عالجت دائرة الأراضي والمساحة 571 معاملة "إزاحة عقار" تعاملت معها منذ بداية العام الحالي، بحسب الناطق باسم الدائرة طلال الزبن لـ "المملكة".
دائرة الأراضي والمساحة، عرّفت الإزاحات على أنها "عدم تطابق مساحة العقار من (أرض، شقة، مبنى) على أرض الواقع مع الخرائط الإلكترونية المعتمدة لدى الدائرة"، حيث تعالج الإزاحات بعد تقديم طلب من جهات تنظيمية أو مسّاح مرخص، والذي بدوره يجري رصدا ميدانيا للموقع، إذ إن هذه الإزاحات "محصورة ضمن مناطق محدودة ولا تعمّم".
وشدد الزبن، بأنه من الضروري "التفريق بين الإزاحة والاعتداء بناءً على الواقع؛ فإذا تطابقت المسافات مع بيان التغير لجميع القطع يتم النظر إلى المعاملة على أنها إزاحة، أما إذا كان الواقع أكثر من مسافات بيان التغيير، فيتم التعامل معه على أنه اعتداء".
"مع العلم أن حدود القطع أصبحت تعالج في جميع معاملات الإفراز المقدمة لدائرة الأراضي والمساحة على اختلاف أنواعها باستثناء معاملة إفراز الشقق وأصبح تقرير الرصد الميداني من قبل المساح المرخص شرط من شروط إتمام المعاملة"، بحسب الناطق الإعلامي.
- عوامل أدّت إلى الإزاحة -
وأوضح الزبن أسباب وجود الإزاحات، مبينا أن منها عدم التنسيق والربط بين الجهات التنظيمية ودائرة الأراضي والمساحة قديما.
ومن الأسباب الأخرى، قال إن بعض الجهات التنظيمية المشرفة على إنشاء أبنية وفتح شوارع تنظيمية اعتمدت في حوسبة المخططات التنظيمية على لوحات رقمية قديمة محوسبة منذ عشرات السنين، علما بأن لوحات دائرة الأراضي تحدّث باستمرار بموجب الرصد الميداني وبيانات التغيير ومعاملات الإفراز التي يتم تنفيذها في الأقسام الفنية، مما ينشأ عنه أخطاء في فتح الشوارع التنظيمية لعدم امتلاكهم اللوحة المحدثة".
وأشار الزبن إلى "وجود أخطاء بشرية من المساحين المرخصين، حيث يأخذون إحداثيات من الموقع الإلكتروني للدائرة وتثبيتها مباشرة بدون معالجة أو تحري للدقة، مع العلم أن اللوحة الرقمية تحدّث بشكل دائم ويتوجب على من يستخدم هذه اللوحة التأكد من معالجتها بعد القيام بالأعمال الميدانية المساحية".
وأضاف أن من الأسباب أيضا، "قيام فئة قليلة من المواطنين بخلع علامة قديمة (وتد من حديد) مخصصة لتحديد مساحة العقار، وإخفاء معالمه للحصول على جزء من مساحة شوارع أو أراضي مجاورة، إضافة إلى عدم معالجة بعض المساحين المرخصين أعمالهم لاستسهالهم ضرب الوتد وتثبيت حدود الأرض على الواقع".
"فقدان أثر كثير من العلامات القديمة الناتجة عن أعمال التسوية بسبب فتح شوارع والزحف العمراني الكبير من أسباب الإزاحة"، بحسب الزبن.
وأكد أن دائرة الأراضي والمساحة تعمل حاليا على العديد من المحاور التي تحد من هذه المشكلة؛ أبرزها التوسع في الربط مع البلديات المختلفة وتقييم تجربة الربط مع أمانة عمّان، حيث مكنت هذه التجربة الأمانة من الإطلاع على طبقة الأراضي ومطابقتها مع التنظيم، مما ساعد في كثير من المشاكل المتعلقة بـ (فضلات) الأراضي واقتطاعات واستحداث الشوارع وأيضا مكنتهم من الحصول على إحداثيات نهائية لقطع الأراضي مباشرة ومن خلال مرجعية واحدة".
