قال وزير المياه والري محمد النجار، الأربعاء، إن مشروع ناقل مياه البحرين؛ الذي يربط بين البحر الأحمر والبحر الميت، "انتهى".
وأضاف، خلال اجتماع لجنة الزراعة والمياه لمناقشة الوضع المائي في الأردن وخطة الوزارة، أن الحكومة "لم تعد تتحدث عن مشروع ناقل البحرين لأنه اتخذ به قرار، ولم يعد لدينا إلا مشروع الناقل الوطني وهو أردني بامتياز".
وتابع النجار: "الأردن بحاجة إلى المياه في ظل زيادة عدد السكان ما يتطلب البحث عن حلول لمواجهة التحديات لسنوات طويلة".
النجار، قال لـ "المملكة"، في تصريحات سابقة، إن مشروع ناقل البحرين، الذي يربط بين البحرين الأحمر والميت "أصبح الآن في خبر كان بسبب عدم وجود اتفاق بين أطراف المشروع".
وقال لبرنامج "جلسة علنية"، إن "المشروع انتهى وإن جهود الأردن تنصب على تنفيذ مشروع وطني لنقل المياه بدون مشاركة أي طرف".
وأضاف النجار أن "كميات المياه التي كانت منتظرة من مشروع ناقل البحرين لا تكفي احتياجات الأردن بأي شكل من الأشكال".
مجموعة البنك الدولي، كانت قد قالت في إطار الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولي للأردن للسنوات المالية 2017-2022، إن "مشروع المياه الإقليمي (مشروع البحر الأحمر - البحر الميت) الذي تم وضعه في بداية فترة إطار الشراكة القطرية لم يعد من ضمن المشاريع المنوي تنفيذها، والسبب في ذلك هو عدم وجود اتفاق حكومي على معالم المشروع".
وناقشت لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية خلال الاجتماع الذي عقدته الأربعاء، برئاسة النائب محمد العلاقمة، الواقع المائي في الأردن.
وقال العلاقمة خلال الاجتماع إن الأردن يمر بظروف مائية صعبة، نتيجة تراجع كميات هطول الامطار الموسم الماضي، مشيرا إلى أنه جرى مناقشة الخطط والاستراتيجيات التي وضعتها وزارة المياه من تجهيز سدود، وانشاء المشروع الاستراتيجي المعروف بناقل البحرين، والذي يوفر 300 مليون متر مكعب، إضافة إلى الاتفاقية الموقعة بين الأردن وإسرائيل، لغايات تزويد المملكة بكميات من المياه.
وأضاف أن اللجنة بحثت ملف توزيع الأراضي في محيط سلطة وادي الاردن على المواطنين، علما بأن السلطة توقفت منذ سنوات عن عملية التوزيع، وجرى تخصيص 7000 دونم لغايات توزيعها بواقع 5000 وحدة سكنية على المواطنين؛ للمحافظة على الرقعة الزراعية، إلا أن هناك عائقا ماليا لتوفير بنية تحتية لغايات توزيع الوحدات والبناء عليها.
وأضاف النجار أننا بحاجة إلى المياه في ظل زيادة عدد السكان ما يتطلب البحث عن حلول لمواجهة التحديات لسنوات طويلة، وهذا ما تعمل عليه الحكومة، موضحا أن الوزارة لديها استراتيجيات وخطة لخمس سنوات، وأخرى لعام 2040 مرتبطة بمياه الشرب والري.
وقال أمين عام سلطة المياه، بشار البطاينة، إن مشروع الناقل الوطني، سيقوم بتزويد المملكة بكميات مياه تقدر بـ300 مليون متر مكعب سنويا، وتستفيد منه جميع محافظات المملكة، مشيرا إلى أن هناك بحثا مع صندوق الاستثمار في مؤسسة الضمان الاجتماعي، للاستثمار بالمشروع، متوقعا انجازه خلال سنة من بدء تنفيذه.
وأشار إلى أنه جرى حفر14 بئرا ارتوازيا في محافظة الكرك، ما اسهم في حل المشاكل المائية فيها، لكن هناك مشكلة في بعض مناطق عمان، والعمل جار على حفر آبار في مناطق حسبان وخان الزبيب وغيرها، لتجنب أي أزمة مائية في حال ما تكرر الموسم المطري بالتراجع.
وفيما يتعلق بحادثة تسمم عدد من سكان محافظة جرش أخيرا، قال البطاينة: إن نتائج الفحوصات المخبرية، أكدت عدم وجود أي أثر أو تلوث للمياه المزودة من سلطة المياه للمشتركين، وهي صالحة للشرب.
وعرضت أمين عام سلطة وادي الأردن، منار محاسنة، لواقع المياه في السدود، مشيرة إلى أن القدرة الاستيعابية للتخزين في جميع السدود بالمملكة تقدر بـ 336 مليون متر مكعب، حيث يتم الاعتماد للتزويد بمياه الشرب على سدي الوحدة والموجب، فيما يعتمد على باقي السدود لغايات الري.
وأوضحت محاسنة أن تراجع كميات الامطار للموسم الماضي، أدى إلى تراجع كميات التخزين في السدود، لافتا إلى أن المياه في سد الوالة جفت، بينما هي متدنية جدا في سد الموجب.
كما أشارت إلى توقيع اتفاقية مع الجانب الاسرائيلي يحصل من خلالها الأردن على كميات مياه إضافية تقدر بـ 50 مليون متر مكعب، خارج إطار اتفاقية وادي عربة والكميات المنصوص عليها بالاتفاقية.
المملكة
