قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، إن الوزارة نسبت لمجلس الوزراء باستمرار تقديم ترددات مجانية لشركات الاتصالات ولفترة محددة بعد بدء التعليم الوجاهي.
وبين، أن الهدف من تقديم الترددات المجانية جاء ليكون خطة طوارئ لغاية التعليم الإلكتروني ولتوسيع رقعة التغطية لخدمات الاتصالات والإنترنت، وتلبية للطلب المتزايد على سعات الإنترنت من طلبة المدارس والجامعات الرسميّة والخاصّة.
وقال الهناندة، إن قطاع الاتصالات في الأردن بحاجة إلى رفع قدراته الاستثمارية؛ بسبب عائده الاستثماري الضعيف، وأن الحكومة حريصة على استمرار الشركات العاملة في القطاع بالاستثمار في بنيتها التحتية، ونعمل حاليا على زيادة قدرتهم الاستثمارية حتى يستجيبوا لمتطلبات تطوير البنية التحتية الخاصة بقطاع الاتصالات سواء من حيث الانتشار أو جودة الخدمات أو الأسعار أو إدخال التقنيات الحديثة مثل خدمات الجيل الخامس .
وأشار إلى أن كلف ترخيص الترددات لقطاع الاتصالات الأردني كانت في مرحلة من المرحل مرتفعة جدا، وتزيد أضعافا عن كلف ترخيصها في كثير من دول العالم، لافتا النظر إلى أن الأردن يعد من أعلى 5 دول في أسعار منح رخص الترددات والعوائد السنوية.
وبين الهناندة أن معدل الفاتورة الشهرية للاتصالات للمواطن لا يتجاوز الـ 10 دولارات، بينما يبلغ المعدل في دول عربية نحو 100 دولار مثل لبنان والسعودية والإمارات والكويت والعديد من الدول المجاورة ، ومع ذلك فإن الأردن من أغلى دول العالم في أسعار الترددات، ومن أكثر الدول في حجم الضرائب المفروضة على قطاع الاتصالات.
وأشار إلى اجتماعات تعقد بين جهات حكومية وشركات الاتصالات لدراسة رفع قدرات الشركات الاستثمارية، بهدف تطوير البنية التحتية لديهم وتوفير التقنيات الحديثة، موضحا أن أي قرار لا بد من أن يمر بالإجراءات القانونية الرسمية السليمة.
وعن سبب تأخر نتائج هذه الاجتماعات، قال، "إن القرار ليس فرديا، وهناك وجهات نظر متعددة، ويتم دراسة هذا الملف من كل جوانبه ولا بد أن يأخذ وقته، مشيرا إلى ان كل بلد لديها ظروفها، مستشهدا بان عددا من الدول مثلا أعطت رخصة الجيل الخامس مجانا مثل الامارات، بينما أعطت السعودية رخصة الجيل الخامس بما نسبته 10% من كلفة رخصة الجيل الرابع، وفي دولة كالسويد باعوا رخصة الجيل الخامس من خلال عطاء بأجزاء من الكلفة التي بعنا بها في الأردن رخصة الجيل الرابع، لافتا النظر إلى أن العوائد السنوية لرخصة الجيل الخامس في السويد تبلغ 60 ألف دولار بينما نحن أذا بدنا نحسب العوائد السنوية على ترددات الجيل الخامس فهي تبلغ 28 مليون دينار".
وأضاف الهناندة أن بعض القرارات تأخذ وقتا طويلا في إجراءاتها، وهذا ليس في الأردن وحده، وإنما في مختلف الدول لأن هناك نظاما وتعليمات وقوانين تخضع لها وفي النهاية يوجد مجموعة أطراف لا بد من أن يكونوا مقتنعين بالقرار، مشيرا إلى أن العطاء وحتى تكون جميع الأطراف المعنية على علم ودراية به يحتاج إلى ما بين 4 إلى 5 شهور تقريبا فيما يحتاج تغيير القانون إلى سنة تقريبا.
بترا
