أعلنت وزارة الإدارة المحلية أنها ستخصص بعد عيد الأضحى مباشرة أراضي لإقامة أسواق شعبية لـ 23 بلدية؛ للحد من ظاهرة انتشار البسطات العشوائية التي تعيق حركة المارة، وتؤثر على أصحاب المحال التجارية.
وقال وزير الإدارة المحلية وليد المصري، خلال زيارته إلى بلدية الزرقاء الاثنين، إن الوزارة تعمل لإيجاد قطع أراض مناسبة، وتخصيصها كأسواق شعبية؛ للحد من ظاهرة انتشار البسطات العشوائية.
وأضاف أن الأسواق الشعبية حل مثالي نضمن من خلالها إنفاذ القانون دون الإساءة لكرامة الباعة وأصحاب البسطات، ونضمن حقوقهم بالكسب المشروع، مشيراً إلى مراعاة الوزارة لاختيار قطع أراضٍ "الأسواق الشعبية " بحيث تكون قريبة من أماكن وجود أصحاب البسطات.
وأوضح المصري أن الأسواق ستكون دون سقوف في المرحلة الأولى، وإنما سيتم وضع مظلات صيفية، ليصار إلى تحويلها إلى "هناجر" دائمة خلال المراحل اللاحقة، مؤكدا أن الوزارة ستباشر بمشروع الأسواق الشعبية فورا، بعد تخصيص الأراضي، وستقوم بأعمال البنية التحتية وتعبيدها ونقل الباعة إليها.
وأشار المصري إلى أن الوزارة تدرس فكرة إيجاد شوارع أو ساحات محددة بحيث يتم إغلاقها أمام حركة المركبات، وتخصيصها أيام العطل للباعة وللمواطنين ولأصحاب البسطات أيضا لعرض أي شيء للبيع.
وأوضح أن الوزارة تدرس العدد المحدود الذي يمكن استيعابه وتوزيعه على البلديات من تلك العربات، وسيتم توزيع هذه العربات عن طريق مديريات التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية، للمواطنين الأكثر حاجة.
وزار الوزير، يرافقه محافظ الزرقاء حجازي عساف ورئيس البلدية عماد المومني ومدير شرطة الزرقاء العقيد ناصر الدعجة، مبنى معرض المنتوجات المنزلية الذي لم يكتمل بعد، مبيناً أن مبنى معرض المنتوجات المنزلية يعتبر أول فكرة في المملكة، وستعمل الوزارة على تعميمها على المدن الكبرى.
وقال عساف، إن الزيارة تهدف إلى إيجاد حل جذري لمشكلة انتشار البسطات العشوائية في الوسط التجاري، وبعض المناطق في الزرقاء.
وقال المومني "إن زيارة وزير الإدارة المحلية لبلدية الزرقاء هدفت إلى بحث اختيار قطعة أرض ملائمة وتخصيصها كسوق شعبي بديل لإنهاء مشكلة البسطات العشوائية المنتشرة في الوسط التجاري، مشيرا إلى أنه جرى معاينة قطعة أرض ملائمة قريبة من ميدان الجيش والوسط التجاري ، وستباشر الوزارة ترتيباتها مع الرئاسة وهيئة الأركان للسير بتخصيص القطعة كسوق شعبي".
وأشار إلى أن مبنى معرض المنتوجات المنزلية لم يكتمل بعد؛ بسبب تباطؤ المقاول، حيث اطلع الوزير على المبنى لبحث إمكانية استغلاله للغاية التي تم إنشاؤه لها، أو كمبنى استثماري للبلدية بأي شكل من الأشكال، لافتا النظر إلى أن البلدية بحثت مع الوزير سبل دعم بلدية الزرقاء حيث إن الوزير تعامل بشكل إيجابي مع مطالب البلدية ضمن الإمكانات المتوافرة في الوزارة.
بترا
