تسعى مجموعة البنك الدولي، في تحديث شراكتها مع الأردن في الاستراتيجية المخططة للسنوات المالية (2017-2022)، إلى توسيع الفرص الاقتصادية للمرأة لتحقيق التعافي الشمولي، ورفع معدل مشاركة الإناث في سوق العمل.
وسيقوم البنك الدولي لدعم حدوث تعاف يسمح بإعادة البناء بشكل أفضل لاقتصاد أكثر شمولية للنساء مقارنة مع ما قبل الجائحة، باتباع نهج من ثلاثة مستويات؛ الأول يتمحور حول تضمين الاستجابات التشغيلية أنشطة مستهدفة لتلبية الاحتياجات المختلفة حسب الجنس وبالتحديد تعزيز التوسع في الفرص الاقتصادية للنساء.
وستقوم المشاريع بوضع أهداف طموحة تشجع على وصول واستفادة المرأة من الخدمات والفرص، وتقسيم جميع بيانات الرصد بحسب النوع الاجتماعي لتوفير المزيد من المعلومات، ودعم التنفيذ الفعال والشمولي، وستدرس المشاريع المتعلقة بتقديم الخدمات دعم التوسع في الخدمات المقدمة للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
المجموعة، ستعمل على تعزيز مشاركة وتمثيل وقيادة المرأة في تحديد وتنفيذ جهود التعافي، حيث ستعمل الفرق على كسب التأييد للنساء، وخبراء النوع الاجتماعي، ومنظمات حقوق المرأة كي تصبح جزءاً من الحوار وعمليات اتخاذ القرار المتعلقة بالاستجابة والتعافي على المستوى القطاعي، وفي الحوار رفيع المستوى حول السياسات.
الخطة تشمل أيضا، تقديم مساعدة فنية وأسس تحليلية لدعم تعاف شمولي؛ إذ ستشمل الأنشطة التحليلية والاستشارية المتعلقة بالاستجابة والتعافي، بما في ذلك المساعدة الفنية المقدمة من خلال المبادرات الممولة من الصناديق الائتمانية، تركيزاً على المرأة.
"مشاريع داعمة لاقتصاد المرأة"
في البرنامج الموجه نحو النتائج لبيئة شمولية وشفافية لتنظيم الأعمال لغايات الاستثمار، وضع البنك خططا لدعم استحداث فرص اقتصادية في قطاع السياحة من خلال إعداد خطة مشروع يركز على النوع الاجتماعي والشمول ضمن الاستراتيجية الوطنية للسياحة، إضافة إلى تحسين البيانات المقسمة حسب الجنس، وإعداد تقييمات للأثر التنظيمي تراعي النوع الاجتماعي، إضافة إلى ضمان تمثيل المرأة في تحديد المشاريع الاستثمارية، وإعداد وتنفيذ استراتيجية للتغير المناخي والنوع الاجتماعي؛ لمعالجة الافتقار إلى آلية مؤسسية لتنفيذ خطة عمل الأردن للتغير المناخي والنوع الاجتماعي.
أما في مشروع العمالة الريفية والتحول الغذائي الزراعي، فقد اقترح البنك دعم استحداث وظائف وفرص اقتصادية في القطاع المنظم (داخل المزارع وخارجها) للفئات المستضعفة، وخصوصا الشباب، واللاجئين، والمجتمعات المستضيفة، تعميم استراتيجية تواصل مستهدفة لاطلاع وجذب رائدات أعمال ريفيات محتملات، مع توفير فعاليات، وأنشطة، وحملات ترويجية من خلال وسائل إعلام إلكترونية ومطبوعة، وورش، وفعاليات تدريبية، وحملات تثقيفية، إضافة إلى إدخال تدابير لدعم وصول المزارعات إلى الموارد المنتجة، والتحكم فيها، والخدمات المالية والمعلوماتية، وفرص ريادة الأعمال.
وفي مشروع صمود وتعافي القطاع الخاص من جائحة كورونا، اقترح البنك في معالجة الفجوة بين الجنسين، الحاجة العامة لإرساء أساس لدعم قوي لبيئة أعمال الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، الذي يتضمن تدابير خاصة بالشركات المملوكة والتي تديرها النساء، وبناء قدرات صاحبات/مديرات الشركات؛ من خلال التمويل متناهي الصغر الذي يستهدف الشركات متناهية الصغر التي تملكها نساء، وخطة عمل جندرية؛ لتحديد الدعم لصمود ونمو الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المملوكة والمدارة من النساء، ودعم أنشطة الأعمال من المنزل (التي تديرها نساء في الغالب).
