ارتفع عدد طلبات الاعتراض الشخصي على جداول الناخبين الأولية إلى 16118 طلب اعتراض حتى نهاية دوام يوم الاثنين، وفق مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات فهد العموش.
وقال العموش الثلاثاء لـ"المملكة" إنه تم قبول 7565 طلبا من إجمالي الطلبات التي وصلت الدائرة، فيما لا يزال 8246 ألف طلب غير مبتوت بها للآن، بينما جرى رفض 307 طلبات.
وأكد أن تلك الطلبات استقبلتها لجان مشكلة في دائرة الأحوال المدنية والجوازات عبر مكاتبها المنتشرة في جميع أنحاء الأردن.
ولفت العموش إلى أن الاعتراض الشخصي يضم 8 بنود، منها ما يتعلق بموقع مركز الاقتراع، حيث يحق للأردني الاعتراض على موقع مركز الاقتراع في حال رغب باستبداله بموقع آخر أقرب لسكنه.
وبحسب نموذج طلب اعتراض شخصي اطلعت عليه "المملكة" فإن سبب طلب الاعتراض يكون للحالات التالية:
1. ابن دائرة انتخابية ومقيم خارجها.
2. من أبناء البادية .
3 .شركسي أو شيشاني .
4. مسيحي .
5. تغيير مكان الإقامة.
6. وجود خطأ في بيانات الجدول.
7. تغيير مركز الاقتراع والفرز
8. لم يرد اسمه في الجداول.
ونشرت الهيئة المستقلة للانتخاب الجداول الأولية للناخبين للانتخابات النيابية 2020، على موقعها الإلكتروني وعبر خدمة الاستعلام (94455)، وبدأت عرضها في جميع الدوائر الانتخابية.
ويأتي عرض الجداول في مقار لجان الانتخاب، استناداً لأحكام الفقرة (و) من المادة (4) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016 وتعديله.
كما بلغ العدد الإجمالي للناخبين المدرجين ضمن القيود الراكدة نحو 440 ألف ناخب وناخبة، بحسب الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، جهاد المومني، الأحد.
والقيود الراكدة "تنقسم إلى جزأين؛ الأول تم نشر أسمائهم لغايات حثهم على تصويب أوضاعهم، من بينهم 2705 أشخاص أعمارهم فوق 100عام، وبعضهم فارق الحياة، ولم يتم التبليغ عن وفاتهم من قبل ذويهم، و158 ألف شخص غير مصدرين بطاقات شخصية، فيما لم يتم إدراج أسماء 54 ألف شخص مسجلين في سجلات الناخيين، ولديهم بطاقات شخصية، ولكن غير محددين لمكان الإقامة" وفق المومني.
وبحسب المومني، فقد بلغ عدد المقيمين خارج المملكة ومدرجة أسماؤهم ضمن القيود الراكدة 225 ألف شخص.
و أوضح المومني أن الهيئة ستعتمد في الانتخابات النيابية المقبلة 2020، البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية، سواء كانت قديمة أو جديدة، شريطة أن لا تكون منتهية الصلاحية.
وينص قانون الانتخاب في المادة الرابعة، فقرة (ب) أنه "بعد أن يحدد المجلس تاريخ الاقتراع، تطلب الهيئة مباشرة من الدائرة (دائرة الأحوال المدنية والجوازات) إعداد جداول أولية بأسماء من يحق لهم الانتخاب بناءً على مكان إقامة الناخب في قيود الدائرة، وذلك حسب الدوائر الانتخابية المحددة بمقتضى أحكام هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه.
وأضافت الهيئة في بيان أن "السجلات لا تعتبر جداول أولية للناخبين قبل أن تجرى عليها تعديلات مختلفة، وبعد ذلك يتم عرضها للعامة على موقع الهيئة الإلكتروني وفي مكاتب الدعم التابعة للجان الانتخاب في الدوائر الانتخابية، وسيتم عرضها لمدة 14 يوما؛ كي يتسنى للمواطنين ممارسة حقهم القانوني بالاعتراض عليها قبل تنقيحها لتصبح جداول نهائية تجرى على أساسها الانتخابات النيابية المقبلة".
أما الفقرة (ج)، فأشارت إلى أنه "على المحاكم تزويد الدائرة بجميع الأحكام القطعية الصادرة عنها والمتعلقة بالحجر والإفلاس على أن تكون متضمنة الأسماء الكاملة والأرقام الوطنية للأشخاص الصادرة بحقهم تلك الأحكام عند نفاذ أحكام هذا القانون، وفي بداية شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة، أو أي تاريخ آخر يحدده المجلس".
وعلى الدائرة شطب أسماء الأشخاص المتوفين من جداول الناخبين، وإشعار الهيئة بالانتهاء من إعداد الجداول الأولية خلال 7 أيام من تاريخ طلب الهيئة المشار إليه في الفقرة (ب) من المادة 4، وفق قانون الانتخاب.
وبعد تسلم الهيئة للجداول الأولية للناخبين من الدائرة وفقا لأحكام الفقرة (هـ) من المادة 4، تقوم الهيئة من اليوم التالي لتسلمها بعرضها على الموقع الإلكتروني الخاص بها وفي أي وسيلة أخرى تراها مناسبة، كما تقوم بتزويد كل رئيس انتخاب بالجداول الأولية للناخبين في دائرته، وعلى رئيس الانتخاب عرضها لمدة 7 أيام في المكان الذي يتم تحديده بمقتضى التعليمات التنفيذية، ويعلن عن مكان عرضها في صحيفتين محليتين يوميتين.
ويحق لكل ناخب وجد خطأ في البيانات الخاصة به في الجداول الأولية أو طرأ تغيير على مكان إقامته تقديم طلب خطي إلى الدائرة لتصحيح الخطأ، أو لمراعاة التغيير، وفق الفقرة (ز) من المادة الرابعة.
وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة، إن موعد الترشح للانتخابات النيابية العامة للمجلس النيابي التاسع عشر سيكون أيام (الثلاثاء والأربعاء والخميس ) الموافق السادس والسابع والثامن من تشرين أول/أكتوبر 2020.
وحددت الهيئة المستقلة للانتخاب العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر موعداً لإجراء الانتخابات النيابية، بعد اجتماع لمجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب عُقد عقب صدور الإرادة الملكية السامية، الأربعاء، بإجراء الانتخابات لمجلس النواب، وفق أحكام القانون.
المملكة
