قال تقرير صدر حديثاً عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "إسكوا"، إنه في عام 2007، شكلت النساء 5.3% فقط من قضاة الأردن، وبحلول عام 2018، بلغت النسبة أكثر من أربعة أضعاف، حيث وصلت إلى 22%.
ويقول التقرير إن "هذه الزيادة الملحوظة هي نتيجة لمقاربة من قبل السلطات الأردنية، إذ حددت الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2013-2017 والتي صادق عليها مجلس الوزراء، هدفاً، وهو أن يشكل التمثيل النسائي في الجهاز القضائي نسبة 20%.
"إن غياب النماذج النسائية قد يثني النساء الشابات الواعدات عن مواصلة مهنة قضائية، سيما مع قيام عدد قليل من الدول العربية بمواصلة جهود التوعية للمرشحات في منصب القضاء، منها الأردن"، وفقاً لإسكوا.
وأشار التقرير إلى أن الأردن "دافع بنشاط عن تنظيم ودعم المبادرات لجعل نظمها القضائية أكثر مراعاةً للمسائل الجنسانية، وحقق تقدما ملحوظا في هذا الصدد".
وبحسب التقرير، يهدف المجلس القضائي الأردني إلى رفع نسبة النساء العاملات كقضاة ومدعين عامين إلى 25% خلال 6 سنوات القادمة.
وقد تم حشد تدابير السياسات الشاملة لتحقيق هذا التقدم، وفي عام 2005 خصص معهد القضاء الأردني حصة قدرها 15% لقبول المرشحات.
"في الأردن، 44% من جميع الطلاب المقبولين لدراسة القانون في المستوى الجامعي في 2015/2016 كان من النساء"، يوضح التقرير.
وتشكل النساء 50% من برنامج التدريب "قضاة المستقبل" التابع للمجلس القضائي، والذي يهدف إلى اجتذاب الشباب الأردني المؤهل للتدرب لمهنة القضاء، بما في ذلك تقديم المنح الدراسية لهم.
ومن الخطوات الإيجابية التي اتخذها الأردن، بحسب إسكوا، تعيين قاضيات في مناصب رفيعة المستوى، بما في ذلك محكمة النقض، وإصدار لوائح تعطي الفرصة لجميع القضاة، لتنطبق على المناصب العليا دون تمييز.
وبيّن التقرير أن مؤسسات المجتمع المدني "لعبت دوراً في هذه العملية، حيث عملت الشبكة القانونية للمرأة العربية، وهي منظمة إقليمية مقرها الأردن، على توفير منبر للنساء في المجال القانوني، لتبادل الخبرات ومناقشة القضايا المشتركة، مع توفير تدريب مكثف وبناء القدرات للقضاة الجدد والنظاميين".
"تغريد حكمت، أول قاضية في الأردن، شغلت منصباً في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا من 2003 إلى 2011".
المملكة
