قالت مجموعة البنك الدولي، إن قطاع الكهرباء يعتبر من المساهمين الرئيسيين في الاختلالات الإجمالية في الاقتصاد الكلي الأردني وأكبر مصدر للمطلوبات الطارئة في الأردن.
وأوضحت المجموعة أنه بموجب برنامج صندوق النقد الدولي، التزمت الحكومة الأردنية بخطة مدتها 3 سنوات ابتداء من العام 2021 لتعديل تعرفة الكهرباء لتحسين استهداف الدعم المقدم للأسر وخفض التكلفة العالية للكهرباء على الشركات.
وأضافت "يشكل قطاع الكهرباء اليوم نحو 20% من الدين العام بسبب تراكم ديون شركة الكهرباء الوطنية والتي وصلت إلى (7,18) سبعة مليارات و180 مليون دولار، موضحا أن تراكم هذه الديون جاء بفعل إقامة الأردن لاستثمارات كبيرة في قدرات التوليد الجديدة ابتداء من عام 2007 بغرض تلبية الطلب المتنامي وتعزيز أمن الطاقة الوطني.
"رغم ذلك، وخلال السنوات القليلة الماضية، ساهم تباطؤ الاقتصادي، والاختلالات في تسعيرة الكهرباء، وتدني مستويات الصادرات، والانخفاض في الاستهلاك الصناعي إلى تنامي الفائض"، بحسب المجموعة.
وأضافت "مع جائحة كورونا، تعرض قطاع الطاقة في الأردن إلى مزيد من الانتكاسات، بما في ذلك الانخفاض في مبيعات الطاقة، وانخفاض تحصيل الإيرادات، والتحديات التشغيلية في إيجاد توازن بين الحجم المرتفع من الطاقة المتجددة المتنوعة مع التوليد الحراري.
"يعتبر إجراء إصلاحات في قطاع الطاقة جزء رئيسيا من مصفوفة الإصلاحات الخمسية وتسهيل الصندوق الممد المقدم من صندوق النقد الدولي"، وفق المجموعة.
وتابعت "فضلاً عن ذلك، تعمل الحكومة بتقييم خيارات لإدارة أفضل لنظام الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة المتنوعة متدنية التكلفة، بما في ذلك إقامة المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية للنقل، والقدرات التخزينية، وزيادة الربط الكهرباء مع دول الجوار".
المملكة
