أظهر التقرير السنوي للقدرة التنافسية العالمية، الصادر عن المعهد الدولي للتطوير الإداري، تراجع الأردن مرتبة واحدة فقط العام الحالي، ليحتل المرتبة 58 من بين 63 دولة يشملها التقرير.

وبين التقرير صعود وتقدم الاقتصادات الصغيرة عالميا، حيث أشار إلى قدرة بعض الدول الصغيرة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد مما يعزز من قدرتها التنافسية عالميا.

واشتمل تقرير المعهد، على 4 دول عربية فقط هي "الإمارات، قطر، السعودية، والأردن" من ضمن 63 دولة يشملها تقرير التنافسية العالمية.

وبين التقرير تراجع الإمارات 4 درجات من المركز 5 إلى المركز 9 العام الحالي، بسبب معاناة منطقة الشرق الأوسط بسبب أزمة أسعار النفط، فيما تراجعت قطر 4 درجات إلى المركز 14، بينما تقدمت السعودية درجتين إلى المركز 24، وتراجعت الأردن درجة واحدة الى المركز 58.

وأوضح المعهد أن الحرب التجارية أدت إلى تراجع ترتيب الولايات المتحدة والصين وعكست مسارات نموها الإيجابية حيث تراجع ترتيب الولايات المتحدة إلى المركز 10 العام الحالي من المركز 3 العام الماضي، فيما تراجع ترتيب الصين 6 درجات الى المركز 20 من بين اقتصادات العالم اكثر اقتصادات العالم تنافسية.

وأشار الى تراجع هونغ كونغ الى المركز 5 من المركز 2 العام الماضي ، بسبب تراجع في أدائها الاقتصادي، والاضطراب الاجتماعي ، فضلا عن تأثير الاحتكاك للاقتصاد الصيني.

حافظت سنغافورة على المرتبة الأولى للسنة الثانية على التوالي، وفي المركز الثاني إلى الخامس ، جاء الترتيب الدنمارك وسويسرا وهولندا و هونغ كونغ على التوالي بحسب تقرير المعهد.

بين المعهد أن العوامل وراء نجاح سنغافورة هي أدائها الاقتصادي القوي الذي ينبع من التجارة الدولية القوية ، والتوظيف ، وتدابير سوق العمل، إضافة الى الأداء المستقر في كل من نظام التعليم والبنية التحتية التكنولوجية و الاتصالات والإنترنت ذات التقنية العالية.

وقال تقرير المعهد "تمت إضافة معايير جديدة هذا العام لتعكس أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة حيث توفر المعايير تصوراً لموقف الاقتصاد فيما يتعلق بالأهداف المستدامة المختلفة التي يجب تلبيتها في غضون 10 سنوات ، مثل التعليم والبيئة ، والإدماج والتمكين ، والشيخوخة والصحة، والواقع أن أحد المكونات المهمة في دراسة التنافسية هو مواءمة المعايير المستخدمة مع التحديات والمخاوف الهامة للاقتصاد العالمي"

المعهد الدولي للتطوير الإداري، أنشى في لوزان-سويسرا عام 1990، ويعمل على تقييم تنافسية 63 اقتصاداً حول العالم اعتمادا على العديد من المؤشرات من بينها الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية، معدل البطالة وتكاليف المعيشة، الإنفاق الحكومي ،الاستقرار السياسي وحماية حقوق الملكية الفكرية.

المملكة

*محلل مالي