أعلنت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها العلي عن خطة لفتح القطاعات المغلقة موزعة على مجموعة حزم على مراحل متعددة.
وستكون هذه المراحل موزعة على نحو أسبوعين بين حزمة وأخرى؛ بهدف تقييم الإجراءات.
واختيرت الأنشطة الاقتصادية بالتنسيق مع وزارة الصحة بناء على تقييم المخاطر الذي تعده وزارة الصحة في ضوء الوضع الوبائي، مع الإشارة إلى أهمية المساهمة في فتح القطاعات في تخفيف الآثار الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، وفق العلي.
وتبدأ الحزمة الأولى في 15 كانون الثاني/يناير، برفع حظر يوم الجمعة، والسماح لبرك السباحة الخارجية في المنشآت الفندقية بالعمل، و سيتم السماح بفتح الحدائق العامة والمحلات التجارية داخل الحدائق، وفتح نوادي الفروسية، مع عملية تقييم للوضع الوبائي في الإجراءات.
وتبدأ الحزمة الثانية مطلع الشهر المقبل، بفتح مراكز اللياقة البدنية والمسابح العامة والمراكز الرياضية والأكاديميات الرياضية، وفتح برك السباحة الداخلية في المنشآت الفندقية، أما الحزمة الثالثة فتبدأ في الأول من آذار/مارس، وتشمل فتح دور السينما والبلياردو والسنوكر الترويحية الرياضية والترويح والتسلية وأماكن لعب الأطفال، ومراكز الألعاب الكهربائية والإلكترونية، وقطاع المعارض والمؤتمرات.
وسترافق الحزمتين الثانية والثالثة مجموعة إجراءات ضرورية؛ لضمان استمرار عمل المنشآت والقطاعات، واستقرار الوضع الوبائي، وهو مرتبط بالتزام المنشآت والمواطنين، وفق العلي.
"المطلوب هو الالتزام بوجود مراقب صحة وقائي ضمن برنامج توكيد ... إضافة إلى تعهد يفيد الالتزام بالبروتوكول وإجراءاته، مع وجود عقاب على المنشآت المخالفة إضافة إلى أوامر الدفاع القائمة التي تعالج أي مخالفات سواء من المواطنين أو المنشآت".
وبينت انه سيتم السماح بتشغيل ما نسبته 50% من الطاقة الاستيعابية للمنشآت مع الالتزام بالبروتوكولات الصحية التي تم وضعها بالتعاون مع وزارتي العمل والصحة مع توقيع المنشآت على تعهد بالالتزام بالبروتوكول.
وسيُعلن لاحقا عن موعد استقبال المنشآت الراغبة بإعادة العمل ضمن الاشتراطات المذكورة، والإعلان عن الجهات المختصة في استقبال الطلبات والسير في إجراءات التعهدات والإجراءات المختلفة.
وستواصل وزارة الصناعة والتجارة إضافة إلى مجموعة من الجهات التفتيشية تشمل وزارة العمل ووزارة البيئة ووزارة الزراعة ووزارة السياحة والآثار وأمانة عمّان والمؤسسة العامة للغذاء والدواء والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومؤسسة المواصفات والمقاييس، وهيئة تنظيم الطاقة والمعادن بتكثيف جولات التفتيش على المنشآت المختلفة؛ حفاظا على سلامة المواطنين ومساهمة من الجميع في الحد من انتشار الفيروس، وفق العلي.
وتحدثت الوزيرة عن استمرار فتح القطاعات والتوسع فيها، بما يعتمد على الوضع الوبائي، والالتزام من المواطنين والمنشآت.
وزير العمل، وزير الدولة لشؤون الاستثمار معن القطامين، ذكر أن برنامج "توكيد" يهدف إلى استمرار النشاط الاقتصادي، وحثّ المنشآت على تفعيل مبدأ الرقابة الذاتية لمدى الالتزام.
"برنامج "توكيد" يأتي لتأكيد الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة العامّة في المنشآت"، وفق القطامين.
وأشار القطامين إلى أن برنامج "توكيد" يعطي الثقة عند وضع ملصق على المنشأة تظهر انها آمنة، مضيفاً أن تفاصيل البرنامج سيعلن عنها قريبا من قبل وزارة العمل.
المملكة
