طالب مزارعون في محافظة جرش، مجلس المحافظة بإعادة النظر في قرار تخفيض موازنة القطاع الزراعي في المحافظة من 1.8 مليون دينار إلى 50 ألف دينار، مشيرين إلى أن هذا "التخفيض ينعكس سلبا على مشاريع الثروة النباتية والحيوانية في جرش".
المزارعون، دعوا إلى حصة موازنة القطاع الزراعي في المحافظة؛ بسبب عدم قدرتهم على شراء الأدوية والمبيدات الزراعية على نفقتهم الخاصة، ولتأثير هذا الانخفاض على مشروع الفقر الريفي الذي يستفيد منه أكثر من 300 أسرة في المحافظة.
رئيس اتحاد مزارعي محافظة جرش حسين أبو العدس، قال لـ "المملكة"، إن تخفيض موازنة القطاع الزراعي في المحافظة إلى 50 ألف دينار "سيؤدي إلى تأخر تنفيذ عدة مشاريع كان من المقرر تنفيذها العام الحالي، أبرزها مد خراطيم جر مياه إلى الأراضي الزراعية؛ لصعوبة وصول المياه إليها، الأمر الذي سيؤدي إلى نقص في المساحات الزراعية".
وأضاف أبو العدس "أن مربي المواشي سيضطرون إلى شراء المبيدات والأدوية من الصيدليات الخاصة، بدلا من الحصول عليها من مديرية الزراعة بالمجان بعد تخفيض الموازنة"، داعيا إلى "إعادة النظر بدعم مشروع الفقر الريفي الذي يمكّن الأسر الفقيرة من الحصول على منح من مديرية زراعة جرش، تساعدهم في إنشاء مشاريع إنتاجية صغيره خاصة، بالأخص بعد أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد".
وقال رئيس جمعية مزارعي وادي الحدادة، علي الزعارير، إن "الجمعية طلبت من مديرية زراعة جرش ومجلس المحافظة تمديد خراطيم مياه لأراضيهم التي لا تصلها المياه؛ بسبب ارتفاع نسبه التبخر، ووعورة المنطقة التي تتطلب وجود خراطيم إلى مسافات طويلة لإيصال المياه"، موضحا أنه كان مقررا أن تقوم مديرية زراعة جرش بتمديد هذه الخطوط العام الحالي، لكن قرار تخفيض الموازنة سيلغي المشروع".
مدير زراعة جرش عماد العياصرة، قال، إن موازنة القطاع الزراعي التي أقرها مجلس محافظة جرش مطلع العام التي خصصت لتطوير القطاع الزراعي وإنشاء مشاريع في هذا المجال، تم تخفيضها من 1.8 مليون دينار إلى 1.095 مليون، ومن ثم خفّضت إلى 50 ألف دينار الشهر الحالي، مما يعني إلغاء مشاريع زراعية في المحافظة".
وتبلغ المساحة الإجمالية لمحافظة جرش 410 آلاف دونم، بينها 235 ألف دونم أراض زراعية، ما نسبته 70% من المساحة الإجمالية للمحافظة، وتشكّل 4%من المساحة الإجمالية للأراضي الزراعية في الأردن، بحسب العياصرة.
ودعا العياصرة مجلس محافظة جرش إلى إعادة النظر بمخصصات القطاع الزراعي، خاصة أن جلالة الملك عبدالله الثاني دعا إلى تطوير قطاع الزراعة، والتوجه إلى الزراعات النوعية في زياراته إلى عدة مشاريع زراعية العام الحالي"
وأوضح رئيس لجنة زراعة مجلس المحافظة، شبلي الحوامدة، أن التخفيض لم يكن لقطاع الزراعة بل شمل جميع القطاعات في المحافظة بعد وصول كتاب من رئاسة الوزراء في آذار/ مارس الماضي، بتخفيض موازنة المجلس بنسبة 60٪، وبعد التخفيض جاء كتاب آخر من الرئاسة في حزيران / يونيو الحالي، بتخفيض الموازنة المتبقية إلى 50٪، لتنخفض الموازنة من 16 مليون دينار، إلى 3.4 مليون دينار".
"إذا لم يتم صرف الموازنة حتى نهاية شهر تشرين ثاني/ نوفمبر المقبل، ستعود المبالغ المتبقية إلى موازنة الحكومة، ولن تدوّر إلى العام المقبل"، أضاف الحوامدة، مشيرا إلى أن "مجلس المحافظة حدد الأولويات والقطاعات التي يمكن الاستفادة منها لصرف الموازنة ليستفيد منها المواطنون".
المملكة
