قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الثلاثاء، إن مبادرة السلام العربية "ملزمة للجميع"، ولا يعتقد بوجود فائدة لاتفاقيات التطبيع.
ورأى المالكي خلال حديث لبرنامج "العاشرة" في اتفاقيات التطبيع أنها "مخالفة لقرارات القمم العربية ومبادرة السلام العربية، معتبرا أن المسؤولية هي مسؤولية الجامعة العربية والقادة العرب والدول العربية في التعاطي مع هذا الموضوع تحديدا.
وأشار المالكي إلى تصريح سابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث عن "المضي قدما في عملية الضم للأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية والاستمرار في عملية الاستيطان" رغم تطبيع دول عربية معها.
وذكر أن الدول العربية الموقعة على اتفاقيات تطبيع "لم تشترط" على إسرائيل وقف الاستيطان والانسحاب من الأراضي المحتلة والاعتراف بدولة فلسطين والدخول في مفاوضات جادة والقبول بحل الدولتين، ولم تشعر إسرائيل بالضغط الذي من المفترض أن يتم عند التفاوض على اتفاقية، لكن بعد التوقيع هناك تنازل عن الضغط.
وقال المالكي إن القيادة الفلسطينية تريد من الدول العربية الالتزام بالمرجعيات الدولية المعتمدة، مضيفا إنها الرؤية الأساسية والجوهرية التي يلتقي عليها غالبية دول العالم، ولا نريد أن تخرج أي دولة عربية عن هذا الموقف.
وبشأن تساؤلات عن فقدان مبادرة السلام العربية لقيمتها بعد اتفاقات التطبيع لدول عربية مع إسرائيل، أوضح المالكي أن المبادرة ملزمة للجميع ولا يستطيع أحد أن يعطي ظهره للمبادرة والتنازل عنها بعد تبنيها من قبل جامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي.
وأكد المالكي على ضرورة التركيز على الجوانب الإيجابية واحتضان "مبادرة السلام العربية".
إشارات إيجابية وتغير مسار
وتحدث المالكي بـ "إيجابية" لما حدث في الولايات المتحدة وتولي جو بايدن الرئاسة، قائلا تخلصنا من إدارة (إدارة ترامب) عميقة كارهة لفلسطين تتبنى الاحتلال وتدافع عنه وتحميه وتتبنى سياساته بالكامل.
"عانينا مدة 4 سنوات كاملة والأردن عانى كذلك بطريقته ونحن نعلم ذلك ... من دفع الأثمان نحن ومن عوقب نحن ومن تم تمرير قرارات ضده في الكونغرس نحن".
وتحدث عن إشارات إيجابية من الإدارة الأميركية الجديدة بعد حديثها عن إعادة العلاقات مع الفلسطينيين وتعديل القرارات الخاطئة التي اتخذت سابقا وتشجيع العودة إلى المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وتتبنى حل الدوليتين وتقول يجب وفق الإجراءات أحادية الجانب وتذكر بالاسم موضوع الضم والاستيطان.
ورأى أن هناك تغيرا في المسار الأميركي مقارنة بالسنوات الأربع الماضية، وطالب بتشجيع إدارة بايدن على المضي قدما في تقديم المزيد والالتزام بالمرجعيات والقرارات الدولية.
وعبر المالكي عن إدراكه لوجود محددات ومعيقات لدى إدارة بايدن، لكنه رأى في وجودها "فرصة" يجب التعامل معها بـ "حذر وإيجابية وانفتاح وتجاوب وتحفظ".
واستدرك المالكي حديثه بقوله "سقف التوقعات لن يكون مرتفعا"، مشيرًا إلى تجربة إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما ونائبه بايدن.
"إدارة أوباما بدأت بشكل صحيح من خلال الخطاب الرئيس أوباما في جامعة القاهرة وانتهت بشكل صحيح من خلال قرار 4332 في مجلس الأمن الذي نص على موضوع الاستيطان وما قاله جون كيري في لقائه الأخير عندما حدد المسؤولية التي يجب أن تقع على إسرائيل ونتنياهو في تعطيل الوصول إلى أي عملية".
