توقع البنك الدولي في تقرير (مرصد الاقتصاد الأردني ربيع 2020)، انكماش النمو الاقتصادي الأردني بنهاية العام الحالي بنسبة 3.5%، مرجحا أن يعود إلى النمو في العام المقبل إلى النسبة 2%، و2.2% في العام 2021.
وتوقع التقرير، الذي صدر الثلاثاء، أيضا أن ترتفع نسبة الدين العام للأردن من الناتج المحلي الإجمالي إلى 110.8% بنهاية العام الحالي، و112% في العامين المقبلين، بعد أن بلغت نسبته 98.9% في عام 2019.
وأضاف التقرير أن الإيرادات المحلية انخفضت بنسبة 22.5% في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي.
قال وزير التخطيط والتعاون الدولي وسام الربضي، الثلاثاء، إن تقرير البنك الدولي حول مرصد الاقتصاد الأردني ربيع 2020، يظهر أن الاقتصاد الأردني قدّم أداءً جيداً خلال الفترة الماضية، وحافظ على خطى ثابتة في مجال إصلاح المالية العامة.
وأضاف، في فعالية مشتركة للبنك الدولي مع منتدى الاستراتيجيات الأردني، أن الأردن تأثر في السنوات الأخيرة بالعديد من التحديات مثل انقطاع الغاز المصري، وتدفق اللاجئين السوريين، التي حملت العديد من الآثار الجوهرية على الاقتصاد الأردني، ومع ذلك تمكن الاقتصاد الأردني من تحقيق النمو، والحفاظ على منعته.
وأوضح الربضي أن الحكومة تعمل على تطوير إطار ناظم للشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
"تمكن الأردن من احتواء الجانب الصحي من أزمة جائحة كوفيد-19 نتيجة للإجراءات الصارمة التي اتخذها مع بداية الأزمة" أضاف الربضي.
وتابع أن "الحكومة استطاعت مواكبة تطورات فيروس كورونا من خلال إطلاق برامج التسهيل الاقتصادي من خلال البنك المركزي، وبرامج التعلم عن بُعد بالإضافة إلى تقديم المعونة للفئات الأكثر تضرراً من الأزمة".
وقال الربضي، إن "الحكومة ملتزمة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي؛ لتحفيز النمو الاقتصادي، ووضع الأردن على طريق النمو، وخلق الوظائف، وتمكين الشباب والإناث في سوق العمل".
مدير منطقة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جها، قال إن "العالم يعيش حالياً صدمات اقتصادية لم يعيشها منذ الحرب العالمية الثانية"، مشيرا إلى أن الأردن نجح في إدارة الأزمة الصحية نتيجة الإجراءات المبكرة، كما تواكب مع ذلك اتخاذ العديد من الإجراءات الاقتصادية التي ساعدت من تخفيف آثار الأزمة".
وأضاف أن "الأردن تمكّن من القيام ببرنامج سريع ومباشر لدعم عمالة القطاع غير المنظمة التي تأثرت جراء أزمة كورونا".
"الأهداف الرئيسية لبرامجنا مع الأردن هي تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل للشباب وتمكين الشباب والسيدات في سوق العمل، بالاضافة لتحفيز الانتاجية والكفاءة والتنافسية"، أضاف جها.
سعدية رفقات، اقتصادية رئيسية في بعثة البنك الدولي للأردن، قالت إن "الاقتصاد الأردني تأثر بالعديد من الصدمات الخارجية مثل أزمة اللاجئين السوريين والغاز المصري وإغلاق الحدود مع سوريا والعراق".
وأضاف أن "الإصلاح المالي في الأردن أصبح أكثر صعوبة خلال العامين الأخيريين"، مشيرة إلى أن "الاقتصاد الأردني يعتمد بشكل كبير على الحوالات والانفاق السياحي، وقد أثرت أزمة كورونا على هذين المصدرين بشكل كبير".
"انخفض عجز الميزان التجاري الأردني بنسبة 6.3% في الربع الأول من العام 2020 مقارنة بالربع الأول من العام 2019"، بحسب رفقات، لافتا إلى أنه "قد يعاني الأردن من أسوأ انكماش اقتصادي منذ العام 1989 نتيجة أزمة كورونا".
ودعت الأردن إلى الالتزام بالاصلاحات الهيكلية والشاملة لتسريع التعافي من أزمة كورونا. وتتضمن هذه تبني الاقتصاد الرقمي وبناء مهارات وقدرات الموارد البشرية واصلاح بيئة الأعمال.
وأضافت أن "إشراك المرأة في سوق العمل الأردني من أهم العوامل المساهمة في تعزيز أداء الاقتصاد الأردني"، موضحة أن "بطالة الإناث في الأردن تبلغ تقريباً ضعف بطالة الذكور".
المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، إبراهيم سيف، قال إن التقرير "تناول محاور مهمة تتعلق بأداء الاقتصاد خلال الربع الأول من العام ومصادر النمو والافاق الكامنة، حيث أظهرت تلك المؤشرات استقرار ونمو متواضع".
ودعا إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني وتخفيض كلف الانتاج وتعزيز الانتاجية لتحسين تنافسية الصادرات الأردنية وزيادتها.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك العربي رضوان شعبان إن الأردن تأثر بأزمة اسعار النفط خلال الفترة 2014-2016، حيث تراجعت صادرات الأردن لدول الخليج العربي كما تراجعت حوالات دول الخليج العربي.
ودعا إلى العمل على الاستمرار في الاصلاحات التشريعية الناظمة لبيئة الأعمال في الأردن لتعزيز الاستثمار الأجنبي.
المملكة
