بلغ حجم الاقتراض المتوقع في موازنة العام المقبل، ما مقداره 7.569 مليار دينار وفقا لبند موازنة التمويل الواردة ضمن مشروع قانون موازنة عام 2022.
وفي التفاصيل، أظهرت بنود مشروع القانون أنه من المتوقع إصدار سندات اليورو وسندات محلية بالدولار بنحو 1.659 مليار دينار، في حين بلغت القروض الخارجية لتمويل مشاريع رأسمالية 44.21 مليون دينار.
وحاز الاقتراض الداخلي على المرتبة الأولى بالقيمة وفقا لموازنة التمويل، بحيث قدرّت في موازنة 2022 بقرابة 4.669 مليار دينار، أما قروض المؤسسات الدولية لدعم الموازنة فقدّرت في مشروع الموازنة 1.197 مليار دينار.
وفيما يتعلق بالاستخدامات لهذه القروض، أظهرت البيانات أنه تم تحديد 1.756 مليار دينار لتسديد عجز الموازنة، ونحو 431.138 لتسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة.
ورصد في موازنة التمويل ما قيمته 231.145 مليون دينار لسلف وزارة المالية لسلطة المياه ومبلغ 125 مليون دينار لتسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة على سلطة المياه، إضافة إلى "أقساط قروض معالجة المتأخرات الحكومية التي رصد لها 205.8 مليون دينار وفقا لمشروع قانون الموازنة، أما اطفاءات الدين الداخلي تم تحديد 3.161 مليار دينار تقريبا.
المملكة
