تعمل الحكومة حاليا على وضع خطة شمولية لترويج الفرص الاستثمارية في الأردن، إضافة إلى العمل على أتمتة الخدمات كافة التي تقدم المشاريع الاستثمارية بدون الحاجة لمراجعة وزارة الاستثمار أو أي جهة حكومية، بحسب ما أكد وزير الاستثمار خيري عمرو الثلاثاء.
وقال عمرو، خلال مؤتمر لإطلاق دراسة تشخيصية لحالة القطاع الخاص في الأردن، أن قانون الاستثمار الجديد جاء بتوجيهات ملكية بهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة للمستثمرين وتعزيز أهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف: "نعمل الآن على دراسة جميع الأنظمة والقوانين المعنية بالاستثمار لإيجاد قانون استثمار جديد ومتطور وشمولي للعملية الاستثمارية حيث سيركز القانون على حماية الاستثمارات وتمكينها وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة ذات القيمة المضافة العالية".
وبين عمرو أنه "يتم العمل الآن على وضع خطة شمولية لترويج الأردن والفرص الاستثمارية ، إضافة إلى العمل على أتمت الخدمات كافة التي تقدم للمشاريع الاستثمارية بدون الحاجة لمراجعة وزارة الاستثمار أو أي جهة حكومية، والذي من شأنه سيعمل على تحسين مرتبة الأردن في التقارير الدولية، وبالتالي خلق بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة للمستثمرين".
وأوضح أن "إنشاء وزارة الاستثمار جاء بهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين، ولتعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص، ولتكون وزارة الاستثمار الجهة الحكومية الرسمية المعنية في كل شؤون الاستثمار، ولكي تتعامل الوزارة مع قضايا المستثمر المحلي والعربي والأجنبي".
"وزارة الاستثمار هي الجهة الوحيدة التي تضع سياسات تشجع على الاستثمار وتعزز تنافسية القطاعات الاقتصادية الرئيسة في الأردن، إضافة إلى ترويج الاستثمار في الأردن، والتركيز على التجربة الاستثمارية للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب"، بحسب عمرو.
المملكة
