قالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، إنها ستطلق السجل الوطني للاستثمارات الحكومية في أيار/مايو الحالي، بهدف متابعة إعداد، التخطيط والتنفيذ على مستوى استراتيجي لمشاريع إدارة الاستثمارات الحكومية والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضافت الوزارة، في ردها على استفسارات "المملكة"، أن "السجل يضم قاعدتي بيانات رئيسيتين هما؛ قاعدة بيانات لمشاريع الاستثمار الحكومي، وقاعدة بيانات لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتزاماتها المالية المباشرة وغير المباشرة".
وأشارت إلى أنه "جرى اعتماد ورقة سياسات إطار حوكمة إدارة الاستثمارات الحكومية في الأردن لعام 2019 – الشراكة بين القطاعين العام والخاص عام 2019، بهدف المساهمة في تحسين كفاءة وفعالية النفقات الرأسمالية والتمويل من أجل التنمية من خلال تعظيم الاستفادة من مشاريع الإنفاق الرأسمالي الحكومي والشراكة ما بين القطاعين العام والخاص".
وأضافت الوزارة أن "إطار الحوكمة يعمل على تطوير دورة حياة المشروع ابتداءً من مرحلة التخطيط الاستراتيجي، إلى مرحلة ما قبل الاستثمار والتي تشمل إعداد دراسات الجدوى للمشاريع، ومن ثم إلى مرحلة الاستثمار والتي تتضمن تخصيص موازنة رأسمالية للمشاريع أو تنفيذها من خلال الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص وانتهاء بمرحلة التنفيذ والتقييم وقياس الأثر على المدى القصير والمتوسط. بناء على ورقة السياسات المذكورة".
وأوضحت أنه "جرى صياغة قانون جديد لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي صدر في شهر نيسان/أبريل 2020 وانبثق عنه نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2021، الذي ينظم عمل وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونظام السجل الوطني للاستثمارات الحكومية لسنة 2021، والذي ينظّم عمل وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي".
المملكة
