استلمت نيابة محكمة أمن الدولة ملف قضية فتى الزرقاء، الأربعاء، بعد أن قرر مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي عبد الإله العساف، تحويل ملف قضية "جريمة الزرقاء" إلى محكمة أمن الدولة.
ويُتوقع إسناد تهمة القيام بعمل مقصود من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم بالاشتراك باستخدام سلاح، بحدود المادة 2 من قانون منع الإرهاب 55 لسنة 2006، والمادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وبدلالة المادة 7\ب\3 من قانون منع الإرهاب والتي تصل عقوبتها في حال ثبوتها إلى الإعدام شنقا حتى الموت.
نائب عام المحكمة العميد القاضي العسكري حازم المجالي أوعز لمدعي عام محكمة أمن الدولة الرائد القاضي العسكري يوسف خريسات بسرعة المباشرة بالتحقيق في القضية ليتسنى إحالتها لمحكمة أمن الدولة بأسرع وقت ممكن.
وقال مصدر قضائي إنه ومن ضمن الجرائم المسندة للمشتكى عليهم، جناية القيام بعمل من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم وفقا لأحكام المواد 2 و7 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، بالإضافة إلى باقي الجرائم المسندة إليهم.
وأوضح المصدر أن الجرم الأشد يدخل في اختصاص محكمة أمن الدولة، فعليه تقرر إحالة أوراق القضية التحقيقية للمحكمة، لنظرها تبعا وتوحيدا لوجود التلازم.
وكان مجموعة من الأشخاص أقدموا قبل نحو أسبوع على خطف فتى يبلغ من العمر 16 عاما، في مدينة الزرقاء وبتر يديه وفقء عينيه.
المملكة + بترا
