بدأت في عمّان الاثنين، اجتماعات وزارية أردنية سورية موسعة لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التجارة والنقل والكهرباء والزراعة والموارد المائية.

وتهدف هذه الاجتماعات إلى تنشيط العلاقات الاقتصادية بين البلدين وإعادة حركة التبادل التجاري بما يحقق مصالح الطرفين.

ويشارك في الاجتماع عن الجانب الأردني وزراء الصناعة والتجارة والتموين مها علي والمياه والري محمد النجار والنقل وجيه عزايزة والزراعة خالد الحنيفات والطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، ومن الجانب السوري وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل والموارد المائية تمام رعد والزراعة والإصلاح الزراعي محمد حسان قطنا والكهرباء غسان الزامل.

ووصل الوفد السوري صباح الاثنين، عبر مركز جابر-نصيب الحدودي، لمناقشة عدة ملفات، منها الطاقة والمياه والنقل، بحسب مراسل "المملكة".

وأضاف المراسل أن "أغلب الملفات التي سيتم مناقشتها ملف الربط الكهربائي والطاقة وملف الزراعة والمنتجات الأردنية التي تخرج من الأردن إلى سوريا ومن سوريا إلى الدول الأوروبية". 

رئيس هيئة قطاع النقل البري، طارق الحباشنة، قال لـ برنامج "الأحد الاقتصادي"، إنّ الأسبوع الحالي سيكون هناك لقاءات مع الجانب السوري، لمناقشة المعضلات والمشكلات التي تحول دون عودة حركة نقل البضائع بين الجانبين.

"نتفاءل في مدة قريبة جدا أن نتجاوز العوائق مع الجانب السوري لفتح الحدود ونطمئن المواطنين أن هناك بشائر بعودة حركة الشاحنات والبضائع مع سوريا." وفقا للحباشنة.

وفي رد عن استفسارات "المملكة"، بين الحباشنة، أنّ الاجتماع مع الوفد الوزاري السوري سيكون في وزارة الصناعة والتجارة، على مدار يومين.

وأشار، إلى أنه سيكون هناك حضور من "وزارة النقل، هيئة تنظيم قطاع النقل البري، تجار، وأشخاص معنيين بنقل البضائع والشاحنات، بالإضافة إلى أشخاص من سوريا".

ورجح، "تذليل جميع الصعوبات بين البلدين للعودة إلى حركة انسيابية إلى تركيا وأوروبا"، معتبرا أنه (مهم) لمصلحة البلدين.

ولفت الحباشنة، النظر إلى أن "الجانب السوري سيكون على مستوى وزراء ومعنيين بالتجارة والنقل، حيث ستكون هناك نتائج مبشرة".

وبحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الخطوات التي يقوم بها البلدان لزيادة التعاون في مجالات مختلفة.

كما بحثا خلال اجتماع في مبنى الأمم المتحدة في نيويورك، الأربعاء الماضي ضمان أمن الحدود المشتركة، بما ينعكس خيراً على البلدين والشعبين.

‎كما بحث الوزيران تزويد الطاقة الكهربائية للبنان من الأردن؛ والغاز المصري عبر سوريا، بما يُساعد على تجاوز أزمة الطاقة.

واستعرضا الجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية ومعالجة تبعاتها بكل جوانبها.

رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء يوسف الحنيطي، استقبل الأحد الماضي، في عمّان وزير الدفاع/ رئيس أركان الجيش السوري العماد علي أيوب.

وتم خلال اللقاء بحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تنسيق الجهود لضمان أمن الحدود المشتركة بين البلدين، والأوضاع في الجنوب السوري، ومكافحة الإرهاب، والجهود المشتركة لمواجهة عمليات التهريب عبر الحدود وخاصة تهريب المخدرات.

وجاء اللقاء في إطار الحرص المشترك على زيادة التنسيق في مجال أمن الحدود بما يخدم مصالح البلدين.

كما بحث رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي العلاقات الاقتصادية بين الأردن وسوريا، السبت 3 نيسان/ابريل 2021، حيث التقى وزير الاقتصاد السوري.

وقال الكباريتي، لـ "المملكة"، إنّ العلاقة الأردنية - السورية متجذرة وتاريخية والزيارة تأتي لتأكيد عمق العلاقة الاقتصادية بين القطاع الخاص الأردني ونظيره السوري، متأملا أن تنعكس الزيارة على زيادة التبادل التجاري بين البلدين.

وكان الكباريتي، التقى في فبراير/ شباط 2021 وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية طلال البرازي، لتفعيل وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين الأردن وسوريا.

وخلص اجتماع عقد في فبراير/شباط الماضي في دمشق، بين غرفة تجارة الأردن واتحاد غرف التجارة السورية، إلى أن القيود الإدارية والإجراءات المفروضة على تبادل السلع والرسوم المالية على حركة الترانزيت، تعتبران أهم قضيتين تواجهان مبادلات الأردن وسوريا التجارية.

وأوصى الاجتماع باستثناء البضائع التي يحتاجها السوقان في البلدين من قيود المنع، وتنفيذ ذلك داخل منطقة التجارة الحرة السورية الأردنية الموجودة داخل الأراضي السورية.

وفي 15 تموز/يوليو 2021، بحث رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، ووزير النقل السوري زهير خريم إجراءات التبادل التجاري وحركة نقل الركاب والبضائع وسير الشاحنات والترانزيت بين سوريا والأردن، وفق وزارة النقل السورية، الخميس.

وبحسب بيان صحفي، فإنه تم التركيز على أهمية تسهيل حركة الشاحنات والبرادات، وتجنب وقوفها الطويل في المعابر، إضافة إلى إزالة العوائق والصعوبات التي تواجه عملها، والأجور والرسوم، وتنشيط المنطقة السورية الأردنية الحرة وإعطاء المرونة في تفريغ البضائع.

المملكة