أعلن المرشد الايراني علي خامنئي الثلاثاء تنصيب إبراهيم رئيسي رئيسا جديدا للجمهورية في إيران، ليبدأ عهدا سيواجه فيه تحديات أزمة اقتصادية وتجاذبا مع الغرب لا سيما بشأن العقوبات الأميركية والمباحثات النووية.
ويخلف رئيسي، حسن روحاني الذي شهد عهده (2013-2021) سياسة انفتاح نسبي على الغرب، كانت أبرز محطاتها إبرام اتفاق فيينا 2015 بشأن البرنامج النووي مع ست قوى كبرى. وانسحبت واشنطن أحاديا من هذا الاتفاق عام 2018، معيدة فرض عقوبات قاسية انعكست سلبا على الاقتصاد الإيراني.
وأكد رئيسي الفائز في انتخابات حزيران/يونيو، أنه سيعمل على رفع العقوبات، لكن مع عدم ربط تحسين الوضع الاقتصادي بـ"إرادة الأجانب".
وقال "نحن نسعى بالطبع الى رفع الحظر الجائر، لكننا لن نربط ظروف حياة الأمة بإرادة الأجانب"، مضيفا "لا نرى أن الوضع الاقتصادي للشعب ملائم، بسبب عدائية الأعداء وأيضا بسبب المشكلات والثغرات في داخل البلاد".
وأقيمت مراسم التنصيب التي بثها التلفزيون الرسمي مباشرة، في حسينية الإمام الخميني ضمن مجتمع الهيئات المرتبطة بمكتب المرشد وسط طهران.
وتلا مدير مكتب خامنئي حكم "تنفيذ رئاسة الجمهورية"، وفيه "مع التوجه بالشكر الى الناس الأعزاء، وتبعا لتصويتهم وانتخابهم العالِمَ الحكيم الذي لا يعرف الكلل، ذا الخبرة والشعبية، أنصّب حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي رئيساً لجمهورية إيران الإسلامية"، وفق ما نشره الموقع الالكتروني للمرشد الأعلى.
وقام خامنئي إثر ذلك بتسليم نصّ الحكم الى رئيسي خلال المراسم الذي حضرها كبار المسؤولين، بمن فيهم روحاني، قبل أن يلقي الرئيس الجديد كلمته.
ورأى خامنئي أن "الثغرات والمشكلات كثيرة لكن البلاد تتفوق بمقدراتها على هذه المشكلات"، معتبرا أن "حل المشكلات الاقتصادية يتطلب وقتا ولا يمكن أن يتم في وقت قصير وبين ليلة وضحاها".
وطلب من الرئيس الجديد والبرلمان العمل سريعا على تشكيل الحكومة.
والخميس، سيؤدي رئيسي (60 عاما) اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى (البرلمان) الذي يهمين عليه المحافظون، في خطوة يتبعها تقديم أسماء مرشحيه للمناصب الوزارية من أجل نيل ثقة النواب على تسميتهم.
- "أمل بالمستقبل" -
وشهدت انتخابات حزيران/يونيو نسبة مشاركة كانت الأدنى في اقتراع رئاسي منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية عام 1979.
ونال رئيسي نحو 62 % من الأصوات في الدورة الأولى للانتخابات التي خاضها بغياب أي منافس جدي بعد استبعاد ترشيحات شخصيات بارزة.
ومن المتوقع أن يتيح توليه رئاسة الجمهورية، وتاليا السلطة التنفيذية، للتيار السياسي المحافظ بتعزيز نفوذه في هيئات الحكم، بعد الفوز الذي حققه في الانتخابات التشريعية لعام 2020.
وأبدى رئيسي قبل أيام "أملا كبيرا بمستقبل البلاد"، مشددا على أنه "من الممكن والمتاح تخطي الصعوبات والقيود الحالية".
وستكون معالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العائدة بشكل أساسي للعقوبات، والتي زادت من تبعاتها جائحة كورونا، المهمة الأولى لرئيسي الذي يرفع شعارَي الدفاع عن الطبقات المهمّشة ومكافحة الفساد.
ويقول الباحث في المعهد الجامعي الأوروبي في إيطاليا كليمان تيرم لوكالة فرانس برس، إن هدف رئيسي الأساسي "سيكون تحسين الوضع الاقتصادي من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية بين ايران والدول المجاورة"، عبر "تأسيس نظام اقتصادي يحمي النمو الاقتصادي لإيران، من الخيارات السياسية الأميركية"، ويعزز تبادلاتها مع الجوار وروسيا والصين.
وأتاح الاتفاق النووي رفع عقوبات عن إيران مقابل الحد من أنشطتها. لكن مفاعيله باتت شبه لاغية منذ الانسحاب الأميركي منه، وإعادة فرض عقوبات على طهران انعكست سلبا على اقتصادها.
