قالت الممثلة المقيمة للبنك الدولي في الأردن، هولي بينر، إن البنك يناقش مع الحكومة تنفيذ برنامج جديد لدعم الشركات الأردنية الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تضررت من جائحة فيروس كورونا، لمساعدتها في مواجهة تحديات.

وأضافت، خلال حوار الأمم المتحدة بشأن بناء مستقبل أفضل "دعم منعة الشركات والانتعاش الاقتصادي" نظمه المنتدى الاقتصادي الأردني، أن الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر واجهت تحديات بنيوية وهيكلة حتى قبل الجائحة تتعلق بإنتاجيتهم ووصولهم إلى الأسواق وتصدير منتجاتهم.

بحسب بيانات اطلعت عليها "المملكة"، فإن البنك يدرس تمويل برنامج جديد لدعم الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تضررت من جائحة كورونا، بقيمة تصل إلى أكثر من 115 مليون دولار.

وأكد مصدر حكومي لـ "المملكة" أن البرنامج مع البنك الدولي "لا يزال قيد الدراسة ومتوقع تنفيذه خلال السنة المالية الجديدة للبنك الدولي، التي تبدأ من 1 تموز/يوليو 2021 وتنتهي في 30 حزبران/يونيو 2022".

وأضافت أن "البنك الدولي أجرى دراسة استقصائية على الشركات لبحث آثار كورونا على القطاع الخاص، والعديد من نتائج دراستنا في الأردن كانت تتواءم مع نتائج دراسة معهد فافو ومنظمة العمل"، التي أكدت على أن جائحة كورونا أدت إلى تفاقم التحديات الهيكلية الموجودة في الشركات في الأردن، وعدم استفادة المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر إلى حد كبير من استجابة الحكومة وتدابير الدعم الحكومي خلال الجائحة.

"أهم نتيجة من جانبنا تتعلق بتقلص نسبة عمل النساء في الوظائف في القطاع الرسمي والمنظم"، بحسب بينر،  التي شددت على "وجوب توليد فرص عمل للنساء وللشباب في الفترة المقبلة في اعتبار أنها أولوية للبنك".

"حانت اللحظة لنفكر بإعادة إنعاش القطاع الخاص وتنميته؛ خاصة قطاع الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر لأنها تساعد النساء والشباب وتوظفهم"، بحسب بينر.

وأشارت إلى أن "الحكومة قدّمت تدابير مهمة لدعم القطاع الخاص حتى يصل إلى الائتمان، ومساعدات في تخفيف أعباء التزامات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وتقديم رواتب للعمال والعاملات، إلا أنها لا تكفي لمعالجة مشاكل جميع الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر"

وشددت على "الحكومة إيجاد برامج تحفيزية إضافية لإكمال هذا الدعم".

خلال الجائحة، "لم تجد الشركات فرصة للابتكار أو الخروج بخدمات/منتجات جديدة"، متسائلة: "إلى أي مدى نستطيع أن ندعم القطاع الخاص في الأردن وخاصة الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر أو المتوسطة في هذا المجال؟".

وأضافت بينر أنه من الواضح أن "القطاع الخاص الأردني تأخر عن نظيره في دول أخرى، ولا يستفيد من فرص التصدير والوصول إلى أسواق عالمية، وإذا أردنا أن ينمو هذا القطاع بالذات وأن يخلق فرص عمل، ينبغي تنمية الصادرات وتعزيز وصولها إلى أسواق جديدة عالميا، وأن نقدم لها خدمات فنية وتقنية ومالية للربط بين الشركات الأردنية والأسواق الأكبر والأوسع عالميا". 

وتابعت أنه "من المهم للأردن أن يفكر بكيفية استخدام جهود التعافي للتصدي للمشاكل البنيوية في بنية الاقتصاد التي تعيق خلق فرص عمل والتعافي الاقتصادي". 

وأكدت بينر على أن "الجائحة ضربت الأردن بشدة ولكن قبل الجائحة إذا بحثنا في معدل النمو، فقد كان يبلغ 2% وكان تحديات البطالة موجودة في القطاعات غير الرئيسية أو غير الرسمية ومشاركة المرأة كانت منخفضة"، مضيفة: "لنقل أن الجائحة جعلتنا الآن نزيد من أجندة الإصلاح وتحسينها حتى نعزز ونستثمر في نموذج إنمائي أفضل وكيفية خلق نماذج جيدة تعيد استثمارات القطاع الخاص في الفترة المقبلة".

"مصفوفات الإصلاح التي ينفذها البنك مع الحكومة لها أهمية وستساعد على التقدم في أجندة الإصلاح بين القطاعين العام والخاص وزيادة التنافس وتقليله وخفض فاتورة الطاقة، والمساهمة في تبسيط التسجيل والترخيص وغيرها من الأمور لإجراء تغيير حقيقي في الاستثمار الأردني"، بحسب بينر.

وأضافت أن "البنك عمل مع الحكومة في إطلاق برنامج جديد مبني على النتائج يركز على تنفيذ الإصلاح والاستثمار وخاصة التكيف المناخي وغيرها من المواضيع ودعم برامجي تكافل واستدامة لإسناد الحماية الاجتماعية".

المملكة