قُتل ستة أشخاص وأصيب ثلاثون على الأقل بجروح الخميس في اشتباكات مسلحة تخللها تبادل لإطلاق النار والقذائف الصاروخية تزامناً مع تظاهرة لمناصري حزب الله وحركة أمل ضد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، في تصعيد يُنذر بإدخال البلاد في أزمة جديدة.
وتعرض القاضي طارق بيطار خلال الأيام الأخيرة لحملة ضغوط قادها حزب الله القوة السياسية والعسكرية الأبرز في البلاد، اعتراضاً على استدعائه وزراء سابقين وأمنيين لاستجوابهم في إطار التحقيقات التي يتولاها، تخللها مطالبات بتنحيته.
وتحولت مستديرة الطيونة، على بعد عشرات الأمتار من قصر العدل، حيث مكتب بيطار، إلى ساحة حرب شهدت إطلاق رصاص كثيف وقذائف ثقيلة وانتشار قناصة على أسطح أبنية، رغم وجود وحدات الجيش وتنفيذها انتشارا سريعاً في المنطقة، التي تعد من خطوط التماس السابقة خلال الحرب الأهلية (1975-1990).
وأعلن الجيش اللبناني أنه "خلال توجه محتجين إلى منطقة العدلية تعرضوا لرشقات نارية في منطقة الطيونة- بدارو، وسارع الجيش إلى تطويق المنطقة والانتشار في أحيائها". ولم يحدد الجيش هوية الأطراف التي بدأت إطلاق الرصاص.
وحذر الجيش أن وحداته "سوف تطلق النار باتجاه أي مسلح يوجد على الطرقات وباتجاه أي شخص يقدم على إطلاق النار". وناشد المدنيين بإخلاء الشوارع.
وأعلن وزير الداخلية بسام مولوي أن "الإشكال بدأ بإطلاق النار من خلال القنص" ما أسفر عن "إصابات بالرأس"، متحدثاً عن سقوط ستة قتلى.
وأعلن الصليب الأحمر اللبناني بدوره عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 30 شخصاً آخرين.
وقالت مديرة الطوارئ في مستشفى الساحل في الضاحية الجنوبية لبيروت مريم حسن لوكالة فرانس برس إن من بين القتلى الذين وصلوا إلى المستشفى امرأة في الرابعة والعشرين من العمر أصيبت جراء طلق ناري في الرأس خلال وجودها في منزلها.
في شوارع مؤدية إلى مستديرة الطيونة، شاهد مصور لوكالة فرانس برس الخميس مسلحين، بينهم مقنعون، من حركة أمل وحزب الله وقد وضع بعضهم شارات تؤكد انتماءهم الحزبي، يطلقون النيران باتجاه أبنية يوجد فيها قناصة، فيما لم يكن الطرف الآخر واضحاً للعيان.
واتهم حزب الله وحركة أمل "مجموعات من حزب القوات اللبنانية"، أبرز الأحزاب المسيحية التي شاركت في الحرب الأهلية ويعد اليوم معارضاً شرساً لحزب الله، بـ"الاعتداء المسلح" على مناصريهما.
ونفى حزب القوات اللبنانية في بيان، أي تورط في إطلاق النار في بيروت، واستنكر رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع ما حصل في محيط منطقة الطيونة، معتبراً أن " السبب الرئيسي لهذه الأحداث هو السلاح المتفلِّت والمنتشر والذي يهدِّد المواطنين في كل زمان ومكان".
وبعد اشتباكات استمرت ساعات عدة، عاد الهدوء ليسيطر على المنطقة وسط خشية من تصعيد جديد.
وتناقلت منصات التواصل الاجتماعي صباحاً صوراً لأطفال يجلسون أرضاً في إحدى القاعات المدرسية، فيما وجه سكان خلال النهار نداءات لإجلائهم من المنطقة.
وقالت بيسان فقيه، أحد سكان المنطقة، "أجلس مع قريبي وعمتي في غرفة لا تتجاوز مترين مربعين خشية من الرصاص الطائش ... نريد المغادرة ولا نعلم إن كان بإمكاننا ذلك".
وأعاد المشهد إلى الأذهان بالنسبة لكثيرين ذكريات الحرب الأهلية المؤلمة.
وقالت مريم (44 عاماً) "تخيلت نفسي طفلة صغيرة مختبئة في رواق المنزل".
"الفتنة"
ويقود حزب الله وحليفته حركة أمل الموقف الرافض لعمل بيطار، ويتهمانه بـ"التسييس".
ويخشى كثيرون أن تؤدي الضغوط إلى عزل بيطار على غرار سلفه فادي صوان الذي نُحي في شباط/فبراير بعد ادعائه على مسؤولين سياسيين.
ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب، وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين وأمنيين، تقدم أربعة وزراء معنيين بشكاوى أمام محاكم متعددة مطالبين بنقل القضية من يد بيطار، مما اضطره لتعليق التحقيق في القضية مرتين حتى الآن.
وعلق بيطار الثلاثاء التحقيق بانتظار البتّ في دعوى مقدمة أمام محكمة التمييز المدنية من النائبين الحاليين وزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزير الأشغال السابق غازي زعيتر، المنتميين لكتلة حركة أمل.
وأفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس أن محكمة التمييز المدنية رفضت الدعوى على اعتبار أن الأمر ليس من صلاحيتها لأن بيطار "ليس من قضاة محكمة التمييز".
وإثر القرار، يستطيع بيطار استئناف تحقيقاته. وهذه المرة الثانية التي يرفض فيها القضاء دعوى مماثلة ضدّ بيطار لعدم اختصاص المحكمة النظر فيها.
وكان مقرراً أن تعقد الحكومة بعد ظهر الأربعاء جلسة للبحث في مسار التحقيق، غداة توتر شهده مجلس الوزراء بعدما طالب وزراء حزب الله وحركة أمل بتغيير المحقق العدلي. إلا أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قرر تأجيل اجتماع الأربعاء إلى موعد يحدد لاحقاً بانتظار التوصل إلى حل.
وتسبّب انفجار ضخم في الرابع من آب/أغسطس 2020 بمقتل 214 شخصاً على الأقل، وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، إضافة إلى دمار واسع في العاصمة. وعزت السلطات الانفجار إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم بلا تدابير وقاية. وتبين أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة.
وظهر الخلاف داخل الحكومة بعد إصدار بيطار الثلاثاء مذكرة توقيف غيابية في حق خليل لتخلفه عن حضور جلسة استجوابه مكتفياً بإرسال أحد وكلائه، ما اعتبره حزب الله وفق مصدر وزاري بمثابة "تجاوز للخطوط الحمراء".
ويتظاهر ذوو الضحايا باستمرار دعماً لبيطار، واستنكاراً لرفض المدعى عليهم المثول أمامه للتحقيق معهم، بينما تندّد منظمات حقوقية بمحاولة القادة السياسيين عرقلة التحقيقات، وتطالب بإنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة.
أ ف ب