وشهدت إيران خلال الأعوام الماضية، لا سيما شتاء 2017-2018 وتشرين الثاني/نوفمبر 2019، احتجاجات على خلفية اقتصادية، اعتمدت السلطات الشدة في التعامل معها.
كما شهدت محافظة خوزستان (جنوب غرب) احتجاجات خلال تموز/يوليو، على خلفية شح المياه. وترافق ذلك مع انقطاعات للكهرباء في طهران ومدن كبرى.
وغالبا ما وجّه المحافظون المتشددون الذين ينظرون بعين الريبة الى الغرب عموما والولايات المتحدة خصوصا، انتقادات لروحاني على خلفية إفراطه في التعويل على نتائج الاتفاق النووي، وطالبوا مرارا بالتركيز على الجهود المحلية للحد من آثار العقوبات.
وفي كلمة خلال الاجتماع الأخير لحكومته الأحد، دافع روحاني عن سجل حكومته، معتبرا أن "ما قمنا به أتى في ظل وضع صعب نتيجة الحرب الاقتصادية (العقوبات) وفيروس كورونا، وهذا العام، أضيف إليهما الجفاف".
ويرى الاقتصادي الإصلاحي سعيد ليلاز المقرب من الرئيس المنتهية ولايته، أن روحاني رأى في العلاقة مع الغرب فرصة لـ"حل كل مشاكل البلاد سريعا"، مرجحا أن يعتمد رئيسي مسارا مختلفا.
- دول الجوار -
وأكد رئيسي بعد انتخابه أن أولوية سياسته الخارجية هي العلاقات مع دول الجوار.
وهو يتولى منصبه بينما تخوض إيران مع القوى الكبرى، وبمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات لإحياء الاتفاق النووي من خلال تسوية ترفع العقوبات وتعيد واشنطن إليه، في مقابل عودة إيران لالتزام تعهدات نووية تراجعت عن تنفيذها بعد الانسحاب الأميركي.
وأجريت ست جولات مباحثات في فيينا بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو. وأكد مسؤولون إيرانيون أن التفاوض لن يستكمل قبل تولي رئيسي منصبه.
وأكد خامنئي الذي تعود إليه الكلمة الفصل في السياسات العليا للبلاد الأسبوع الماضي أن تجربة حكومة روحاني أثبتت أن "الثقة بالغرب لا تنفع".
ولم يتطرق المرشد الأعلى في خطابه الثلاثاء الى السياسة الخارجية، قائلا إن لديه "بعض الملاحظات سنتشاركها (مع الرئيس الجديد) في اجتماعات مقبلة".
وسبق لرئيسي الذي يعد مقربا من خامنئي، التأكيد أنه سيدعم المباحثات التي تحقق "نتائج" للشعب، لكنه لن يسمح بـ"مفاوضات لمجرد التفاوض".
وفي توتر إضافي مع الغرب، تواجه إيران اتهامات من الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل، بالوقوف خلف هجوم طال ناقلة نفط يشغّلها رجل أعمال إسرائيلي في بحر العرب الخميس الماضي، أدى لمقتل اثنين من طاقمها.
وبينما أكدت واشنطن أنها "تنسق مع دول المنطقة وخارجها للتوصل إلى رد مناسب ووشيك"، نفت طهران الاتهامات، محذّرة من أنها سترد على أي "مغامرة" بحقها على خلفية هذه المسألة.
من هو الرئيس الجديد ؟
نُصب إبراهيم رئيسي (60 عاما) الثلاثاء رئيسا لإيران، والذي يرفع شعار الدفاع عن الطبقات المهمّشة ومكافحة الفساد.
وتولى رئيسي رئاسة السلطة القضائية منذ 2019، ويعتبر من المدافعين عن "النظام العام" ولو بالوسائل الصارمة.
في أول خطاب له بعد تنصيبه قال "لن نربط ظروف حياة الأمة بإرادة الأجانب"، في إشارة واضحة إلى العقوبات المفروضة على بلاده؛ بسبب ملفها النووي التي تترك آثارا سلبية على الاقتصاد.
رفع خلال حملته الانتخابية شعار مواجهة "الفقر والفساد"، وهو المبدأ نفسه الذي خاض على أساسه الانتخابات الرئاسية عام 2017 ونال 38 % من الأصوات، لكن ذلك لم يحل حينها دون فوز المعتدل حسن روحاني بولاية ثانية.
لكن رئيسي خاض مجددا الانتخابات في حزيران/يونيو 2021، من دون منافس جدي في مواجهته، وفاز بنحو 62 %من الأصوات، بينما بلغت نسبة المشاركة في عملية الاقتراع 48,8 %، وهي الأدنى في استحقاق رئاسي منذ عام 1979.
