أعلن رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الخميس، عن برنامج بقيمة 320 مليون دينار؛ للتخفيف من التبعات الاقتصادية والمعيشية على قسم من القطاعات المتضررة من أزمة فيروس كورونا المستجد.
وقال الخصاونة خلال مؤتمر صحفي من رئاسة الوزراء، إن "الإجراءات بلورت بجهد تكاملي من المؤسسات الحكومية، وفي سياق تحدي عدم وجود سيولة، لكن خرج عنها مجموعة من الإجراءات التي تستهدف توسيع الحماية الاجتماعية للأسر والأفراد والمساعدة في تحمل واستدامة أجور العاملين في القطاع الخاص، واستدامة المنشآت في القطاع الخاص المتضررة من جائحة كورونا".
وتحدث عن تكليف وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة بتوفير جزء من قيمة برنامج الحماية الاجتماعية من خلال المساعدات الخارجية.
"هذه الإجراءات تستهدف زيادة عدد المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية - برنامج تكافل 3- بمقدار 100 ألف أسرة ليغطي هذه الأسر، وبعض عمال المياومة غير المشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي" وفق الخصاونة.
وأشار إلى الاستمرار والتمدد في برامج الضمان الاجتماعي (حماية، ومساند، وتمكين). إضافة إلى "تدخل مالي مباشر للحفاظ على 180 ألف فرصة عمل في 20 ألف منشأة في القطاع الخاص" وفق الخصاونة.
وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار، معن القطامين قال، إن برنامج المحافظة على استدامة فرص العمل مدته 6 أشهر بدءا من الشهر الحالي وبقيمة 200 مليون دينار. وتقسم مصادر تمويل البرنامج على 134 مليونا من الحكومة 70 مليونا منها مرصودة من الموازنة العامة، إضافة إلى 64 مليونا مساعدات خارجية و66 مليون دينار من مؤسسة الضمان الاجتماعي من فائض حسابات تأمين إصابات العمل.
ويغطي البرنامج 170 ألف عامل أردني في القطاعات والمنشآت "الأكثر تضررا من الجائحة، والقطاعات غير المصرح لها بالعمل، شريطة شموله بأحكام قانون الضمان الاجتماعي" وفق القطامين.
ويبلغ عدد العاملين في المنشآت غير المصرح لها بالعمل نحو 10 آلاف عامل، وفق القطامين، الذي أشار إلى أن عدد العاملين في "المنشآت الأشد تضررا، 160 ألف عامل".
وبحسب القطامين، فإن البرنامج يتحمل كامل الأجر المستحق، وبحد أقصى 500 دينار، للعاملين في القطاعات غير المصرح لها بالعمل، علما أن العامل يتقاضى 50% من أجره.
أما العاملون في القطاعات الأكثر تضررا، فإن البرنامج يتحمل 50% من أجر العامل بحد أقصى 500 دينار، ويتحمل صاحب العمل 50% وسيخصص لهم 75% من أجورهم الخاضعة للاقتطاع لمدة أقصاها 6 أشهر.
المملكة
