قالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، إن عدم وجود برامج واضحة لمحو الأمية الرقمية أدى إلى تراجع الأردن في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية للعام 2020، إلى المرتبة 117 عالميا بعد أن كان في المرتبة 98 في عام 2018.
وأضافت الوزارة في ردّها على تقرير نشرته "المملكة"، أن السبب الرئيسي للتراجع في هذا المؤشر بسبب انخفاض السنوات المتوقعة للدراسة من 13 إلى 10 سنوات؛ بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة "يونسكو" وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2018، وتراجع النسبة الإجمالية للالتحاق بالتعليم نتيجة زيادة عدد السكان بسبب استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين والذين نسبة التحاقهم بالمدارس أقل بشكل عام.
ويغطي التقرير (193) دولة عضو في الأمم المتحدة ويقيس مستوى التطور في تنمية الحكومة الإلكترونية عبر ثلاثة مؤشرات رئيسية هي مؤشر الخدمات الحكومية الالكترونية Online Service Index ومؤشر البنية التحتية للاتصالات Telecommunications Infrastructure Index ومؤشر رأس المال البشري Human Capital Index.
وبينت الوزارة انه قد تم تدشين برنامج الشباب والتكنولوجيا والعمل الذي يتضمن مكون رئيسي بالشراكة وزارة التربية والتعليم، حيث سيتم تعليم الطلاب في المدارس الحكومية من الصف السابع الأساسي ولغاية الصف الثاني عشر المهارات الرقمية وفق مناهج معدّة لهذه الغاية.
وأوضحت أن التقرير يشير إلى حدوث تحسن في قيمة مؤشر البنية التحتية للاتصالات في الأردن بنسبة 26%، حيث بلغت قيمة المؤشر في عام 2018 (0.4406)، بينما ارتفعت بقيمة (0.1134) لتصبح (0.554) في تقرير هذا العام 2020.
وفيما يتعلق بمؤشر رأس المال البشري، والذي يتكون من 4 مؤشرات فرعية هي معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين، وإجمالي نسب الالتحاق بالمدارس الابتدائية والثانوية والتعليم ما بعد الثانوية، وعدد سنوات التعليم المتوقعة بالإضافة إلى متوسط عدد سنوات الدراسة، فقد أشار التقرير الى تراجع الأردن في مؤشر رأس المال البشري بنسبة -8% تقريباً، حيث بلغت قيمة المؤشر في عام 2018 (0.7387) وأصبحت (0.6800) في تقرير العام 2020. ورغم التحسن الذي حدث في معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين بما نسبته 1%.
وبالنسبة لمؤشر الخدمات الحكومية الالكترونية، والذي يعكس مدى التقدم في الحكومة الإلكترونية من خلال مجموعة من المحاور هي الإطار المؤسسي والإطار القانوني والتنظيمي والاستراتيجيات الوطنية وتطبيقها ونسب استخدام الخدمات الالكترونية ورضا المستخدم وسرعة إدخال التقنيات الحديثة والتعاون الإقليمي والدولي، واعتماد سياسات حكومية شاملة ومتكاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 بشكل أكثر فعالية مع الأخذ في الاعتبار العلاقات المتبادلة بين القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأشار التقرير إلى تراجع الأردن في مؤشر الخدمات الحكومية الالكترونية، حيث بلغت قيمة المؤشر في عام 2018 (0.4931) وأصبحت (0.3588) في تقرير العام 2020 بنسبة تراجع بلغت -27%.
وبينت الوزارة أنّ مؤشر الخدمات الحكومية الالكترونية يتم قياسه من خلال قيام الدول الأعضاء بتعبئة استمارة الخدمات الحكومية الالكترونية Online Services Questionnaire، حيث تعتمد المنظمة منهجية معينة وغير منشورة لكيفية احتساب نسبة التقدم أو التراجع للدول في هذا المؤشر وتم تقديم هذه الاستمارة في شهر آذار 2019.
وبحسب المؤتمر الصحفي الذي عقده فريق الأمم المتحدة الجمعة لإطلاق التقرير، فإن هناك وزن كبير للإطار القانوني الذي يحكم التحول الرقمي وخصوصا بما يتعلق بخصوصية البيانات ووجود البيانات المفتوحة وتصنيف البيانات والمشاركة الإلكترونية.
وبينت الوزارة أنها عملت على المحاور الثلاث خلال العام الماضي بعد تقديم الاستمارة، حيث أصدر مجلس الوزراء سياسة تصنيف وإدارة البيانات الحكومية في شهر كانون الثاني/ ديسمبر 2020، ويجري تنفيذها حاليًا من قبل الجهات الحكومية، وقامت الوزارة بإعداد قانون حماية البيانات الشخصية ورفعها لمجلس الوزراء في شهر كانون الأول / ديسمبر 2019، الذي أقر الأسباب الموجبة لمسودة القانون وتجري مراجعته حالياً من قبل ديوان التشريع والرأي. وتتابع الوزارة مع الجهات الحكومية من أجل زيادة عدد مجموعات البيانات الحكومية المفتوحة على منصة البيانات الحكومية المفتوحة التابعة للوزارة لزيادة الشفافية والمشاركة الالكترونية من قبل المواطنين وقطاع الأعمال،
وتعمل الوزارة حاليا على إعداد سياسة للمشاركة الالكترونية لتعزيز نسبة مشاركة المواطنين في إجراءات صنع القرار وإعداد التشريعات بكافة مراحلها، وسياسة تطبيقات واجهة الاستخدام المفتوحة Open APIs بالإضافة إلى تطوير قنوات جديدة لتقديم الخدمات الحكومية الالكترونية، وتعمل الوزارة على تفعيل التوقيع الالكتروني لتعزيز الهوية الرقمية للمواطنين خلال الأيام المقبلة، حيث من المؤمل أن تنعكس هذه الإجراءات على ترتيب الأردن في التقرير القادم.
ازداد عدد الخدمات الإلكترونية واستخدامها بمقدار 145 خدمة من شهر آذار/ مارس 2019، وهو الشهر الذي تم فيه تقديم الاستمارة التي اعتمد عليها التقرير، كما ازداد عدد الحركات في أشهر آذار/ مارس، نيسان/ ابريل وأيار/ مايو في عام 2020، مقارنة بنفس الأشهر في العام 2019 من 897 ألف حركة إلى ما يزيد عن مليونين وربع المليون حركة.
المملكة