ولد رئيسي في مدينة مشهد (شمال شرق) في تشرين الثاني/نوفمبر 1960، وبدأ بتولي مناصب عامة في سن مبكرة، إذ عيّن مدعيا عاما في مدينة كرج قرب طهران وهو لا يزال في العشرين من العمر، وذلك بعد فترة وجيزة من انتصار الثورة الإسلامية عام 1979.
أمضى رجل الدين الشيعي ذو العمامة السوداء، قرابة ثلاثة عقود في هيكلية السلطة القضائية لإيران، متنقلا بين مناصب عدة منها مدعي عام طهران بين 1989 و1994، ومعاون رئيس السلطة القضائية اعتبارا من 2004 حتى 2014 حين تم تعيينه مدعيا عاما للبلاد.
تلميذ المرشد
ويعمل رئيسي الذي يرى منتقدوه أنه يفتقر إلى "الكاريزما" بوحي الدروس الدينية والفقهية لخامنئي.
وفق سيرته الذاتية الرسمية، درّس رئيسي الذي يعرف بردائه الديني ونظارتين رفيعتين ولحية مشذبة غزاها الشيب، مواد فقهية ودينية في الحوزات العلمية اعتبارا من العام 2018، خصوصا في مدينة مشهد المقدسة، مسقط رأسه.
وتطرح وسائل إعلام إيرانية عدة اسمه كخلف محتمل للمرشد الأعلى خامنئي الذي أتمّ الثانية والثمانين من العمر.
ورئيسي عضو أيضا في مجلس الخبراء الذي تعود إليه صلاحية تسمية المرشد.
متزوج من جميله علم الهدى، أستاذة علوم التربية في جامعة شهيد بهشتي بطهران، ولهما ابنتان تحملان شهادات في الدراسات العليا. جعله هذا الارتباط العائلي نسيبا لحجة الإسلام أحمد علم الهدى، إمام الجمعة وممثل المرشد الأعلى في مشهد، ثاني أكبر مدن إيران، وإحدى المدن المقدسة لدى الشيعة لاحتضانها مرقد الإمام الرضا.
ينظر الى رئيسي بين المحافظين على أنه الوحيد القادر على أن يجمع حول شخصه تأييد المحافظين والمحافظين المتشددين "الأصوليين" على اختلافاتهم.
لكن رئيسي يدرك أن الحصول على إجماع أو تأييد واسع بين مختلف شرائح المجتمع الإيراني بكل تنوعه، أصعب، خصوصا في ظل الانقسام حول مسائل عدة أهمها الحريات الشخصية.
وفي ظل خيبة أمل من عدم إيفاء عهد روحاني (2013-2021) بوعوده على هذا الصعيد، تعهّد رئيسي الدفاع عن "حرية التعبير" و"الحقوق الأساسية لكل المواطنين الإيرانيين" و"الشفافية".
في مواجهة "الفتنة"
لكن وعودا كهذه لا تجد صدى لدى المعتدلين والإصلاحيين الذين يعتبرون أن رئيسي تنقصه الخبرة السياسية.
وشدّد رئيسي خلال حملته على نيته "تشكيل حكومة من الشعب من أجل إيران قوية"، والقضاء على "أوكار الفساد".
وهو يستند في ذلك إلى العمل الذي قام به خلال توليه السلطة القضائية. فقد حصلت في عهده محاكمات كثيرة حظيت بإضاءة واسعة من وسائل الإعلام، بحق مسؤولين بارزين على خلفية تهم بالفساد. وطالت الإجراءات قضاة أيضا يشتبه بضلوعهم في ملفات مماثلة، وهو أمر لم يكن معهودا سابقا في إيران.
ويربط معارضون في الخارج ومنظمات حقوقية غير حكومية باستمرار بين رئيسي وحملة الإعدامات التي طالت سجناء ماركسيين ويساريين عام 1988، حين كان يشغل منصب معاون المدعي العام للمحكمة الثورية في طهران. وكان هذا الملف من الأسباب التي أوردتها وزارة الخزانة الأميركية لدى إعلانها فرض عقوبات عليه في 2019.
وردا على أسئلة وجهت إليه عامي 2018 و2020 عن تلك الحقبة، نفى رئيسي ضلوعه في هذه الإعدامات، لكنه أبدى تقديره لـ"الأمر" الذي أصدره الخميني، مؤسس إيران، لتنفيذ الإجراءات بحق هؤلاء الموقوفين.
كان رئيسي من المؤيدين للشدة التي تعاملت بها السلطات الإيرانية مع احتجاجات "الحركة الخضراء" التي تلت إعادة الانتخاب المثيرة للجدل للرئيس محمود أحمدي نجاد عام 2009.
وقال في تلك الفترة "من يتحدث إلينا عن ‘التعاطف الإسلامي والسماح‘، نجيبه: سنواصل مواجهة مثيري الشغب حتى النهاية وسنقتلع جذور الفتنة".
أ ف ب
