ثبتت وكالة موديز، الخميس، أن التصنيف الائتماني للأردن عند B1 وحافظت على النظرة المستقبلية المستقرة.
وقال تقرير موديز، الذي اطلعت عليه "المملكة" إن جائحة فيروس كورونا أدت إلى تفاقم التحديات الائتمانية في الأردن، لا سيما عبء الديون الحكومية المرتفع والضغوط الاجتماعية الناجمة عن ضعف النمو وارتفاع معدلات البطالة.
وأشار التقرير إلى أن قرار تأكيد التصنيف يأخذ في الاعتبار الدعم الائتماني مثل التزام الحكومة المستمر بالإصلاحات الاقتصادية وضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط، لا سيما في سياق برنامج صندوق النقد الدولي الجديد.
ويعكس التصنيف الالتزام الدولي الواسع النطاق بدعم أجندة الاستقرار الاقتصادي والمالي والاجتماعي للأردن من خلال منح الميزانية والإقراض الميسر، والتحسينات الهيكلية السابقة للوباء في الحساب الجاري للأردن، مما قلل من هشاشته الخارجية، وفق تقرير الوكالة.
ومع ذلك، فإن قرار تأكيد التصنيفات يأخذ في الاعتبار الدعم الائتماني مثل التزام الحكومة المستمر بالإصلاحات الاقتصادية وضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط.
وقالت الوكالة في تقريرها إن التصنيف يعكس النظرة المستقبلية المستقرة توقعات بأن الدين الحكومي باستثناء الالتزامات المستحقة لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، سيبلغ الذروة إلى أقل من 90٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات القليلة المقبلة، ويرجع ذلك أساسًا إلى التحكم في الإنفاق، والتحسينات في الامتثال الضريبي والإدارة، وتحسين آليات النمو تدريجياً.
وبينت الوكالة أنها أخذت في الاعتبار القدرة المؤسسية للأردن، وسجله الحافل في تنفيذ تعديلات مالية كبيرة، على الرغم من الانزلاق المالي خلال 2018-2019.
كورونا أدت الى تضخم تحديات الائتمان طويلة الأمد
وقالت الوكالة في تقريرها، إن تحديات الائتمان طويلة الأمد في الأردن تفاقمت بما في ذلك الديون الحكومية المرتفعة والضغوط الاجتماعية الناجمة عن ضعف النمو وارتفاع معدلات البطالة، بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وتوقعت وكالة موديز استمرار تأثير التحديات في السنوات المقبلة على تقييد الجدارة الائتمانية للأردن، على الرغم من التزام الحكومة بالإصلاحات الهيكلية، وخطة ضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط، والدعم الدولي المستمر للأردن .
وتوقعت وكالة موديز أن ينكمش الاقتصاد الأردني بحوالي 3٪ في عام 2020، وعلى الرغم من أن هذا سيكون أول انكماش منذ أكثر من ثلاثة عقود، إلا أنه يأتي في أعقاب نمو ضعيف بالفعل بنسبة 2٪ فقط خلال الفترة 2015-2019، والذي كان أقل بكثير من المتوسط.
وبشأن معدل البطالة في الأردن، قالت الوكالة إن معدل البطالة بلغ 19٪ قبل صدمة فيروس كورونا، وارتفع إلى 23٪ خلال الربع الثاني من عام 2020، وقدرت موديز أن البطالة بين الشباب تقترب من ضعف هذا الرقم.
كما تتوقع موديز أن يؤدي النمو الضعيف، والانكماش في الواردات وزيادة الإنفاق المرتبط باستيعاب التكاليف الصحية المرتفعة المرتبطة بالوباء إلى اتساع كبير في العجز المالي في عام 2020 يصل إلى حوالي 8.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي (بما في ذلك عجز الحكومة المركزية وصافي احتياجات التمويل لشركات الكهرباء والمياه) بعد أن كانت 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019.
ورأت الوكالة أن الدين الحكومي سيرتفع إلى ما يقارب 87٪ من الناتج المحلي الإجمالي (باستثناء حيازات الضمان من ديون الحكومة المركزية) بعد أن كانت 78٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2019.
أما دين الحكومة المركزية (مضافا له حيازات الضمان من ديون الحكومة المركزية) رجحت الوكالة أن يرتفع إلى حوالي 109٪ من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كان 97.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2019.
تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لرفع إمكانات النمو في الأردن
ينحرف النمو على المدى القريب والمخاطر المالية نحو الهبوط في ضوء الموجة الثانية من الوباء، التي اكتسبت زخماً في أيلول/سبتمبر، وشهدت زيادة كبيرة في الحالات اليومية الجديدة في الأردن مقارنة بالموجة الأولى "الضعيفة للغاية".
