أدى الصراع في سوريا منذ عام 2011 إلى انخفاض معدلات النمو السنوية لإجمالي الناتج المحلي في المتوسط بمقدار 1.6 نقطة في الأردن، ما سبب "خسائر اقتصادية واجتماعية فادحة"، بحسب تقرير جديد للبنك الدولي.
وأشار التقرير، الذي صدر بعنوان "تداعيات الحرب: الآثار الإقليمية للصراع في سوريا"، والذي يحدد تأثيرات الصراع السوري على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في العراق والأردن ولبنان، إلى أن تراجع حركة التجارة العابرة التي تمر من خلال سوريا، وتعطل صادرات الخدمات مثل السياحة، أثر على إجمالي الناتج المحلي بنسبة -3.1 نقاط مئوية في الأردن.
وأضاف التقرير، أن تأثير الصراع على إجمالي الناتج المحلي أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر بمقدار 4 نقاط مئوية في الأردن، كما أدى تدفق اللاجئين إلى زيادة الطلب على الخدمات العامة، وأسفر ذلك عن حدوث ازدحام سكاني وزيادة أعباء المالية العامة.
وأشار إلى أنه في مجالي التعليم والمياه، حالت تدابير التكيف في تقديم الخدمات إلى حد كبير دون حدوث ازدحام، وفي مجالات النقل والصحة والطاقة، روعيت حالات الازدحام (من خلال التكاليف التي تتحملها المالية العامة عبر دعم منتجات الطاقة).
وبيّن أن التأثير الاقتصادي الكلي للصراع السوري على العراق والأردن ولبنان "بالغا إذا ما قورن بأوضاع مماثلة في أماكن أخرى من العالم في العقود القليلة الماضية"، حيث يُعزَى هذا الاختلاف إلى ثلاثة عوامل؛ هي فداحة الصراع السوري، وما نجم عنه من النزوح القسري؛ شدة تعرُّض البلدان المجاورة للتداعيات والآثار المحتملة؛ وتدنِّي القدرات المؤسسية للصمود في وجه الصدمات في البلدان المجاورة، وهي عوامل أدت إلى تفاقم آثار الصدمة.
وبسبب الصراع المستمر منذ 9 أعوام، اعتمد لبنان والأردن بشكل كبير على الاستثمارات الأجنبية المباشرة وصادرات الخدمات (السياحة) التي تتأثَّر بشدة بعدم الاستقرار.
وأشار التقرير إلى أنه في الأمد المتوسط، من غير المحتمل حدوث تعاف اقتصادي قوي في سوريا، وما يصاحبه من آثار إيجابية، وسيظل التعافي الاقتصادي ضعيفا، مع محدودية آثاره على البلدان المجاورة، إذ لن يتجاوز معدل النمو نقطة مئوية واحدة حتى في أفضل الأحوال.
ودعا إلى ضرورة اتباع استراتيجية متوسطة الأجل من أجل معالجة المشاكل الهيكلية في البلدان المعنية، وللحد من الآثار السلبية للصراع السوري، ويمكن متابعة السعي لتحقيق هذين الهدفين على نحو مشترك لأن منافع تضافر الجهود بينهما كبيرة، لاسيما في مجالات تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، تيسير تقديم الخدمات للجميع، والاستثمار في قدرات الدولة.
وأوضح أن اعتماد نهج إقليمي يُركِّز على الاستقرار والرخاء يستلزم جهودا دولية مُنسَّقة، وإذا وُجِد التزام من جهة دولية بدعم الاستقرار على المستوى الإقليمي فإن ذلك قد يُشعر واضعي السياسات بالأمان بدرجة تكفي لإجراء إصلاحات اجتماعية واقتصادية عميقة، وتخفيف قيود الإقصاء الاقتصادي، وتخفيف أوجه الترابط المتأصلة للهشاشة.
المملكة
