وزعت الحكومة تخفيض نفقاتها بين الموازنة العامة بواقع 100 مليون دينار، وموازنات الوحدات الحكومية "المؤسسات المستقلة" بواقع 51 مليون دينار، في حين طال وزارة المالية والدوائر التابعة لها أكبر تخفيض في النفقات الجارية بواقع 36 مليون دينار و436 ألفاً.
وتظهر جداول حصل عليها موقع قناة المملكة الإلكتروني أبرز ما قلصته الحكومة من نفقات جارية:
- مجلس الأمة: 447 ألف دينار
- رئاسة الوزراء ودوائرها: 185500
- وزارة الداخلية ودوائرها: 570000
- وزارة الخارجية ودوائرها: 1243000
- وزارة المالية ودوائرها: 36436000
- وزارة الزراعة: 230000
- وزاره المياه ودوائرها: 64000
- وزارة التربية والتعليم: 5100000
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: 47500
- وزارة الصحة: 7690000
وقال مدير دائرة الموازنة العامة محمد الهزايمة لموقع قناة المملكة الإلكتروني إنه تم تخفيض النفقات في الموازنة العامة التي تشمل الوزارات والدوائر الحكومية بواقع 100 مليون دينار، موزعة بين 55 مليون دينار نفقات جارية و45 مليون دينار نفقات رأسمالية.
أما موازنة الوحدات الحكومية "المؤسسات المستقلة"، فتم تخفيض نفقاتها بواقع 51 مليون دينار، انقسمت بين نفقات جارية 20 مليون دينار، و31 مليون دينار نفقات رأسمالية، بحسب الهزايمة.
"جميع الوزارات تم تخفيض النفقات الجارية فيها بنسب متساوية بحسب ميزانياتها، وجرى الأمر على الوحدات الحكومية" يوضح الهزايمة.
وبيّن الهزايمة أن النفقات الرأسمالية، التي تم تخفيض نفقاتها، شملت بعض المشاريع "الأقل أولوية أو ما يمكن إرجاؤها أو الغاؤها"، أما النفقات الجارية فتشمل الرواتب والنفقات التشغيلية كالكهرباء والمحروقات والقرطاسية.
وشمل تخفيض النفقات الرأسمالية بحسب الجداول:
- الخدمات الطبية الملكية: 10 ملايين دينار
- وزارة الأشغال العامة والإسكان: 10 ملايين دينار
- وزارة المالية: 3 ملايين دينار
- وزارة المياه والري: 6 ملايين دينار
- سلطة وادي الأردن: 7 ملايين و 500 ألف دينار
- وزارة النقل: 9 ملايين دينار
وأعلنت الحكومة السبت أن التعهّدات التي أنجزتها "تشمل البند المتعلّق بتخفيض النفقات بواقع 151 مليون دينار، وذلك من قبيل مساهمتها في تحمّل الأعباء الاقتصاديّة، من خلال ضبط النفقات العامة وترشيدها".
المملكة
