أظهرت نشرة مالية الحكومة العامة لشهر تموز/ يوليو 2020، أن عجز الموازنة العامة في 6 أشهر تخطى المقدر لعام 2020 كاملاً بعد أن وصل إلى 1.1256 مليار دينار.
ووفق قانون الموازنة العامة 2020، قُدر عجز الموازنة العامة للعام الحالي كاملا بقيمة 1.046066 مليار دينار، أي أن العجز في 6 أشهر تخطى العجز المقدر لعام 2020 كاملا بقيمة 79.534 مليون دينار، وبنسبة زيادة 7.6%.
ويعبر العجز المالي عن الحالة التي تكون فيها النفقات أعلى من الإيرادات، وهو ما يشكل هاجساً كبيراً للحكومات، ويدفعها إلى وسائل لتخفيض العجز والوصول إلى خلق توازن بين الإيرادات والنفقات.
وزير المالية محمد العسعس توقع "أن يكون الأثر المالي والاقتصادي (لأزمة فيروس كورونا) على الأردن عميق وأن يؤثر هذا على الإيرادات العامة".
وتوقع وزير المالية، في أيار/مايو، ارتفاع عجز الموازنة بمقدار مليار دينار عما توقعته الحكومة في بداية العام الحالي؛ بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
وأظهرت النشرة أن إجمالي الإيرادات والمنح الخارجية بلغ في 6 أشهر 3.0371 مليارات دينار، وهي قيمة تشكل 35.476% من القيمة المقدرة لمجموع الإيرادات العامة البالغ 8.56089 مليارات دينار.
الإيرادات المالية العامة انخفضت بنسبة 15.9% في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
أما إجمالي الإنفاق في نصف العام الحالي الأول بلغ 4.1627 مليارات دينار، وهو ما يُشكل 43.33% من مجموع النفقات العامة المقدر للعام الحالي كاملاً والبالغ 9.606956 مليارات دينار.
إجمالي الإنفاق خلال 6 أشهر سجل انخفاضا نسبته 0.4% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغ إجمالي الدين العام 32.0631 مليار دينار حتى نهاية حزيران/يونيو، أي أن إجمالي الدين العام ارتفع بقيمة 1.9869 مليار دينار، وبنسبة زيادة قدرها 6.6% خلال 6 أشهر فقط.
وبلغت قيمة الدين من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي 6.6663 مليارات دينار حتى حزيران/يونيو الماضي، فيما كانت قيمة الدين من الصندوق حتى نهاية العام الماضي 6.1177 مليارات دينار.
المملكة