وأشار الزبن إلى أن الدائرة تعمل على توحيد النظام الإحداثي (JTM) على جميع قرى وأحواض الأردن، حيث يتم حاليا التعامل بنظامين للأحداثيات بهدف تقليل الفروقات بين الواقع واللوحات وفرض مرجعية واحدة بنظام إحداثي موحد بين جميع مناطق الأردن.
- حلول للحدّ من الإزاحة -
ولعلاج المشكلة، تعمل الدائرة أيضا على تنظيم عمل المساحين المرخصين من خلال وضع خدمة إلكترونية تتعلق بالرصد الميداني؛ بحيث مكنت هذه الخدمة المسّاح المرخّص من الحصول على إحداثيات تستخدم لتثبيت الحدود، وعملت هذه الخدمة على زيادة التعاون مع دائرة الأراضي وحل كثير من مشاكل تثبيت الحدود.
"استعانت دائرة الأراضي بالصور الجوية وتقنيات الاستشعار عن بعد لتكون رديف للعمل الميداني والرصد بواسطة الأجهزة المساحية، للحصول على إحداثيات تمثل الواقع وبسهولة ويسر وفي وقت قياسي لتوفير الوقت والمال"، وفق الزبن.
(صورة توضيحية لحدود أرض/ shutterstock)
وعن أنواع الاعتداءات والإزاحات التي تتعامل معها دائرة الأراضي واللجنة الفنية، قال إن "هناك إزاحات يتم حلها من خلال مخاطبة الجهات التنظيمية لتقليص نسبة الشوارع التنظيمية، إزاحات تعالج من خلال اعتماد الواقع وأخذ اقرارات من أصحاب قطع الأراضي".
وأوضح الزبن، أن بعض "الاعتداءات يتم حلها بالتراضي بين أصحاب قطع الأراضي وبالتوافق من خلال إجراء معاملة إفراز وشراء الجزء المعتدي وتوحيدها مع القطعة، واعتداءات يتم حلها بالتراضي بإزالة الجزء المعتدي واعتماد إحداثيات من دائرة الأراضي في تصويب حدود قطع الأراضي".
وأشار أيضا إلى "اعتداءات بعد لجوء مالكي قطع الأراضي للقضاء من خلال انتخاب المحكمة لخبراء فنيين ويتم من خلالهم تقديم شهادة خبرة يتم بموجبها إصدار قرار بالاعتداءات وتصويب الوضع".
وعن طريقة تقديم معاملة الإزاحة أو المعالجة بشكل عام، أشار إلى أن على المواطن تثبيت حدود القطعة من خلال مساح مرخص، وإذا تبين للمساح المرخص وجود مشكلة في تثبيت الحدود (اعتداءات / إزاحات /تناقض بين الواقع واللوحة) يقوم بتقديم المعاملة مع الرصد الميداني لدائرة الأراضي من خلال خدمة الرصد الميداني وهي خدمة إلكترونية مجانية، وبعد ذلك يقوم قسم تحديث اللوحات باستقبال المعاملة ودراستها مع مطابقة اللوحة مع الواقع لتحديد نوع المشكلة وإذا استدعت الحاجة يقوم الموظف بتكليف المساح المرخص بالتوسع بالرصد لتحديد معالم فيزيائية إضافية أو تكليف قسم الكشوفات بالرصد والتحقق منه".
وبين الزبن أنه في حال وجود إزاحة، يتم اعتماد الواقع إذا كانت مسافات القطع مطابقة لبيان التغيير ولا يوجد نقص في مساحة الشارع أو قطع أخرى، ويتم اعتماد الواقع وأخذ قرارات من مالكي القطع في حال وجود نقص في مساحات بعض القطع".
وأضاف، يتم اعتماد الواقع ومخاطبة الجهات التنظيمية إذا كان هناك نقص في مساحة الشارع، وإذا تعذرت المعالجة وكان هناك إزاحة كبيرة بحيث لا يمكن معالجتها في دائرة الأراضي والمساحة يتم مخاطبة الجهات التنظيمية لتطبيق قانون إعادة التقسيم".
المملكة
