أطلقت وزارة النقل، بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة، ومؤسسة صداقة، وبدعم الصندوق الائتماني الأوروبي (مدد)، الإطار الوطني للنقل العام من منظور النوع الاجتماعي لإدماج سياسات النوع الاجتماعي في سياسات النقل العام.
ويهدف الإطار إلى إزالة العوائق أمام المرأة لاستخدام المواصلات العامة وتعزيز وجودها في العمل في هذا القطاع وتحسين الخدمة ورفع مشاركتها الاقتصادية.
ويأتي الهدف من إطلاق الإطار، إلى وضع خريطة طريق أمام جميع الجهات المعنية بالمواصلات العامة وعملية التنقل وتحديد أدوارها في تنفيذ بنوده التي ستؤطر كل الجهود الوطنية الساعية لتذليل المواصلات العامة كعقبة أمام الوصول إلى الفرص التعليمية والاقتصادية والاجتماعية لجميع المستخدمات والمستخدمين.
الإطار، أطلق تحت رعاية الأمينة العامة لوزارة النقل وسام التهتموني وبحضور رئيسة قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي إلى الأردن كورين أندريه وحضور جهات معنية في ملف النقل العام وحقوق المرأة الاقتصادية.
وقالت التهتموني، إنه "ونتيجة للضغوط الاقتصادية التي يمر بها العالم بأسره فلا بد من التفكير بمجموعة من الحزم التي تشكل رافدًا اقتصاديًا للمرأة تبعًا لدورها، وضمان شروط استدامة هذا الدور من خلال ضمان التنقل الآمن وبتكاليف معقولة وخصوصًا استخدامها لوسائل النقل العام".
ويعد غياب النقل العام الفاعل من ضمن أهم ثلاثة معوقات هيكلية تحول دون مشاركة المرأة الاقتصادية في الأردن التي تقف عند حاجز 14%، وهي من أدنى النسب العالمية، بالإضافة إلى عدم توافر الحضانات وعدم تكافؤ الأجور وتدنيها.
وقالت عضو الفريق المؤسس في صداقة، رندة نفاع: "انطلاقا من هذه التوصيات كان يجب الخروج بإطار يوحد الجهود الوطنية التي تعمل على ملف النقل العام عبر وضع إطار لإدماج النهجين الجندري والاجتماعي في نظام النقل المبني على العدالة لاجتماعية والمساواة يحسن من تجربة المرأة المستخدمة لمرافق ووسائط النقل العام ويرفع من استخدام النساء لمنظومة المواصلات العامة عبر إزالة العقبات أمام استخدام المرأة والفتاة استخدام النقل العام، وتعزيز الخدمات، وتقليل الوقت المستغرق للتنقل، وتحسين فعالية التكاليف، وتعزيز السلامة والأمن والجودة والموثوقية".
رئيسة قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي إلى الأردن كورين أندريه، قالت، إن "المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة هما في صلب برامج التعاون الأوروبية خصوصا في سياق التعامل مع الأزمات، وفي الأردن فإن ملف التمكين الاقتصادي للنساء كان على سلم أولويات المشاريع التي ندعمها في الأردن خصوصا عبر الصندوق الائتماني الأوروبي (مدد) لتغطية احتياجات الفئات الأكثر هشاشة ، ومن بينهم اللاجئات واللاجئين، ونحن على ثقة بأن النقل الآمن للنساء متطلب أساسي لتلبية هذه الاحتياجات".
ويقسم الإطار إلى ستة بنود أساسية هي الإطار التشريعي وإدماج النوع الاجتماعي في استراتيجية هيئة تنظيم النقل البري ورفع كفاءة القائمين على النقل العام من ضمنهم واضعو سياسات، مشغلون، عاملون، جهات تنفيذية وتنفيذ مدونة قواعد السلوك الأخلاقي والمهني للمستخدمين والمشغلين والعاملين في مرافق ووسائط النقل العام والعمل على تهيئة بيئة داعمة وآمنة ومناسبة لعمل المرأة في قطاع النقل العام والتوعية والتثقيف ورفع صوت المرأة المستخدمة للنقل العام.
وبحسب نائبة الممثلة عن منظمة الأمم المتحدة للمرأة تامار تافاركيلادز فإن "الحلول المجتمعية والمبتكرة تساهم في خفض العقبات الجندرية للتنقل وتفتح فرص العمل أمام النساء في قطاع النقل العام، فإعادة النظر في منظومة النقل العام من منظور النوع الاجتماعي سيجعلها أكثر مرونة وشمولية ، وبالتالي يرفع فرص النمو الاقتصادي على المستوى المحلي".
يذكر أنه تم الخروج ببنود الإطار بمنهجية تشاركية بعد حوار وطني وسلسلة من النقاشات قامت بها صداقة بمشاركة جميع الجهات المعنية بسياسات النقل العام وتطبيقها بالإضافة إلى مشرعين ومقدمي الخدمة من المشغلين، وأصحاب المصلحة من نقابات ومؤسسات مجتمع مدني وطنية وحملات شعبية وطلابية تمثل وجهة نظر المستخدمات والمستخدمين وجهات مانحة وخبراء ومهندسي نقل وأساتذة جامعات.
وضمن مساعيها لإدماج سياسات النوع الاجتماعي في سياسات النقل، وزارة النقل وقعت مذكرة تفاهم مع مؤسسة صداقة للعمل على ايجاد أرضية للجهود الوطنية المشتركة في ملف المواصلات وتحديدا فيما يتعلق بتنقل المرأة، وتحسين تجربتها في استخدام النقل العام، كما تعمل الوزارة على تنفيذ مشروع لتنفيذ تطبيق مدونة قواعد السلوك الأخلاقية والمهنية للمستخدمين والمشغلين والعاملين في مرافق ووسائط النقل العام بدعم من البنك الدولي والصندوق الشامل للمساوة بين الجنسين.
المملكة
