أعلنت مجموعة البنك الدولي، توسعة محفظتها منذ إطلاق وتنفيذ إطار شراكتها الاستراتيجية مع الأردن للسنوات 2017-2022 إلى 2.67 مليار دولار" .
وأضافت في تقرير اطلعت "المملكة" على نسخة منه، أنه "كان من المتوقع أن يتم تمويل إطار استراتيجيتها بمبلغ 1.6 مليار دولار كتمويل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير خلال أول عامين من الإطار، حيث بلغت قيمة محفظة البنك الدولي النشطة في الأردن المؤلفة من 14 مشروعا 2.67 مليار دولار، اعتبارا من نيسان/أبريل 2021، على شكل قروض، واعتمادات، ومنح".
وفي التفاصيل، بينت أن "2.5 مليار دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير/مؤسسة التمويل الدولية، من بينها 231 مليون دولار كمنح من البرنامج العالمي للتمويل الميسر، و138 مليون دولار كصناديق ائتمانية".
وتتضمن المشاريع المقررة للأردن في السنة المالية 2021 ومطلع السنة المالية 2022 مبلغا إضافيا يقدر بـ 840 مليون دولار على شكل تمويل جديد من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بحسب التقرير.
وأضافت أن "إدارة وأداء محفظة مجموعة البنك الدولي تميزت بالصلابة خلال فترة تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية، حيث إنه واعتبارا من 24 نيسان/أبريل 2021، تم صرف ما مجموعه 1.56 مليار دولار من أصل مجموعة المحفظة النشطة للبنك الدولي للإنشاء والتعمير/المؤسسة الدولية للتنمية بقيمة 2.92 مليار دولار".
وخلال فترة تنفيذ الإطار، تجاوز معدل الصرف لعمليات البنك الدولي للإنشاء والتعمير/المؤسسة الدولية للتنمية النسبة المستهدفة من قبل البنك الدولي والبالغة 20%، ولم تتضمن محفظة الأردن أي مشاريع لتمويل السياسات التنموية أو عمليات موجهة نحو النتائج والتي تتطلب الإغلاق بسبب مسائل تتعلق بالأداء منذ بداية فترة تنفيذ الإطار، ويتم تصنيف المشاريع كافة في المحفظة على أنها مرضية بشكل معتدل أو أكثر، باستثناء مشروع الخدمات البلدية والصمود الاجتماعي، والذي تم تعليقه جزئيا في الوقت الحالي بسبب قلة التقدم المحرز في معالجة القضايا المتعددة المحددة مع إدارة المشروع".
وبينت أنه "جرى توسيع برنامج مؤسسة التمويل الدولية بشكل ملحوظ خلال فترة تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية، حيث يمثل الأردن ثاني أكبر محفظة استثمارية لدى المؤسسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع التزامات مستحقة بلغت 881 مليون دولار اعتبارا من 31 كانون الأول/ ديسمبر 2020".
"تتألف محفظة مؤسسة التمويل الدولية في الأردن من قروض (77%)، وحقوق ملكية (8%)، ومنتجات لإدارة المخاطر (11%)، وضمانات (4%)، وتركز استراتيجية المؤسسة على زيادة مشاركة القطاع الخاص لدعم استحداث فرص العمل والنمو من خلال الاستثمار المباشر، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، الإصلاحات الرئيسية في مناخ الأعمال، بما يتوافق مع الدعم المشروع من قبل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لدعم الإصلاحات في الأردن".
وتابعت "جرى تقديم المساعدة الفنية للحكومة الأردنية في سبيل تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج رحلة المستثمر، وبالشراكة مع البنك الدولي، حيث تقوم المؤسسة بدعم تحديث الإطار المؤسسي الناظم للشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتوقيع على مرفق تطوير المشاريع المقررة في الأردن مع الحكومة الأردنية لدعم بناء قدراتها على تصنيف واختيار وإعداد وتنفيذ مشاريع البنية التحتية الجاهزة للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية.
كما تقوم المؤسسة بلعب دور مستشار التعاملات للحكومة الأردنية بخصوص 3 شراكات بين القطاعين العام والخاص: تطوير مبنى جديد للمعبر الحدودي بجانب جسر الملك حسين، هيكلة شراكة بين القطاعين العام والخاص لإنشاء وتشغيل وصيانة ونقل الملكية لـ 15 مدرسة جديدة لتوفير خدمات تعليمية أفضل للطلبة الأردنيين واللاجئين السوريين، والتوسع والتشغيل والصيانة والاستغلال التجاري للشبكة الوطنية للنطاق العريض بالتعاون مع الفريق الرقمي لدى البنك. ويحتوي الملحق 5 على اتجاهات المحفظة للأعوام المالية 2016-2021".
وأضافت المجموعة "اعتبارا من 24 نيسان/أبريل 2021، بلغ إجمالي الانكشاف المستحق لوكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف في الأردن 575 مليون دولار، حيث كانت الوكالة نشطة للغاية في قطاع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الأردن، وتعدّ المملكة ثاني أكبر انكشاف للوكالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
"خلال فترة تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية، أصدرت الوكالة ضمانات جديدة لمشروعين جديدين للشراكة بين القطاعين العام والخاص في الأردن. الأول، في العام المالي 2017، وتألف من 167 مليون دولار كضمانات تم إصدارها لاستثمارات في محطة طاقة حرارية بدورة مجمعة تبلغ 485 ميغاواط في محافظة الزرقاء. والثاني، في العام المالي 2018، وتألف من 195 مليون دولار أميركي كضمانات تم إصدارها لاستثمارات في إعادة تأهيل والتوسع والتشغيل لمطار الملكة علياء الدولي"، بحسب المجموعة.
وتابعت: "تشمل الضمانات النشطة الأخرى للوكالة محطة السمرا لتقنية المياه العادمة ومصنع لإنتاج البرومين، حيث تم إصدار الضمانات قبل فترة تنفيذ الإطار الحالي، وخلال فترة تنفيذ الإطار، كان للوكالة انكشاف لمشروعين للطاقة الشمسية في الأردن (4 محطات بقدرة إجمالية تبلغ 50 ميغاواط)، حيث تم إلغاء ضمانات الوكالة للمشروعين في العام المالي 2020".
المملكة