وأضاف "كانت 8 سنوات لكن لا نستطيع تذكر موقف إيجابي لصالح القضية الفلسطينية بين الموقفين السابقين".
تواصل "غير مباشر"
وتحدث المالكي عن تواصل "غير مباشر" مع فريق بايدن خلال العملية الانتخابية، في ظل دور "كبير" للمنظمات الفلسطينية والجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة التي انخرطت في دعم حملة بايدن.
وأشار إلى تواصل بين القيادة الفلسطينية مع فريق أنتوني بلينكن، وتفاهمات بشأن ما هو متوقع من تلك الإدارة في حال نجاحها في الانتخابات، لكن وقت الاتصالات المباشرة سيأتي.
وتحدث عن اتصالات أجراها مساعد نائب وزير الخارجية الأميركي اللبناني الأصل هادي عمرو مع مسؤولين فلسطينيين، وسيأتي وقت ويستلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس مكالمة من جو بايدن، ونريد عودة علاقات "جيدة".
وأكد المالكي على ضرورة العلاقة الثنائية الفلسطينية الأميركية وأهمية النقاش الثنائي على مستوى استراتيجي بعيد عن أي ارتباط وتأثر بالعلاقات الإسرائيلية.
وأكد أيضاً على أهمية مدى استعداد واشنطن للعودة والانخراط في الجهود الجمعية المبذولة لإعادة تفعيل العملية السياسية والمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.
وتحدث عن وجود إشارات عن اجتماع خلال أيام على مستوى مندوبين المجموعة الرباعية الدولية ووصفه بأنه "مهم".
"الاجتماع يعني أن النقاش سيدور على كيفية استعداد ورغبة الدول هذه بما فيها الولايات المتحدة للانخراط في جهود مشتركة لتحفيز الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للجلوس على طاولة المفاوضات وفق المرجعيات الدولية المعتمدة".
ووصف المالكي إجراءات إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بـ "العقابية"، والتي بدأت بإغلاق مكتب التمثيل الفلسطيني في واشنطن وامتدت إلى "إغلاق القنصلية الأميركية في القدس الشرقية التي فتحت عام 1840 قبل قيام الكيان الإسرائيلي"، إضافة إلى قطع تمويل وكالة أونروا والمساعدات المالية للسلطة الفلسطينية، ووقف مشاريع مختلفة متعلقة بالبنية التحتية.
"الهدف مشاركة المقدسيين"
ورأى أن إسرائيل لا يُمكنها منع المقدسيين من المشاركة في العملية الانتخابية الفلسطينية في الصيف المقبل، قائلاً "لن تستطيع إسرائيل عرقلة مشاركتهم".
لكنه أشار إلى قدرة إسرائيل على منع المقدسيين من الوصول إلى مراكز الاقتراع أو إغلاقها أو منع الحملة الانتخابية أو تعتقل المرشحين من المقدسيين.
واعتبر المالكي أن الهدف هو مشاركة المقدسيين كما شاركوا في الانتخابات الأخيرة، مضيفا "عندما يكون من حق الفلسطيني الانتخاب لا تستطيع إسرائيل ولا أي كان منع المشاركة في عملية الانتخاب حتى لو كانت بصفتها الرمزية".
وتحدث عن التزام دولي من المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لكي تسمح للمقدسيين بالمشاركة ترشيحا وتصويتا.
"المسؤولية ستكون على إسرائيل والمجتمع الدولي طلب من الفلسطينيين إصدار المرسوم الرئاسي بالدعوة للانتخابات ثم يضغط المجتمع الدولي إسرائيل لضمان مشاركة القدس بالعملية الانتخابية".
"صدمة كبيرة" لدى الإسرائيليين
وبشأن قرار المحكمة الجنائية الدولية بتمتعها بولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية، قال المالكي إن الفلسطينيين تجنبوا تسييس القضية، مقابل "صدمة كبيرة" لدى الإسرائيليين الذين "سيسوا الأمر".
وقال إن إسرائيل لا تستطيع أن تبقى فوق المساءلة أو التهرب من العقاب.
المملكة
