشاريع في قطاعات حيوية هامة، وتوفير منح للدعم القطاعي من خلال الموازنة العامة، ومنح إضافية للمساهمة في تمكين الأردن من تحمل تبعات استضافة اللاجئين السوريين، ولتلبية احتياجات المجتمعات المستضيفة للاجئين وحسب خطة الاستجابة الأردنية، وذلك إلى جانب القروض المخصصة لدعم الموازنة للمساهمة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي وتغطية الاحتياجات المالية العاجلة من خلال توفير الدعم المباشر للخزينة بشروط ميسرة جداً وبسعر فائدة منافس وفترة سداد طويلة.
- منصة استثمارات جديدة -
وبحث الشريدة المقترح الأوروبي حول تأسيس منصة للاستثمار بين الأردن والاتحاد الأوروبي بهدف حشد الدعم للمشاريع الاستراتيجية الكبرى وجذب الاستثمارات الأوروبية للمملكة، حيث تم التوافق على أهمية العمل على تأسيس هذه المنصة كإطار تنسيقي، لأهميتها في دعم جهود الأردن وحشد التمويل لتنفيذ المشاريع الكبرى، ومشاريع الشراكة بين القطاعين والخاص.
"من أهم هذه المشاريع في هذه المرحلة مشروع الناقل الوطني للمياه ومشروع تأهيل جسر الملك حسين"، بحسب الشريدة، داعيا إلى الاستفادة الكاملة من الأدوات التمويلية المتوفرة لدى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه والعمل بالتنسيق مع شركاء التنمية الآخرين، بما فيها المؤسسات التمويلية الأوروبية والدولية، كون ذلك سيؤدي إلى الاستخدام الأمثل للموارد التمويلية المتاحة، إضافة إلى تسهيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتتزامن في سياق الجهود لتطوير قانون جديد للاستثمار وبيئة الأعمال في الأردن.
فارهيلي، أعاد التأكيد على أن "الأردن شريك رئيسي للاتحاد الأوروبي وسنقدم دعماً كبيراً للبلاد في السنوات المقبلة"، موضحا أن "الهدف من الزيارة مناقشة كيفية المضي قدماً في تنفيذ الأجندة الجديدة مع دول حوض البحر المتوسط والخطة الاقتصادية والاستثمارية للجوار الجنوبي".
"قطعنا خطوة مهمة إلى الأمام من خلال بالاتفاق على إنشاء إطار تنسيقي (منصة) للاستثمار بين الاتحاد الأوروبي والأردن"، حيث سيساعدنا ذلك على حشد الاستثمارات لدعم المشاريع الرئيسة المتفق عليها بشكل مشترك بين الاتحاد الأوروبي والأردن، مثل مشروع تحلية ونقل المياه العقبة - عمان ومشروع تأهيل جسر الملك حسين. كما سيشكل منتدى مهماً لإطلاق المزيد من الاستثمارات للمشاريع المستهدفة المستدامة، ودعم عملية التحديث الاجتماعي والاقتصادي في البلاد"، بحسب فارهيلي.
- شراكة أردنية أوروبية -
وكان فارهيلي، وصل إلى عمّان، للتأكيد على الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن والإعلان عن برامج داعمة للاقتصاد المحلي.
وبحسب المفوضية الأوروبية، فإن فارهيلي، عقد اجتماعات خلال زيارته للأردن الثلاثاء، مع رئيس الوزراء بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشرون المغتربين أيمن الصفدي، إضافة إلى ممثلين عن رجال الأعمال ومنظمات مجتمع مدني عاملة مع اللاجئين السوريين.
المباحثات، تهدف إلى المضي قدما في المناقشات حول الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن، إضافة إلى الأجندة الجديدة للاتحاد الأوروبي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط وخططه الاقتصادية والاستثمارية.
ومن المقرر أن يشارك فارهيلي، الأربعاء، في افتتاح المؤتمر الأوروبي العربي السنوي لأمن الحدود حول مواضيع إدارة ومراقبة الحدود والأمن وتحديات الهجرة المشتركة عبر البحر الأبيض المتوسط.
الزيارة، تأتي بعد يوم من انطلاق أعمال المنتدى الإقليمي السادس للاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة برئاسة الأردن والاتحاد الأوربي.
يشار إلى أن مساعدات الاتحاد الأوروبي للأردن للفترة بين عامي 2014 و 2020، بلغت أكثر من ملياري يورو.
المملكة
