صوت مجلس النواب الأربعاء على إحالة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، حيث تحدث أكثر من 98 نائباً خلال الجلسة الصباحية في مناقشة المشروع.
وأبدا عدد من النواب احتجاجهم على التعديلات الواردة من الحكومة مطالبين برد المشروع، في حين قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة "إن رد مشروع القانون هو تنازل عن حقكم في التشريع".
لكن لاحقاً صوت 28 نائباً على رد مشروع القانون، في حين صوتت الأغلبية على إحالته إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.
وبموجب المادة 91 من الدستور "يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه، وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الأعيان، ولا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان وصادق عليه الملك" .
وفي نص المادة 92 من الدستور "إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها".
وأثار التعديل على مشروع قانون ضريبة الدخل جدلاً منذ الحكومة السابقة حيث شهد عدد من محافظات الأردن بما فيها العاصمة عمّان احتجاجات شعبية على المشروع في مايو الماضي؛ مما أدى إلى استقالة حكومة هاني الملقي.
مجلس الوزراء أقر في ظل حكومة عمر الرزاز في سبتمبر 2018 مسوّدة مشروع القانون المعدّل لضريبة الدخل، والذي يوسع فئة الشرائح المشمولة بدفع ضريبة الدخل.
المملكة