وفي مشروع التمويل الإضافي للبرنامج الموجه نحو النتائج للفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين؛ اقترح البنك خطة التوسع في الأنشطة الريادية النسانية من خلال تحسين المناخ الاستثماري حول أنشطة الأعمال من المنزل، وتسهيل إجراءات التسجيل مع الاهتمام بأنشطة الأعمال من المنزل، مثل مرافق رعاية الأطفال لإيجاد وظائف للنساء وإعطائهن الوقت للذهاب، إشراك اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في تطوير المحتوى التعليمي ومجموعة من حملات التواصل التي تستهدف صورة الذكورية ومواجهة الصور النمطية الجندرية حول دور المرأة في المجالات الخاصة والعامة للعمل، وتعزيز منافع تنمية الطفولة المبكرة، وتحسين الشمول المالي الرقمي للنساء من خلال برامج التثقيف المالي.
أما في مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف، فوضع البنك خطة مقترحة لتشجيع رائدات الأعمال/صاحبات الأعمال الحرة في الحيز الرقمي من خلال برامج توجيهية، وشبكات الأقران، والمزاوجة مع المستثمرين، تنظيم جلسات لبناء المهارات لمعالجة الفجوات في المعرفة والخبرة، توفير مراكز تقنية وحوافز للنساء والفتيات للمشاركة في الأنشطة التدريبية، مع الأخذ بعين الاعتبار مسائل المواصلات، والتوقيت، ورعاية الأطفال، ووضع معايير اختيار لصالح الشركات التي تطبق سياسات صديقة للمرأة، وشمول الخبرة في التمكين الاقتصادي للمرأة في وحدة إدارة المشروع لدعم المتابعة والتقييم، واستخدام خدمات الشركات المملوكة من نساء، والانتشار والتواصل المستهدف.
وفي مشروع التحويلات النقدية الطارئة للاستجابة لفيروس كورونا، وضع البنك خطة مقترحة لإضافة وزن إلى الأسر التي تترأسها إناث، واستخدام سلسلة من الأنماط؛ لضمان تسجيل المستفيدين وحصولهم على الدفعات رقمياً، وهو ما سيتم تحليله بطريقة مقسمة حسب النوع الاجتماعي، إضافة إلى توصيل رسائل تواصل وانتشار تهدف إلى نشر الوعي حول كورونا، والمخاطر المتزايدة حول العنف القائم على النوع الاجتماعي، بالإضافة التسوية السليمة للمنازعات وإدارة الضغوطات النفسية على المستوى الأسري.
"الجائحة رفعت معدلات البطالة"
وقالت المجموعة، إن جائحة كورونا كان لها أثر غير مسبوق؛ الأمر الذي فاقم من الأزمات الحالية، ووسع فجوة التباينات بين الجنسين عبر مختلف الدول، ومن ضمنها الأردن، حيث ازدادت مسؤوليات الرعاية والمسؤوليات المنزلية على كاهل المرأة، التي تفاقمت بفعل إغلاق المدارس والحظر العام؛ مما حد من صوتها ومقدرتها، إضافة إلى مسؤولياتها في المشاركة في سوق العمل.
ومن المرجح أكثر أن تفقد النساء وظائفهن بالمقارنة بالرجال- ففي الأشهر الأولى من تفشي الفيروس، انخفضت حصة العاملات بدوام كامل بمقدار 6 نقاط مئوية في الأردن، وقد يكون لخطر إبعاد النساء عن سوق العمل لفترة طويلة تبعات كبيرة للغاية على تركيبة سوق العمل في بلد مثل الأردن، إذ يبلغ فيه معدل مشاركة الإناث في سوق العمل أقل من 15% كما زاد معدل البطالة لدى النساء إلى أعلى نسبة على الإطلاق، ليصل إلى 32.8% في الربع الرابع من العام 2020.
وبحسب البنك، تواجه النساء تحديات إضافية تفرضها جائحة كورونا، وتعمل الكثير من النساء في وظائف متدنية، وغير مقر بها، مع حماية محدودة؛ مما يضعهن أمام خطر أكبر في أوقات الأزمات، مثل الجائحة.
"قد تؤدي الاختلالات في خدمات صحة الأمومة والصحة الإنجابية إلى زيادة معدلات وفيات الأمهات وخصوبة المراهقات، كما تواجه النساء أيضأ خطر التعرض للعنف القائم على النوع الاجتماعي، وبالتحديد العنف من الشريك، الذي زاد منذ تفشي الفيروس؛ بسبب تصاعد التوترات المنزلية"، بحسب البنك.
المملكة
