تسلمت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، 96 مليون دولار من مجموع موازنتها السنوية البالغة 405 ملايين دولار للعام الحالي، مخصّصة للاستجابة لاحتياجات لاجئين في الأردن.
وبحسب تقرير صدر عن المفوضية مؤخرا، واطلعت عليه "المملكة"، تمثل القيمة المستلمة ما نسبته 24% من إجمالي موازنة 2021، وذلك حتى 19 أيار/مايو الحالي، وبعجز مالي يبلغ 309 ملايين دولار تبلغ نسبته 76%.
والتمويل لا يشمل مساعدات للفلسطينيين في الأردن؛ لأن الأمم المتحدة حددت المساعدات لهم عبر وكالتها الخاصة بغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
ويعيش في الأردن، الذي يعد ثاني أعلى دولة في العالم بعدد اللاجئين مقارنة مع عدد السكان، 754818 لاجئا، منهم 666234 سوريا، 66739 عراقيا، 13666 يمنيا، 6024 سودانيا، 709 صوماليين، و1446 من جنسيات أخرى، بحسب آخر تحديث للمفوضية في 15 أيار/مايو الحالي.
الحكومة من جهتها، أشارت إلى وجود 1.3 مليون لاجئ سوري في الأردن نحو نصفهم غير مسجلين لدى المفوضية.
وتعهّد المانحون الدوليون في مؤتمر بروكسل الخامس الذي عُقد الشهر الماضي، بتقديم 6.4 مليارات دولار من المساعدات للشعب واللاجئين السوريين، في تراجع واضح عن النسخة السابقة لمؤتمرهم، وبعيداً عن الهدف الذي حددته الأمم المتحدة بـ 10 مليارات دولار.
وتشمل هذه التعهدات 4.4 مليارات دولار للعام 2021 ومليارين للعام 2022 والسنوات التالية، وفق ما أوضح المفوّض الأوروبي يانيش ليناركيتش في ختام المؤتمر الذين نظمته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وبلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية نحو 1.11 مليار دولار، من أصل 2.24 مليار دولار خلال العام الماضي 2020، وبنسبة تمويل بلغت نحو 49.4%، بحسب وثيقة نشرتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
المملكة
