أكد رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي، الأحد، أنه يجب أن تكون الأحزاب في الأردن مستقبلا "وطنية لا تعمل إلا لمصلحة الأردن وبعيدة عن أي توجه".
جاء ذلك خلال مشاركة الرفاعي في حوار أقامه مركز حماية وحرية الصحفيين. ورأى الرفاعي أن "من المهم أن تكون الأحزاب شعبية وليس شعبوية ولديها برامج قابلة للقياس".
وقال الرفاعي وهو نائب رئيس مجلس الأعيان ورئيس وزراء أسبق، إن مخرجات اللجنة ستكون موضع رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني. وأضاف أن "المخرجات تأتي معها منظومة لتهيئة البيئة المناسبة لها، مثل حرية الإعلام ومحاربة الوساطات والمحسوبية والكثير من ذلك".
وشدد على أنه "يجب أن نعطي الشباب الرغبة والقدرة بأن صوتهم مسموع". مشيرا إلى أن الشباب "لديهم أمل كبير في هذه اللجنة" مستندا في ذلك إلى دراسات قالت إن "الفئة العمرية من 18-24 عاما نسبة ثقتهم باللجنة 66%".
الرفاعي أكد مجلس النواب هو "سيد نفسه وحر بما يفعل بمشاريع القوانين".
ويناقش مجلس النواب في دورته العادية الحالية، مشاريع قوانين عدة، أهمها مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي أقرتها الحكومة على شكل مشاريع قوانين.
وأهم مشاريع القوانين التي ستناقش مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021، مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2021، ومشروع قانون الأحزاب السياسيّة لسنة 2021.
أكد جلالة الملك عبدالله الثاني في تشرين أول/أكتوبر الماضي، أن الإصلاح السياسي مستمر وبقوة بعد صدور مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة مهمة لترجمة هذه المخرجات إلى تشريعات وممارسة حزبية قائمة على البرامج.
جلالة الملك عبدالله الثاني وجه في حزيران/يونيو 2021، رسالة إلى سمير الرفاعي، عهد إليه فيها برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، لوضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي.
اللجنة الملكية، استكملت في 19 أيلول/ سبتمبر 2021، أعمالها، بإقرار مسوّدة قانون الانتخاب، ومقترحات لتعديلات دستورية متصلة بقانوني الانتخاب والأحزاب، وآليات العمل النيابي، إضافة إلى إقرار مخرجات 4 من لجانها الفرعية، والمتمثلة بمسودتين لقانوني الإدارة المحلية والأحزاب السياسية، إلى جانب توصيات لتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة.
وانبثق عن اللجنة الملكية التي تشكلت في العاشر من حزيران/ يونيو الماضي، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي وعضوية 92 عضوا، 6 لجان فرعية هي: الشباب، المرأة، الإدارة المحلية، قانون الانتخاب، الأحزاب، والتعديلات الدستورية.
المملكة
