قالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، الخميس، إن أسعار الزيوت النباتية بدأت بالارتفاع عالميا منذ تشرين أول/ أكتوبر الماضي؛ بسبب ارتفاع الأسعار وكلف الإنتاج في بلدان المنشأ، وزيادة الطلب العالمي وانحسار المعروض.
وأضافت الوزارة، في بيان، أنه ومن خلال عمليات الرصد الدوري التي تقوم بها لأسعار السلع التموينية فقد تبين وجود ارتفاع على أسعار الزيوت بشكل متدرج منذ تشرين أول/أكتوبر، انعكست على السوق المحلي، وبنسبة بنحو 5% إلى 6% شهريا.
وتحدث البيان عن تأثر أسعار الزيوت المستوردة، إضافة إلى المواد الخام المستخدمة في الصناعة المحلية للزيوت النباتية بارتفاع أسعارها عالميا.
وبحسب تقرير منظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو) بلغ متوسط ارتفاع أسعار الزيوت النباتية أعلى مستوى له منذ نيسان/ أبريل 2012 خلال شهر شباط/فبراير 2020، وفق البيان.
وأرجع البيان سبب ارتفاع أسعار الزيوت النباتية إلى نقص المعروض من الزيوت في ظل توقع انخفاض الإنتاج، وزيادة الطلب لزيت النخيل والصويا واللفت ودوار الشمس، وانحسار المعروض من دول أميركا الجنوبية، وتراجع الإنتاج في الاتحاد الأوروبي.
إضافة إلى انخفاض العرض في البلدان المنتجة الرئيسة، إضافة إلى الرسوم المفروضة على التصدير في إندونيسيا.
وقالت الوزارة، إنها حريصة على المتابعة الحثيثة لأسعار السلع الأساسية والتدخل من خلال فرض سقوف سعرية، في حال كان ارتفاع على الأسعار هذه السلع غير مبررة، أو كانت هناك ممارسات مخلة بأسس المنافسة على مستوى البيع بالجملة والتجزئة.
وبينت الوزارة أن استقرار أسعار هذه السلع دون عكس الارتفاعات العالمية في أسواق المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية.
ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة قال، الخميس، إنه سيجري عقد اجتماع طارئ مع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الأحد المقبل؛ لبحث ارتفاع أسعار بعض السلع في الأسواق.
وأوضح حمادة لـ"المملكة"، أن أسعار زيت القلي والسكر ارتفع في بلد المصدر، مشيرا إلى أن ضريبة رسوم الجمارك وضريبة الدخل سترتفع أيضا.
وأشار إلى أن من أسباب ارتفاع وتضاعف أسعار بيع مادة زيت القلي هو الرسم الجمركي البالغ 20%، وضريبة المبيعات التي تصل إلى 16% .
"الارتفاعات متفاوتة حسب بلد المنشأ (...) من 15-20% خاصة على مادة الزيت لتصبح بالإجمالي من 30-35% بعد ارتفاع الضريبة (عليهما)"، وفق حمادة.
وقال، إنه طُلب من الحكومة إلغاء الضريبة، قبيل شهر رمضان، لتصبح أسعارها كالمعتاد.
"الأسعار ارتفعت قبل 3-4 أشهر، والتجار لم يرفعوا الأسعار مباشرة، بل كانت بالتدريج"، بحسب حمادة الذي أشار إلى أنه لا توجد بدائل محلية الصنع لهذه المواد.وطالبت الغرفة من الوزارة بإمكانية إلغاء الرسوم الجمركية، وإلغاء ضريبة المبيعات للتخفيف على المواطنين خاصة خلال شهر رمضان المبارك.
المملكة
