أكدت الحكومة، مواصلتها العمل على حلّ مشكلة مديونيتي شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو)، وسلطة المياه، وصولا إلى استرداد الكلفة التشغيلية في أقرب وقت، ضمن أولويات خطة عملها للأعوام (2021-2024).
وبلغت مديونية "شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه" 7.8 مليار دينار حتى نهاية الثلث الأول من العام الحالي، بحسب النشرة المالية الشهرية لوزارة المالية.
وبحسب البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة، الذي اطلعت "المملكة" على نسخة منه، فإن مشروع إعادة هيكلة التعرفة الكهربائية من المشاريع الجديدة التي تسعى الحكومة لتنفيذها من خلال منحة لم يحدد مصدرها، في العامين 2021-2022.
ووضعت الحكومة إصلاحات عدة في قطاع الطاقة للأعوام (2021-2024)؛ تشمل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة، وتنفيذ الخطة الرئيسة لشركة الكهرباء الوطنية الهادفة إلى تقليل التكلفة وتحسين قدرة الاستجابة للمخاطر، وإطلاق استراتيجية إصلاح التعرفة الكهربائية، والبدء بتطبيق أنظمة الشبكات والعدادات الذكية، وإطلاق نظام حوافز التحول نحو الطاقة النظيفة وأنظمة كفاءة الطاقة، وتحديث البنية التحتية للشبكات لتسهيل تصدير الفائض من إنتاج الطاقة.
الحكومة، أشارت إلى أنها تسعى في قطاع الطاقة، إلى تحقيق مجموعة نتائج مرتبطة بتطوير الاستدامة المالية والإطار التشريعي للقطاع وتطوير سوق تنافسي للكهرباء وضمان كفاءة الشبكة الكهربائية ومعالجة تحديات الكلفة والالتزامات التعاقدية وتعزيز أمن الطاقة وتحسين كفاءة الاستخدام وتخفيض كلفة الطاقة الكهربائية على القطاعات الإنتاجية.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، خلال مؤتمر صحفي لعرض استراتيجية الأردن المحدثة مع البنك الدولي، إن الحكومة "تدرس مقترحات عدة في مجال الطاقة منها إعادة النظر في التعرفة الكهربائية القائمة وإعادة توجيه الدعم لمستحقيه"، موضحا أن "الهدف ليس زيادة أسعار الكهرباء وإنما إزالة تشوهات قائمة بهذه التعرفة وإعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وأي إجراء في هذا الاتجاه لن يؤثر على محدودي الدخل والفقراء”.
وبلغت كلفة النظام الكهربائي للعام الماضي، نحو 95 فلسا لكل كيلو واط في الساعة، بحسب تقرير هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
وبحسب الهيئة، فإن كلفة التعرفة المنزلية في الشرائح الثلاثة الأولى من (1 كيلو واط/ساعة إلى500 كيلوا واط/ ساعة) لا تتجاوز 87 فلسا لكل كيلو واط في الساعة، يضاف إليهما إلى أن صفر فاتورة الكهرباء الإجمالية الشهرية تبلغ قيمتها 4 دنانير و617 فلسا، منها 1.75 دينار فقط لإيصال التيار الكهربائي.
وتهدف الحكومة إلى رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الطاقة البالغة في العام الماضي 20%، إلى ما نسبته 25% في العام الحالي، صعودا إلى ما نسبته 28% في العام 2024، وإلى رفع نسبة المصادر المحلية في توليد الطاقة من 22% في العام الماضي، إلى 39% في العام الحالي، صعودا إلى 44% في العام 2024.
هذه الإصلاحات في قطاع الطاقة، وضعتها الحكومة ضمن فرضيات عدة لتحفيز النمو الاقتصادي واستدامة المالية العامة وتحقيق الاستقرار النقدي والمالي وتخفيض العجز في الميزان التجاري واستدامة مصادر تمويله.
وحول تطوير مشاريع الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، قدّرت الحكومة كلفة مشروع الرابط الأردني العراقي بحجم 400 كيلو فولت، ومشروع الرابط الأردني السعودي 400 كيلو/فولت، ورفع قدرة خط الربط الكهربائي بين الأردن ومصر إلى 1100 ميجا واط، ورفع قدرة خط الربط الكهربائي بين الأردن وفلسطين إلى 80 ميجا واط.
المملكة
