رصدت الحكومة في خطة أولويات عملها للأعوام (2021-2024)، مليارا و740 مليون دينار لدعم التشغيل ومكافحة الفقر، وذلك وفق مسودة البرنامج التنفيذي التأشيري لأولويات عمل الحكومة للأعوام (2021-2024).
وبحسب البرنامج التنفيذي الذي اطلعت عليها "المملكة" فإن الحكومة سترصد لمحور (مكافحة الفقر) للعام الحالي 590.5 مليون دينار وعام 2022 سترصد 385.6 مليون دينار وعام 2023 سترصد 368.9 مليون دينار وعام 2024 ستخصص 395.8 مليون دينار، وهذا ما مجموعة مليارا و740 مليون دينار.
جاء ذلك من أصل 7.6 مليار دينار قدرتها الحكومة ككلفة لبرنامجها التنفيذي التأشيري لأولويات عملها للأعوام (2021-2024)، وفق مسوّدة للبرنامج اطلعت عليها "المملكة.
وتوزعت كلف أولويات البرنامج على 7 قطاعات؛ الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية بقيمة (23.2 مليون دينار)، التنمية السياسية وتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد بقيمة (106.9 مليون دينار)، التحول إلى الاقتصاد الرقمي والأخضر بقيمة (523.5 مليون دينار)، تحفيز الاستثمار والقطاعات المنتجة بقيمة (1,015.9 مليار دينار)، خدمات البنية التحتية بقيمة (2,207.5 مليار دينار)، الخدمات الاجتماعية بقيمة (1,975.7 مليار دينار)، التشغيل ومكافحة الفقر بقيمة (1,740.8 مليار دينار)، بمجموع (7,593.5 مليار دينار).
وأشارت المسودة إلى أن البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة يعمل على تبنّي سياسات وبرامج ومشاريع من شأنها زيادة فرص التشغيل (التشغيل بدل التوظيف) وتمكين العمالة المحلية وتطوير قدراتها، من خلال برامج التمكين، وتعزيز منظومة التدريب المهني والتقني وربطها باحتياجات السوقين المحلي والخارجي.
وأفادت بأن الحكومة تعمل على تطويــر برامــج المســاعدات الاجتماعية المقدمــة مـن صنـدوقَي المعونـة الوطنيـة والـزكاة، لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتقديم المساعدات الاجتماعية من خلال برامج الدخل التكملي للأسر المحتاجة والأشد فقراً.
وقالت المسودة إن أهم التحديات التي تواجه الحكومة هي ارتفاع معدل البطالة، والقدرة على تلبية متطلبات سوق العمل، وزيادة جاذبية العمل في القطاع الخاص وانخفاض نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، إضافة إلى ارتفاع معدلات الفقر.
وأوضحت المسودة أن الهدف الاستراتيجي لدعم التشغيل ومكافحة الفقر يشمل إعداد الموارد البشرية الأردنية لمواكبة الحداثة والتكنولوجيا والتطور العلمي نحو مهن ووظائف المستقبل
إضافة إلى تعزيز تنافسية الموارد البشرية، والعمل على تحفيز سوق العمل الأردني في القطاعات الاقتصادية الواعدة، وإعداد الأنظمة والتعليمات للارتقاء بمنظومة التدريب والتعليم المهني والتقني، وحوكمة إصدار مزاولة المهنة لرفد سوق العمل بخريجين مصنفين ومؤهلين بمهارات فنية عالية، ودعم مشاريع التدريب لغايات التشغيل واستدامة العمل
كما تهدف إلى تطوير منظومة الأمان الاجتماعي لضمان حياة كريمة لكلّ الأردنيين، وربطها بمنظومة التعليم والصحة والعمل والسعي للوصول بآثارها الإيجابية لجميع فئات المجتمع، وإيصال الدعم لمستحقّيه من الأسر الفقيرة، والعمل على تمكينهم من الانخراط في سوق العمل والإنتاج والاعتماد على الذات، إضافة إلى تطبيق معايير العمل اللائق، وإشراك العاملين بمظلة الضمان الاجتماعي.
سياسات وإجراءات تطويرية
المسودة لفتت النظر إلى أهم السياسات والإجراءات التطويرية لدعم التشغيل ومكافحة الفقر، شملت ترخيص الحضانات من خلال نظام إلكتروني بهدف زيادة المشاركة في سوق العمل، خصوصا مشاركة المرأة.
وتركيب محطات صغيرة للطاقة الشمسية لما لا يقلّ عن 4 آلاف أسرة متأثرة اقتصاديا، بهدف حماية الفقراء من تأثير التغيرات في أسعار الكهرباء.
إضافة إلى توسيع برامج المساعدة الاجتماعية الدخل التكميلي و“تكافل“.
وتبنّي خطة وطنية للتدريب على المهارات الرقمية وتطويرها لدى فئة الشباب، وتشمل الخطة إنشاء الرقمية للطلبة في المدارس العامة، بالإضافة إلى تدريب الطلبة والمهنيين الشباب في مستويات مختلفة.
ووضع نظام لإدارة التفتيش الإلكتروني لعمليات تفتيش العمل باستخدام المعايير القائمة على المخاطر وتبادل البيانات المتعلقة بعمليات التفتيش عبر الجهات الحكومية لضمان اتباع نهج متكامل لعمليات التفتيش.
وتوزعت أولويات البرامج والمشاريع على النحو التالي:
المملكة
