قال استاذ القانون الدستوري ليث نصراوين، السبت، إن "الحكومة الحالية المكلفة بتسيير الأعمال لا يمكنها أن تستمر وتبقى حتى إجراء الانتخابات النيابية" .
وأضاف للمملكة، أن هذه الحكومة هي "حكومة تصريف أعمال، بمعنى أنها مستقيلة كلفها جلالة الملك عبدالله الثاني بتسيير الأعمال لحين تكليف حكومة جديدة".
وأوضح نصراوين أن "الحكومة فاقدة للشرعية الدستورية، وتقتصر صلاحياتها على تسيير مرافق الوزارات والقيام بالأعمال الاعتيادية".
"لا يجوز للحكومة تصريف الأعمال اتخاذ القرارات المصيرية الحاسمة، وبالتالي لا يمكن الإبقاء عليها حتى العاشر من تشرين الثاني / نوفمبر المقبل (موعد إجراء الانتخابات النيابية) "، بحسب نصراوين.
وعن موعد تكليف جلالة الملك حكومة جديدة تلي حكومة تصريف الأعمال، قال نصرواين:" جرت الممارسة أن تكون فترة تصريف الأعمال بين 4 إلى 5 أيام في الفترة التي يتم فيها اختيار رئيس وزراء جديد يقوم باختيار أعضاء فريقه الوزاري".
وحول دستورية تكليف الحكومة المستقيلة بتصريف الأعمال، أكد نصراوين، أن "الإجراء دستوري في الفترة بين استقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة، والهدف منه عدم إحداث فراغ دستوري في منصب الوزراء أو تعطيل للمرافق العامة".
"هذه الحكومة غير منصوص عليها في الدستور، لكن ليس بالضرورة أن تكون القواعد الدستورية جميعها واردة في الدستور، حيث هناك أعراف وممارسات ومبادئ دستورية"، بحسب نصراوين.
جلالة الملك عبدالله الثاني، قبل السبت، استقالة حكومة عمر الرزاز، وكلف جلالته، الرزاز والحكومة بالاستمرار بتصريف الأعمال لحين اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة.
المملكة
