تمكن الأردن من تنفيذ 34 مشروعا استراتيجيا من المنحة الخليجية التي وافق عليها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في 2011، حيث بلغت قيمة التمويل نحو 1,446.01 مليار دينار، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وبحسب البيانات، نسّقت الحكومة الأردنية خلال عام 2012، مع حكومات المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة للاتفاق على مشاريع سيتم تمويلها من المنحة، التي تبلغ 886.25 مليون دينار من كل دولة.
وتبلغ نسبة المشاريع التي نفّذها الأردن من المنحة 55% من قيمة المنحة الخليجية كاملة، والبالغة 2,658.75 مليار دينار.
وزارتا التخطيط والتعاون الدولي والمالية، عملتا على التنسيق لاختيار المشاريع التي سيتم تقديمها للتمويل، حيث تم الاتفاق على أولوية تمويل جميع المشاريع المدرجة ضمن قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012 التي يمكن أن توافق الجهات الممولة عليها.
وبحسب خطة العمل، تم تمويل 90 مشروعا مستمرا وقيد التنفيذ مدرجة ضمن قانون الموازنة العامة للعام 2012، تلتزم الحكومة بتنفيذها، وتبلغ قيمة التمويل المخصص لهذه المشاريع نحو (1,186.76) مليون دينار، أي نحو (45%) من المنحة الخليجية، مما ساهم في تقليل عجز الموازنة، وتخفيف الأعباء المالية على الحكومة الأردنية، وتنفيذ مشاريع تنموية مستمرة وقيد التنفيذ من (صيانة مستشفيات، صيانة المباني المدرسية، أجهزة ومعدات طبية،.....)، ومكّن الوزارات والمؤسسات من تقديم الخدمات المطلوبة منها بكفاءة وفاعلية.
وأتاحت المنحة الخليجية الفرصة للحكومة الأردنية، تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المدرجة ضمن البرنامج التنفيذي التنموي (2011-2013)، التي أسهمت في تطوير بعض القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة والمياه والتنمية المحلية، مما ساعد الحكومة الأردنية في مواجهة المشكلات المتعلقة بارتفاع كلفة الطاقة المستوردة، وتحسين التزود المائي ضمن كافة المحافظات، وتحقيق التوازن التنموي بين المحافظات، خاصة الأقل نمواً منها، وخفض معدل البطالة من خلال خلق فرص عمل جديدة.
المملكة
