أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة السويدية للتنمية الدولية (SIDA) الثلاثاء، مشروعا، لتعزيز إدارة الموارد المائية في محافظتي جرش والمفرق بمنحة تبلغ قيمتها 450 ألف دولار.
وجاء مشروع "توسيع نطاق الابتكار في مجال إدارة المياه من أجل الأمن المناخي في شمال الأردن" الذي سينفذ على مدار عامين، كـ "جزء من مشروع مرفق المناخ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة: العمل المناخي من أجل الأمن البشري في الدول العربية"، وفق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ويتضمن المشروع نهج "الأمن المناخي الجامع الذي يتجاوز مجرد حلول التكيف مع تغير المناخ، حيث سيسعى إلى تلبية احتياجات كل من المجتمعات المضيفة واللاجئين السوريين في آن واحد، إضافة إلى وضع آليات مناسبة لتنمية القدرات المحلية لإحداث تغيير مبتكر في مجال إدارة المياه".
مدير المركز الوطني للبحوث الزراعية نزار حداد، قال إن "الأردن من أشد دول العالم فقرا بحصة الفرد، وأن الأردن يتأثر ولا يؤثر بالتغيير المناخي".
ويهدف المشروع، وفق البرنامج، إلى "تنفيذ مشاريع ريادية للأمن المائي في جرش والمفرق، حيث سيقوم المشروع بالعمل مع منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة والأفراد المعنيين بالابتكار في قطاع المياه وتزويدهم بالقدرات اللازمة لتعزيز البيئة العامة للسوق المحلي والمساهمة بوضع حلول مبتكرة للوصول إلى الأمن المائي".
وسيسعى المشروع إلى "المساهمة في أبعاد متعددة للتنمية المستدامة وذلك من خلال خلق فرص عمل إضافية للاجئين السوريين والمجتمعات الأردنية المضيفة لهم في المفرق وجرش".
إضافة إلى ذلك، "سيعمل المشروع على ضمان مشاركة النساء على مستوى المجتمع وإشراكهن بشكل كامل في أنشطة المشروع بحيث يكون أنموذجا قابلاً للتكرار والتوسع من أجل تنمية مستدامه أطول أمداً"، على ما أكد البرنامج.
محافظ جرش فراس أبو قاعود أشار في كلمة له، إلى "أهمية قطاع الزراعة في دعم الاقتصاد الأردني، وسد حاجة السوق المحلية من سلة الغذاء، وكذلك دعم ميزان الصادرات الأردنية".
وفي الوقت ذاته، شدد أبو قاعود على أنه "لا بد من ترشيد استهلاك المياه المستخدمة داخل المزرعة من خلال تقليل الفاقد إلى الحد الأدنى لرفع كفاءة استخدام المياه"، مشيرا إلى أنه "هنا تبرز أهمية دعم الأفكار الريادية والابتكارية التي تحقق هذا الهدف سواء من قبل الأفراد أو المؤسسات مما يساهم في الاستغلال الأمثل للمياه مع ما تشهده المملكة من أزمة خانقة للمياه هذا الصيف، خاصة مع تزايد الطلب عليها مع وجود الأعداد الكبيرة للاجئين السوريين في المجتمعات المضيفة".
وأكد "أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وكذلك المنظمات الدولية الداعمة العاملة في المملكة في دعم الابتكار والريادة لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات المحلية ما يسهم في بناء أردن أخضر صديق للبيئة".
مدير البيئة والتغير المناخي والحد من مخاطر الكوارث في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نضال العوران، تحدث عن دعم البرنامج "لمشاريع في قطاع المياه التي تزيد من مرونة هذا القطاع للتحديات المختلفة ومنها التغير المناخي، حيث يقوم البرنامج حالياً وبالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة بتنفيذ المشروع الأول الممول من صندوق المناخ الأخضر بقيمة 233 مليون دولار لبناء المرونة المناخية في الأردن من خلال بناء القدرة التكيفية للمجتمعات والمؤسسات وزيادة كفاءة أنظمة إدارة المياه في البلاد".
و"يقوم البرنامج الانمائي وبالتعاون مع وزارة البيئة وجميع المؤسسات ذات الصلة بالعمل على تحديث سياسة التغير المناخي في الأردن من أجل وضع منهجية علمية متكاملة للتصدي لآثار تغير المناخ والمضي قدماً في مسار الاقتصاد الأخضر"، وفق العوران.
من جانبها أكدت سوجالا بانت، كبيرة المستشارين الفنيين ومديرة المشروع الإقليمي "المرفق المناخي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة: العمل المناخي من أجل الأمن البشري"، أن "قضايا تغير المناخ لا تقتصر على الأردن فقط. بل لاحظنا أنماطًا مماثلة في دول عربية أخرى. نحن بحاجة إلى تحديد حلول مخصصة لأمن المناخ التي تستجيب إلى احتياجات المجتمعات في كل من السياقات الريفية والحضرية، من خلال منهجية عمل متكاملة تشمل المجتمع بأسره وتقوم على تطوير الشراكات عبر الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات التنموية".
يعتبر هذا المشروع في جرش، "نقطة انطلاق مهمة في نهج إقليمي أكبر وأكثر تماسكًا لحل التأثيرات المناخية في المنطقة"، وفق بانت.
المملكة
