أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي، الثلاثاء، ارتفاع قيمة الشيكات المعادة بنسبة 77% في آذار/مارس، ونيسان/أبريل الماضيين، مقارنة بالفترة ذاتها من 2019.
البيانات أوضحت أن قيمة الشيكات المعادة بلغت 494 مليون دينار في شهري آذار/مارس، ونيسان/أبريل، نفذت من خلال 220.169 ألف شيك أعيد إلى مركز المقاصة.
وبلغت قيمة الشيكات المعادة، لعدم كفاية الرصيد، خلال الشهرين المذكورين نحو 425 مليون دينار، مستحوذة بذلك على ما نسبته 9.4% من إجمالي قيمة الشيكات المتداولة للفترة ذاتها.
وعلى صعيد الثلث الأول من العام، قالت البيانات التي وصلت "المملكة" نسخة منها، أن عدد الشيكات المتداولة وصلت إلى 2.3 مليون شيك تقريبا، بلغت قيمتها 10.8 مليار دينار، بحيث استحوذت المعادة من هذه القيمة على قرابة 6.5%.
الشيكات المعادة لـ "أسباب أخرى"، بلغ عددها في الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي 35.870 ألف شيك بلغت قيمتها 147.493 مليون دينار.
وكان البنك المركزي قرر في وقت سابق، العودة إلى العمل بتعليمات الشيكات المرتجعة حسب المعتاد اعتباراً من تاريخ 26/5/2020 (فترة تسوية الشيكات 15 يوم عمل).
والبنك المركزي، ومنذ بداية فترة الحظر، قدم كافة التسهيلات الممكنة للمواطنين، حيث قرر عدم إدراج العملاء ممن ترفض لهم شيكات لأسباب مالية ضمن قائمة العملاء المتخلفين عن الدفع، خلال فترة الحظر، وعدم تحميلهم العمولات المترتبة على إعادة الشيكات، ومنح هذه الفئة من العملاء مهلة كافية لتسوية الشيكات المعادة لأسباب مالية.
المملكة
