تعهدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الثلاثاء، بدعم الدول المجاورة لأفغانستان في حال استضافتها لاجئين فارين من طالبان، وذلك من أجل تجنب تدفق المهاجرين إلى أوروبا.
وقالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية يلفا يوهانسون إثر اجتماع وزراء داخلية الدول الأعضاء "لم نشهد وصول أعداد كبيرة من الأفغان إلى البلدان المجاورة، لكننا لا نعرف ما الذي سيحدث في غضون أسبوع أو شهر وعلينا الاستعداد لسيناريوهات مختلفة".
وقد شددت عدة دول خلال الاجتماع على الحاجة إلى ضوابط صارمة لمنع الخطر الإرهابي المحتمل الذي يمكن أن يترافق مع وفود لاجئين إلى أوروبا.
من جهته، قال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر "يجب أن نعمل على نطاق عالمي لإبقاء الأشخاص قريبين من ديارهم وثقافتهم" مشيرا إلى أن "الأشخاص الأكثر عرضة للخطر" فقط سيتمكنون من المجيء إلى الاتحاد الأوروبي.
وكانت ألمانيا عام 2015 في طليعة الدول التي استقبلت سوريين فارين من الحرب وفتحت أبوابها لأكثر من مليون طالب لجوء خلال أزمة الهجرة التي باغتت الدول الأوروبية.
أما الوزير النمسوي كارل نيهامر الذي يتخذ موقفا حازما للغاية إلى جانب نظيريه الدنماركي والتشيكي، فقد شدد على أن "الرسالة التي يجب بعثها (هي) ابقوا في مكانكم وسندعم المنطقة".
من جانبها، أكدت فرنسا على ضرورة "التوفيق بين استقبال اللاجئين وصرامة الضوابط". وقال الوزير جيرالد دارمانان إن الهدف هو "مساعدة كل الأشخاص الذين ساعدونا والذين تلاحقهم طالبان، لكن لا نقبل بهجرة غير منضبطة". وأشار إلى أنه لم يحصل تدفق بعد للاجئين لكن "قد يصل ذلك في الأسابيع أو الأشهر المقبلة".
دعم "على المقاس"
تمت دعوة المفوضية الأوروبية لتقديم مقترحات لدعم الدول المجاورة مثل باكستان وطاجيكستان، في إطار الميزانية الأوروبية. وستأتي المساعدة خصوصا من حزمة بقيمة 80 مليار يورو مخطط لها بين 2021-2027.
وقدرت يلفا يوهانسون أن هذا الدعم يجب أن يكون "على المقاس" وليس "نسخا ولصقا" من اتفاق الدعم المالي الموقع مع تركيا العام 2016 بشأن اللاجئين السوريين.
وشددت المسؤولة الأوروبية على أن "أفضل طريقة لتجنب أزمة هجرة هي تجنب أزمة إنسانية".
واضافت "لهذا السبب يجب علينا دعم الأفغان في أفغانستان" من خلال المنظمات الدولية "على الأرض". وقد أعلن الاتحاد الأوروبي بالفعل عن مضاعفة مساعداته الإنسانية بمقدار أربعة أضعاف لعام 2021 لتصل إلى 200 مليون يورو لفائدة أفغانستان والدول المجاورة.
وتابعت المفوضة أن الاتحاد الأوروبي "بعيد كل البعد عن الاعتراف بطالبان". وأردفت قائلة "إذا تبين أن طالبان ما زالت كما كانت في الماضي، فهناك خطر كبير بحدوث أزمة إنسانية"، مشددة على أن الاتحاد الأوروبي وضع شروطا صارمة لإلغاء تجميد مساعداته التنموية لهذا البلد.
ولم يعلن الثلاثاء عن التزام الدول الأعضاء باستضافة أعداد محددة من اللاجئين، لكن المفوضة أعلنت عن تنظيم منتدى حول "إعادة توطين" اللاجئين الأفغان في أيلول/ سبتمبر.
"تنصل" من الالتزامات
يعد استقبال المهاجرين موضوعا حساسا للغاية في الاتحاد الأوروبي العاجز حتى الآن على إصلاح نظام اللجوء الخاص به.
وقد تعهدت الدول الأعضاء في إعلانها الختامي "بذل قصارى جهدها لضمان ألا يؤدي الوضع في أفغانستان إلى مخاطر أمنية جديدة على مواطني الاتحاد الأوروبي" وشددت على "تنفيذ ضوابط الأمن المتعلقة بالأشخاص الذين تم إجلاؤهم".
وأعرب وزير لوكسمبورغ جان أسيلبورن عن أسفه لأن سياسة الهجرة الأوروبية تسير "في الاتجاه الخاطئ" ودعا الاتحاد الأوروبي إلى "إنشاء برامج إعادة توطين (للاجئين) لمنح الأمل للأشخاص الملاحقين والذين لم يعد بإمكانهم العيش بشكل طبيعي في أفغانستان".
من جانبها، انتقدت منظمات حقوقية نهج الدول السبع والعشرين في هذا الإطار، واتهمت منظمة أوكسفام الحكومات الأوروبية "بالتنصل من التزاماتها الدولية القاضية بتوفير ملاذ للباحثين عن الأمان وإرسالهم إلى دول أخرى".
كذلك، حضّت منظمة العفو الدولية دول الاتحاد الأوروبي على عدم "تحويل مسؤولية حماية اللاجئين إلى دول أخرى".
أ ف ب
