دعا السفير السعودي لدى الأردن نايف بن بندر السديري، الاثنين، إلى إطلاق مؤتمر استثماري في عمّان تشارك فيه كبرى الشركات السعودية والأردنية.
وأكد خلال لقائه القطاع الصناعي الأردني، أن الغاية من المؤتمر مناقشة الفرص الاستثمارية المتوفرة في البلدين والوصول إلى شراكات استثمارية.
وبخصوص الطلب باستثناء الشاحنات الأردنية من تحديث العمر التشغيلي لفت النظر إلى أن القرار صدر عن جامعة الدول العربية وتم تطبيقه على الشركات السعودية مشيرا إلى أن بلاده أعطت الأردن استثناءات في تطبيق القرار أكثر من مرة وهنالك طلب جديد لتمديد الاستثناء ما يزال تحت الدراسة.
ولفت النظر إلى أن المجلس التنسيقي السعودي الأردني المشترك سيعقد اجتماعا بالعاصمة عمّان قريبا إلى جانب استعداد السفارة لتلقى دعوة رسمية لعقد اللجنة الأردنية السعودية المشتركة وتوجيهها للجهات المعنية في بلاده.
وأشار السديري إلى أن نقل المكتب الإقليمي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من بيروت إلى العاصمة الأردنية بمثابة رسالة بأهمية الاستثمار في الأردن
وبحسب معطيات إحصائية لغرفة صناعة عمّان وصلت الاستثمارات السعودية بالأردن إلى 13 مليار دولار بقطاعات النقل والبنية التحتية والطاقة والتجاري والمالي والإنشاءات والسياحة.
وقال السفير السديري إن الأردن والسعودية يرتبطان بعلاقات قوية ومميزة مدعومة من قيادتي البلدين وتوجيهاتهما المشتركة بضرورة تطويرها في مختلف المجالات وبخاصة الاقتصادية منها.
وعبر عن أمله أن تشهد علاقات البلدين التجارية انطلاقة جديدة للوصول إلى تعاون اقتصادي أكبر، مؤكدا أن الأردن يعتبر من أهم الأسواق لبلاده.
ولفت النظر إلى أن البلدين يرتبطان بمنافذ حدودية برية هي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، وهناك حرص بين الطرفين لتسهيل عبور السلع والأفراد في الاتجاهين.
وأشار السفير السديري إلى أن السعودية هي نافذة تجارية للأردن لمختلف أسواق دول الخليج العربي، مثلما المملكة هي نافذة لدخول البضائع السعودية إلى أسواق المنطقة.
وبين السفير السديري أن التعاون بين الأردن والسعودية خلال جائحة كورونا كان على مستوى كبير وبخاصة في قطاعات الغذاء والدواء، مشيرا إلى أن الإمكانيات السياحية الكبيرة التي يملكها الأردن وتهم السائح السعودي، حيث بلغ عدد السياح السعوديين الذين زاروا المملكة في العام 2019 حوالي المليون ونصف مليون سعودي.
وأوضح السديري أن هناك استثمارات أردنية متعددة في السعودية وخاصة في القطاع الصناعي، مشددا على ضرورة تعزيزها للوصول الى التكامل الصناعي بين البلدين.
وأشار السديري إلى أن بلاده تفضل استيراد البضائع والسلع من الأردن مؤكدا أن الشروط التي توضع بخصوص المواصفات والمقاييس هي لمصلحة المنتجين.
وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير، أن السعودية هي عمق اقتصادي واجتماعي استراتيجي للأردن، نتيجة العلاقة المتميزة التي تربط قيادة البلدين، والتقارب الجغرافي والاجتماعي بينهما.
وأشار الجغبير إلى أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال عام 2020 بلغ 2 مليار دولار، مما يجعل السعودية ابرز الشركاء التجاريين للأردن، حيث تحتل المرتبة الثانية في المستوردات السلعية، والثانية في الدول المستقبلة للصادرات الأردنية، حيث تشكل حركة الشحن البري التجاري بين البلدين 58% من اجماالي حركة الشحن البري الأردني، حيث تسجل سنويا اكثر من 180 الف حركة دخول وخروج للشاحنات بين البلدين، سواء كانت للتجارة البينية او التجارة العابرة (الترانزيت).
وأضاف الجغبير ان الاستثمارات السعودية في المملكة تبلغ 13 مليار دولار، تتركز في قطاعات النقل، البنية التحتية، الطاقة، القطاعات المالية والتجارية والسياحية، موضحا أن هناك فرصا كبيرة للاستثمار الصناعي في الأردن وخصوصا في الصناعات التي تمتلك السعودية فيها ميزة نسبية مثل الصناعات البتروكيماوية.
مدير عام دائرة الغذاء والدواء نزار مهيدات، أكد على ضرورة زيادة التعاون بين دائرة الغذاء والدواء الأردنية وهيئة الغذاء والدواء في السعودية بهدف توحيد إجراءات تسجيل المنتجات الغذائية والدوائية بين البلدين وتسعيرها، والتصريح بتداول المنتجات الغذائية في البلدين.
رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة فريدون حرتوقة أوضح أن الهيئة بدأت بتنفيذ آليات جديدة للترويج والتواصل مع المستثمرين من خلال السفارات الأردنية بالخارج من اجل فتح قنوات مع المستثمرين وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمملكة في مختلف القطاعات.
مدير عام دائرة الجمارك العامة اللواء جمارك جلال القضاة أشار إلى وجود اتصال مباشر مع دائرة الجمارك السعودية للعمل على حل اي معيقات تواجه التجارة البينية وتسهيل التبادل التجاري بينهما، من خلال وجود ضباط ارتباط في الجانبين.
أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالوكالة حسن العمري أكد على أهمية تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وضرورة ايجاد آليات لزيادة هذا التبادل، من خلال حل اي معيقات تواجه زيادة هذا التبادل.
ودعا العمري الى ضرورة الاسراع بعقد اللجنة الاردنية السعودية المشتركة لبحث عدد من القضايا والمواضيع التي تصب في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
مدير عام هيئة تنظيم النقل البري طارق الحباشنة أكد أن النقل الشريان الأساسي للتجارة والتبادل بين البلدين، وتسهيل عملية النقل يسهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين، مطالبا الجانب السعودي بتمديد الفترة الممنوحة للشاحنات الأردنية فيما يتعلق بالعمر التشغيلي لمدة تتراوح بين (3 – 6) أشهر، لتحديث الشاحنات الأردنية.
المملكة