ومع ذلك، تتوقع وكالة موديز أن يستفيد تعافي الأردن خلال الفترة 2021-2022 واتجاه نموه على المدى المتوسط من التنفيذ المستمر لأجندة الإصلاح الاقتصادي الشامل للحكومة، ويمكن أن يرفع معدل النمو المحتمل بمقدار نقطة مئوية واحدة على الأقل مقارنة بمتوسط النمو ما قبل الجائحة.
وركزت أجندة الإصلاح الهيكلي، التي أطلق عليها اسم مصفوفة الإصلاح في أوائل 2019 على تقليل تكلفة ممارسة الأعمال التجارية، وتعزيز الحوكمة والقدرة على التنبؤ التنظيمي، وزيادة مرونة سوق العمل مع تشجيع الإجراءات الشكلية والمساواة بين الجنسين، وتحسين الوصول إلى الائتمان، وتعزيز التنافسية والكفاءة العامة للقطاع الخاص الأردني.
ونُفذ ما يقرب من نصف جميع الإصلاحات التنظيمية والتشريعية البالغ عددها 256 الواردة في إطار مصفوفة الإصلاح، الذي أدى إلى تسجيل تقدم للأردن تمثلت في قفزة كبيرة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2019.
برنامج جديد لصندوق النقد الدولي يسهم في تعديل مالي على المدى المتوسط
ذكرت موديز الترتيب الجديد لمدة أربع سنوات والذي تم توقيعه في أواخر مارس/آذار 2020 عند انتهاء البرنامج السابق، يوفر دعامة فعالة للسياسة من شأنها أن تدعم تنفيذ الحكومة للإصلاحات الهيكلية والتعديل المالي المخطط له في الفترة المقبلة (4 سنوات).
البرنامج حُدث في مايو/أيار، في سياق طلب الأردن للحصول على تمويل إضافي في إطار أداة التمويل السريع التابعة لصندوق النقد الدولي لاستيعاب قيود الإنفاق والسياسة الإضافية بسبب الوباء.
وفي أواخر أكتوبر / تشرين الأول توصلت الحكومة وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن أول مراجعة للبرنامج.
ويهدف البرنامج إلى تثبيت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في العامين المقبلين وخفضها إلى ما دون 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي (باستثناء حيازات الضمان من ديون الحكومة المركزية) بحلول 2024-2025 من خلال مزيج من ضبط الإنفاق، وتحسين إدارة الضرائب ومعالجة التهرب الضريبي، عبر تعزيز كفاءة الإنفاق العام.
وتحقيقًا لهذه الغاية، قالت الوكالة إن الحكومة اتخذت بالفعل عددًا من الإجراءات بما في ذلك قرار مجلس الوزراء بحظر استخدام موارد الخزينة النقدية بخلاف المخصصات المدرجة في الميزانية، والتجميد المؤقت لزيادة أجور القطاع العام، وإدخال نافذة واحدة للتخليص الجمركي، وإطلاق حملة كبرى لمكافحة التهرب الضريبي خلال عام 2020، وإقرار قانون الشراكة الجديد بين القطاعين العام والخاص وإطار إدارة الاستثمار العام الجديد.
الدعم الدولي يساعد في التخفيف من مخاطر السيولة
تتوقع وكالة موديز أن يستمر الأردن في الاستفادة من دعم المانحين الدوليين القوي والواسع النطاق في السنوات المقبلة.
ويأتي هذا الدعم من موقع الأردن الجيوسياسي في منطقة مضطربة وقد جاء في الماضي بشكل أساسي في شكل منح للموازنة (بلغ متوسطها حوالي 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الخمس الماضية) والإقراض الميسر الثنائي والمتعدد الأطراف (الذي يشكل حوالي 50٪ من اجمالي دين الحكومة الخارجي في عام 2019).
وتقول الوكالة إن الأردن كان متلقيًا للمساعدات من خارج الموازنة، بما في ذلك منح المساعدة الفنية والمساعدات القائمة على المشاريع المتعلقة باستضافته لعدد كبير من اللاجئين السوريين وغيرهم، بينما ستدعم منح الموازنة الوضع المالي للحكومة (تمثل أكثر من 10٪ من إجمالي الإيرادات الحكومية في عام 2019).
على الرغم من أن صدمة فيروس كورونا أدت إلى انخفاض حاد في عائدات السياحة الأردنية وساهمت في تدهور كبير في الحساب الجاري خلال عام 2020، إلا أن هذا التدهور يأتي بعد تحسن هيكلي كبير في الحساب الجاري خلال العامين الماضيين.
كما تقلص عجز الحساب الجاري الأردني إلى 2.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 بعد أن كان 10.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة ذاتها.
وتتوقع موديز أن هذا التحسن الهيكلي، سيعود إلى الظهور خلال العامين المقبلين مع انتعاش الطلب العالمي، الذي سينعكس في نهاية المطاف على قطاع السياحة، مما سيسهم في تخفيض عجز الحساب الجاري ليبلغ نحو 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022 من 6.5٪ متوقعة في عام 2020.
*محلل مالي
المملكة
