تواجه الحكومة الجديدة، برئاسة بشر الخصاونة "تحديات اقتصادية كبيرة" بحسب ما أشار مختصون اقتصاديون، ويؤكدون في الوقت ذاته، وجود فرص ستساعد في محاربة هذه التحديات في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.
نائب رئيس الوزراء الأسبق للشؤون الاقتصادية، جواد العناني، قال، إن الحكومة مطالبة "بتجنب اللجوء إلى الإغلاقات لمحاربة الفيروس، حتى لا تزيد الهم الاقتصادي"، داعيا إلى "زيادة حركة الإنتاج في الاقتصاد لخلق فرص عمل ... وحل مشكلة مواطنين أصابهم الفقر، إضافة إلى تحفيز الاستثمار، وتخفيف العبء الضريبي، وكلف الطاقة على قطاعات نعتمد عليها مثل الصناعة والسياحة".
ويواجه الفريق الاقتصادي الحكومي الجديد، الذي يضم أعضاءً من حكومة عمر الرزاز السابقة، ملفات كبيرة وعاجلة، أولها مشروع قانون موازنة عام 2021، وسداد مستحقات دين بقيمة 1.650 مليار دولار في غضون أسابيع.
معدلات البطالة في الأردن ارتفعت في الربع الثاني من العام الحالي إلى 23%، "في رقم لم يشهده الأردن منذ 20 عاما"، وفق الكاتب والمختص في الشؤون الاقتصادية، جواد عباسي، مؤكدا أن "تحديات كبيرة" تواجه الحكومة الجديدة، وأهمها ارتفاع معدلات البطالة، وانكماش اقتصاد الأردن بنسبة 3.4%.
ولجأت حكومة الرزاز إلى إغلاق القطاعات الاقتصادية، وفرضت حظر تجول شاملا منذ آذار/مارس الماضي، في محاولة لمنع انتشار الجائحة، التي أودت بحياة أكثر من مليون شخص في العالم، لكن الحكومة أعادت تدريجيا فتح قطاعات لخلق حالة تعافٍ فيها.
ينبغي على الحكومة "وضع سياسة واضحة جدا تراعي المحافظة على صحة المواطنين، وتدرك أن قدرة الاقتصاد على تحمل تكاليف إضافية في هذا الإطار أصحبت محدودة"، وفق العناني، داعيا إلى إعادة النظر في ضرائب "مرتفعة" مفروضة على قطاعات اقتصادية؛ لأنها "قد تزيد دخل الحكومة" في حال خفضتها.
وكعلاج لمشكلة البطالة، أكد العناني أهمية "التوسع في مجال التدريب المهني، واقترح توقيع اتفاقيات مع الأوروبيين لإنشاء مراكز تدريبية في عدة محافظات على مهن مختلفة لحملة التوجيهي ولحملة الدبلوم".
وتحدث عن أهمية "إجراء مسح للأسر الأردنية الفقيرة، ومعرفة كم فرد فيها يمكن تدريبه، واختيار واحد من هذه الأسر لتدريبهم"، إضافة إلى "وضع سياسة واحدة تحارب الفقر والبطالة في آن واحد".
وتوقع نائب رئيس الوزراء الأسبق، محمد الحلايقة أن تلامس أرقام البطالة حاجز الـ 30% بانضمام نحو 150 ألف شخص إلى سوق البطالة، بسبب الإغلاقات؛ نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد"، مضيفا أن "الأمل كبير أن تكون لهذه الحكومة مقاربة كبيرة في تناول الملف الاقتصادي، وتخفيف الضرر الذي نتج عن جائحة كورونا على الاقتصاد، وعلى المواطن في الوقت نفسه".
وتشكلت حكومة الخصاونة في ظل ظروف استثنائية، ومؤشرات اقتصادية سلبية عمقتها جائحة كورونا، تفرض عليها وضع موازنة جديدة تعمل على عكس حالة الركود الحالية إلى نمو مستدام، وخفض المديونية التي وصلت إلى 32 مليار دينار.
ودعا جلالة الملك عبد الله الثاني، رئيس الوزراء الجديد، في كتاب التكليف السامي إلى "إعداد مناسب وواقعي لموازنة الدولة؛ بحيث تعكس الإيرادات والنفقات المتوقعة، وتركز على تحفيز الإنتاجية واستمرارية تحسين الخدمات، وتحقق الكفاءة في إدارة موارد الدولة وضبط الإنفاق".
ودعا التكليف السامي أيضا إلى "تحسين الإيرادات عبر مكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي دون مغالاة على المواطن والقطاع الخاص".
العناني، دعا إلى الإسراع في إعداد الموازنة العامة لتقديمها إلى البرلمان الجديد بعد انعقاده.
"احتكارات في قطاعات"
أشار عباسي إلى "احتكارات تشهدها قطاعات اقتصادية محلية تفرض قيودا على نمو الاقتصاد" ويتفق عليه أيضا المختص في الشأن الاقتصادي مازن مرجي، الذي أكد أن الاحتكارات "تطرد الاستثمارات" التي تأتي للأردن في عدة قطاعات.
"لا توجد جهود كافية لتشجيع الاستثمارات" بحسب مرجي، لكنه تحدّث في المقابل عن "أهمية التوسع في زيادة الصادرات" عبر إنشاء تجمع للصادرات الأردنية؛ الأمر الذي يزيد من حجم الإيرادات.
وأضاف العباسي "أن وجود أي احتكار في مفاصل الاقتصاد له ضرر كبير من ناحية تثبيط فعالية الاقتصاد وقوة الابتكار فيه، وزيادة الكلفة على المستهلكين والمنتجين".
وطالب مرجي بـ "عدم الاستسهال والتمادي في الاقتراض، بل العمل على وقفه"، داعيا إلى وضع برنامج لسداد القروض عبر إدخالها في النفقات الحكومية ضمن الموازنة، وزيادة الإيرادات، وتوسيع الصادرات، وتقليص المستوردات.
الخصاونة، في رده على كتاب التكليف، قال إن "الحكومة ستقوم بإعداد وتقديم موازنة واقعية وقابلة للتطبيق، تعكس الإيرادات والنفقات المتوقعة بدقة وواقعية، بما يوائم بين متلازمة الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، وتحفيز إنتاجية القطاع الخاص؛ بهدف خلق فرص العمل لخفض معدل البطالة، ومحاربة الفقر".
"وستهدف الموازنة إلى وضع المالية العامة على طريق واضح لخفض الدين العام وخدمته" وفق الخصاونة، الذي أشار إلى أن "الحكومة ستقوم بالعمل على تعزيز الإيرادات من خلال محاربة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي، مع مراعاة تعزيز الالتزام الطوعي، تسهيلا على المواطن والقطاع الخاص".
الحلايقة، قال لـ "المملكة" "إن التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة كبيرة ومعقدة، وليست سهلة، وتحتاج إلى جهد غير عادي ونمط إداري جديد".
وفي حديثه عن المؤشرات الاقتصادية، قال، إن "المديونية مرتفعة جدا، ومن المتوقع أن ترتفع أكثر مع نهاية العام الحالي، وقد تصل إلى 110% من الناتج المحلي الإجمالي" إذ تبلغ حاليا 101.8% من الناتج المحلي، بحسب وزارة المالية.
وتوقّع الحلايقة أيضا أن "ينحسر حجم المساعدات الخارجية قليلا، ولجوء الحكومة إلى الاستدانة؛ بهدف إطفاء الدين".
المملكة
