أعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، السبت، أن شركة الكهرباء الوطنية "نيبكو" والحكومة باشرتا إجراءات التحكيم في مواجهة شركة العطارات للطاقة حول اتفاقية شراء الطاقة وكفالة الحكومة لالتزامات شركة الكهرباء الوطنية، المرتبطتين بمشروع الصخر الزيتي لإنتاج الكهرباء في منطقة (العطارات).
وقالت زواتي إن طلبي التحكيم تم تقديمهما إلى غرفة التجارة الدولية في باريس على أرضية الغبن الفاحش في اتفاقية شراء الطاقة ولغايات إصدار حكم بوجود ومقدار الغبن الفاحش في التعرفة الكهربائية وتقرير حق شركة الكهرباء الوطنية بفسخ العقد، ما لم يتم إزالة ذلك الغبن الفاحش.
وأضافت أنه تم الطلب من هيئة التحكيم أيضاً إصدار قرار بأن كفالة الحكومة بضمان التزامات شركة الكهرباء الوطنية غير قابلة للتنفيذ قانوناً بسبب الغبن الفاحش في اتفاقية شراء الطاقة التي تم إصدار الكفالة تبعا لها.
رئيس الوزراء السابق عمر الرزاز قال لـ "المملكة" في حزيران/يونيو عن مشروع العطارات لإنتاج الطاقة من الصخر الزيتي، إن "أي مشروع سيرتب أعباء كبيرة على الاقتصاد الوطني من واجبنا أن نراجعه."
وشدد الرزاز على أن "مشروع العطارات للآن قيد الإنشاء وهو يفرض التزامات على الحكومة على عقود مقبلة في دفعات ثاتبه بحد أدنى وأعلى وواجبنا أن نطلع على الأرقام بدقه وأن لا نرهق الاقتصاد".
وقال إنه "من البدائل المطروحة لمشروع العطارات استملاك المشروع".
نائب مدير موقع عطّارات أم الغدران عامر عبيد قال سابقا إن المشروع يعتمد على الحرق المباشر للصخر الزيتي باستطاعة نحو 10 مليون طن سنويا لإنتاج الكهرباء، وتوقع التشغيل التجاري للوحدة الأولى للمشروع في جزيران/يونيو 2020، أما الوحدة الثانية توقع أن تشغل في تشرين الأول/أكتوبر من العام ذاته.
أما غسينة الحلو، مديرة البترول والصخر الزيتي في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، قالت سابقا إن المشروع المملوك بالكامل لائتلاف دولي صيني-ماليزي-أستوني، تم الاتفاق على إشغاله لمدة 25 عاما قابلة لتمديد لـ 40 عاما، بينما تبلغ كلفة المشروع 2.2 مليار دولار.
وأضافت ان شركة العطارات للطاقة بائتلافها بدأت أعمال الإنشاء والبناء منذ آذار/مارس 2017.
وبحسب منجم العطارات للصخر الزيتي فإن مشروع الحرق المباشر للصخر الزيتي لإنتاج الطاقة الكهربائية قادر على تزويد شبكة الشركة الوطنية للكهرباء بنحو 16% من احتياجات الأردن من الكهرباء بحلول عام 2020.
المشروع المملوك بالكامل لشركة عطارات للطاقة وهي شركة ائتلافية ما بين ثلاثة شركات من الصين وماليزيا واستونيا، وبدأت بإنشاء البنية التحتية في منتصف 2017.
ويعتبر الأردن البلد الرابع في العالم من حيث احتياطي الصخر الزيتي.
وتنبع أهمية المشروع من فكرة تنويع مصادر الطاقة الاولية، وزيادة الاعتماد على المصادر المحلية للطاقة والتخفيف من أعباء استيراد الوقود ومناولته، فضلا عن تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال، وتوفير التمويل المطلوب لهذه المشروعات.
وقدمت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المشروع لشركة العطارات للطاقة في منطقة أم الغدران/ القطرانة رخصة ممارسة نشاط توليد الطاقة الكهربائية بواسطة الحرق المباشر للصخر الزيتي، وبكلفة كلية بنحو 2.1 مليار دولار، لتكون مربوطة على نظام النقل الكهربائي باستطاعة 470 ميغاواط، أي ما يعادل 15%، من الحاجة الكلية الحالية للنظام الكهربائي في الأردن، وبكلفة نحو 7.5 قروش للكيلو واط الواحد بحسب شركة العطارات.
ويحتاج إنتاج هذه الكمية يحتاج إلى حرق نحو عشرة ملايين طن سنويا من الصخر الزيتي.
وزيرة الطاقة هالة زواتي قالت سابقا "وجدنا أنفسنا أمام إحدى الاتفاقيات التي لا بد من مراجعتها ومراجعة جدواها ... سيباع الكهرباء لنا بسعر عال إذ يكلفنا عشرة قروش وفلسين (منتج في أرضه) فضلا عن نقله على شبكة النقل والتوزيع ويصل إلى المستهلك بـ 13 قرشا".
شركة العطارات ذكرت سابقا أنه لا مفاوضات مع الشركة، وإنما تقتصر فقط على ممولي المشروع، وبينت أنه لا يمكن تخفيض كلفة بيع الكهرباء لارتباطها مباشرة بمخاطر التمويل.
المملكة + بترا
