أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز، تثبيت تصنيفها الائتماني السيادي للأردن على المديين الطويل والقصير بالعملة الأجنبية والمحلية، عند B+/B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة، في تقريرها الذي صدر مؤخرا، واطلعت "المملكة" على نسخة منه، إن "توقعاتها المتوازنة المستقبلية على مدى الاثني عشر شهرا المقبلة، يأتي تزامنا مع استمرار تمويل المانحين في دعم الاحتياجات التمويلية للحكومة والحفاظ على تكاليف خدمة الديون منخفضة بشكل معقول، مقابل خطر أن يكون الأداء المالي أضعف بكثير من التوقعات الحالية، رغم الضربة القوية الاقتصادية والمالية والخارجية التي تعرض لها الأردن نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد وخصوصا قطاع السياحة.
وأضافت الوكالة أن تثبيت تصنيفها الائتماني للأردن، يأتي برغم انكماش الناتج الاقتصادي المرتبط بجائحة كورونا وزيادة مستويات الدين العام والخارجي، لأنها تتوقع أن يستمر الأردن في الاستفادة من الوصول إلى البنوك المحلية ذات السيولة الزائدة ومصادر التمويل الخارجية، بشكل أساسي وبشروط ميسرة.
وأوضحت أن الإقراض الميسر يشمل أكثر من 60٪ من الدين الحكومي الخارجي، و25٪ من إجمالي ديون الحكومة المركزية، حيث تتوقع أن يتم تقديم المزيد من المساعدة الدولية إذا لزم الأمر، لا سيما من الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي، الذي يضم البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وتوقّعت الوكالة أن يكون "التدهور المالي مؤقتًا وأن الزيادة في الدين العام للأردن سيتباطأ بعد عام 2020 على خلفية إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة".
وأضافت أن "جهود الحكومة على المدى المتوسط لإنعاش الاستثمار وخلق الوظائف مع توسيع القاعدة الضريبية يمكن أن تدعم آفاق النمو الاقتصادي وتقلل تدريجيا من الضغوط المالية".
وبينت الوكالة أن تسهيل الصندوق الممدد لصندوق النقد الدولي، البالغة مدته أربع سنوات وبقيمة 1.3 مليار دولار، الذي تمت الموافقة عليه في آذار/ مارس الماضي ركيزة سياسية لتحقيق التوازن بين النمو الشامل والقدرة على تحمل الديون حتى عام 2023.
وأوضحت الوكالة أن تصنيفات الأردن مقيدة بالاختلالات الخارجية الكبيرة للاقتصاد وتزايد الديون الخارجية، إضافة إلى أن المالية العامة ضعيفة، في حين أن مستويات الثروة الاقتصادية واتجاه معدلات النمو الاقتصادي منخفضة.
وأضافت أنه "تاريخيًا، كان على الأردن أن يتعامل مع الآثار غير المباشرة للنزاعات الإقليمية، بما في ذلك التدفقات الكبيرة للاجئين، التي أضعفت المالية الحكومية".
"خفض ورفع التصنيف"
وقالت الوكالة "يمكن خفض تصنيفاتنا للأردن إذا توقعنا تراكم ديون أعلى بكثير من قبل الحكومة المركزية أو الشركات المملوكة للدولة، مما قد يؤثر على نظرتنا إلى قدرة الحكومة المؤسسية في الحفاظ على المالية العامة المستدامة، ويمكن أيضا خفض التصنيفات إذا أصبحت مصادر التمويل متوترة، وعلى سبيل المثال إذا انخفض دعم المانحين الثنائي والمتعدد الأطراف القوي حاليًا".
وأضافت أنه "يمكن رفع التصنيفات إذا ضاقت الاختلالات الخارجية في الأردن بشكل حاد وتعافى الاستثمار الأجنبي، مما أدى إلى تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، ومن شأن إجراء التصنيف الإيجابي أن يتوقف أيضًا على إجراء تخفيض كبير في مستويات الدين الحكومي الصافي وتحسن ملحوظ في آفاق النمو، مدفوعًا بالإصلاحات الهيكلية الحكومية، على سبيل المثال في قطاع الطاقة".
* محلل مالي
المملكة
