يفتتح الملك عبد الله الثاني الأحد الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة الثامن عشر، في وقت ينتظر فيه من النواب إقرار عدد من مشاريع القوانين أبرزها المشروع المعدل لقانون ضريبة الدخل.
ويتوقع أن يقر مشروع قانون ضريبة الدخل قبل البدء بإقرار مشروع قانون الموازنة العامة، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية، ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2019.
واستندت الحكومة في تقدير نفقات وإيرادات مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2019 إلى فرضيات مالية عدة، أبرزها تعديل قانون ضريبة الدخل، لضمان "تعزيز مبدأ الاعتماد على الذات وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي ومعالجة التهرب الضريبي"، وفق بلاغ رسمي نشرته الحكومة في أواخر سبتمبر الماضي لإتمام مسوّدة مشروع قانون الموازنة العامة.
وصوت مجلس النواب في 26 سبتمبر 2018 على إحالة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.
ومن المتوقع أن يناقش النواب في الدورة التي تمتد إلى 6 أشهر، مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية الذي أثار جدلاً فيما يتعلق بتغليظ العقوبات لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في حال مخالفتهم لما ورد في القانون، بين مؤيد ومعارض.
وأوضح نائب رئيس اللجنة القانونية في الدورة العادية الثانية مصطفى ياغي لموقع قناة المملكة الإلكتروني أن "مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية قيد المناقشة في اللجنة القانونية، إذ فتحت حواراً بخصوصه مع الأطراف المعنية".
ومن القوانين المتوقع مناقشتها في الدورة العادية الثالثة وفق ياغي، "القانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع، ومشروع قانون الملكية العقارية، ومشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات".
ويظهر الموقع الإلكتروني لمجلس النواب أن مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومة محال إلى اللجنة القانونية في مجلس النواب منذ عام 2013.
وفي حال حددت الحكومة موقفها من مشروع قانون العفو العام، فيتوقع أن يعمل مجلس النواب على مناقشة بنوده وإقراره خلال الدورة الحالية.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في بداية أكتوبر إحالة مشروع قانون العفو العام إلى اللجنة القانونيّة لدراسته، تمهيداً لاتخاذ قرار بخصوصه.
المملكة
