حوّل البنك الدولي 225 مليون دولار للأردن، كدفعة ثانية من القرض الثاني لسياسات التنمية للنمو المنصف، وخلق فرص عمل، والبالغ قيمته الإجمالية 1.45 مليار دولار؛ ليرتقع بذلك مجموع ما حصل عليه الأردن من القرض إلى 950 مليون دولار.

الأردن، أعلن في حزيران/ يونيو 2019، عن إيداع 725 مليون دولار في الخزينة كدفعة أولى من القرض، الذي يعد أكبر قرض قدمه البنك الدولي للأردن.

وأشار البنك، في وثيقة صدرت مؤخرا اطلعت "المملكة" على نسخة منها، أنه اتفق مع الحكومة الأردنية على تخفيض مبلغ الشريحة الثانية من تمويل سياسات التنمية 2 من 725 مليون دولار إلى 225 مليون دولار، وإعادة توجيه الموارد المتبقية نحو أولويات أخرى في ضوء أزمة فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد.

وزير التخطيط والتعاون الدولي وسام الربضي، قال في مؤتمر صحفي الأربعاء، إن "الأردن تسلم 950 مليون دولار من القرض المتفق عليه مع البنك الدولي" البالغ قيمته 1.450 مليار دولار.

الربضي قال لـ "المملكة" إن البنك الدولي دفع الجزء الأول في العام الماضي وقيمته 725 مليون دولار، وكان من المفترض الحصول على دفعة أخرى بقيمة 725 مليون في 2020، لكن بعد ظروف كورونا وما طرأ من تغيرات على الأولويات في مواجهة الأزمة، تم التفاوض والاتفاق مع البنك الدولي على الحصول 225 مليون.

وامتد الاتفاق إلى برمجة باقي المبلغ حسب أولويات الحكومة الاردنية المتعلقة بالتعليم والصحة وخلق فرص عمل، ولذلك أُعيد هيكلة 500 مليون دولار وهي القيمة المتبقية من القرض وإعادة توزيعها، وفق الربضي.

"وصلنا 20 مليون كقرض طارىء للصحة"، وفق الوزير الذي تحدث عن مفاوضات شارفت على الانتهاء بشأن قيمة 374 مليون مخصصة للحماية الاجتماعية وبالذات عن طريق صندوق المعونة الوطنية للوصول إلى عدد أكبر من الأسر التي تضررت من جائحة كورونا.

وأضافت الوثيقة أن الأردن حقق "تقدما في تنفيذ البرنامج بشكل مرض إلى حد ما" في الركائز الثلاث الذي استند عليه، رغم زيادة مخاطر التنفيذ بسبب أزمة كورونا، حيث تتمثل الركيزة الأولى في خفض تكاليف مزاولة الأعمال، وتحسين الوصول إلى الأسواق، من إجراءات تسهم في تشرع عملية الاستثمار في الأردن، وفتح قطاعات جديدة للاستثمار الأجنبي.

أما الركيزة الثانية، فتشمل خلق أسواق عمل أكثر مرونة وتكاملاً، وتقديم مساعدات اجتماعية أفضل وأكثر كفاءة، حيث أكدت الوثيقة أن الأردن نجح في سمح بالعمل بدوام جزئي، وتحسين فرص عمل النساء، وسهولة الحصول على تصاريح عمل، إضافة إلى تقديم مساعدة اجتماعية أفضل وأكثر كفاءة، من خلال زيادة عدد المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية.

وأضافت أن الأردن عمل في الركيزة الثالثة على تحسين استدامة المالية العامة، واتخاذ قرارات مدروسة فيما يتصل بالمخاطر؛ مثل إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأوضحت الوثيقة أن "سياسات تمويل قرض التنمية الأول والثانية تشمل برنامجا معقدا يسعى إلى دعم الحكومة الأردنية في وضع أسس جديدة للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل، ويتضمن البرنامج العام 24 مؤشرا، 17 منها تسير في المسار الصحيح لتنفيذها بحلول تاريخ إقفال البرنامج، المتوقع في 31 كانون أول/ ديسمبر 2021، فيما بقيت 7 مؤشرات رئيسية، أغلبها في قطاع الطاقة، معرضة لخطر عدم تحقيقها بحلول تاريخ الإغلاق، وسيتطلب ذلك التزاما حكوميا مستداما لتنفيذها في الوقت المناسب".

وأوضح الوزير أن الأردن تمكن من تحقيق المؤشرات كافة المتعلقة بقرض البنك الدولي.

وتحدث الربضي عن نقاش مع البنك حول قدرة الأردن على تفيذ خطة استدامة الديون على قطاع الطاقة وإعادة ترتيبها.

وتوافق الأردن مع البنك الدولي على وضع خطة لإعادة هيكلة ديون شركة الكهرباء الوطنية التي تشمل 7 مؤشرات، وفق الوزير الذي أوضح أن الخطة في "ضوء التنفيذ".

وتتضمن الخطة أن تدفع الحكومة والمؤسسات الحكومية التزاماتها من فواتير الطاقة وفواتير الكهرباء لشركة الكهرباء، إضافة إلى إجراءات أخرى.

وتابعت الوثيقة أنه "من أجل تمكين البنك من دعم استجابة الحكومة الشاملة لتحديات تفرضها جائحة كوفيد-19، يعمل البنك على تقديم تمويل إضافي للأردن للعمليات الجديدة والمستمرة على حد سواء، بما في ذلك دعم برنامج الأردن للتحويلات النقدية الطارئة؛ للتخفيف من المخاطر الاجتماعية لتأثير أزمة كوفيد-19 البالغ قيمته 374 مليون دولار، وخلق فرص اقتصادية للأردنيين وغير الأردنيين بقيمة 100 مليون دولار، ودعم برنامج إصلاح قطاع التعليم الحالي بقيمة 100 مليون دولار"، لافتة النظر إلى أن "البنك سيستمر في اكتشاف الفرص لتوفير موارد مالية إضافية للأردن في الأشهر المقبلة".

المملكة